خطة برلمانية حكومية لتطوير مواقف السيارات.. خارطة طريق بجدول زمنى للتعامل مع الملف.. مطالب بإصدار لائحة موحدة لتنظيمها والتصدى لـ2183 ساحة عشوائية.. وانتقادات لضعف الإيرادات وإهدار المال العام

حالة من العشوائية تشهدها عشرات المواقف وساحات انتظار السيارات فى أنحاء مصر، ما دفع مجلس النواب إلى فتح الملف بالتنسيق مع الحكومة، سعيا إلى وضع حلول عملية له، لضبط الأوضاع والسيطرة على الانفلات. وتولى لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، مطالبة بالتصدى للمواقف العشوائية عبر تقنينها أو إزالتها. وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن «الإدارة المحلية» تُعدّ ملفا متكاملا عن المشكلة وما توصلت إليه خلال اجتماعاتها فى الفترة السابقة وما اتخذته الحكومة من إجراءات. وأضاف أن اللجنة ستحدد خارطة طريق بجدول زمنى للتعامل مع الملف، بالتنسيق مع الحكومة، لتكون هناك خطة لمواجهة المواقف العشوائية غير الرسمية، وما يمكن تقنينه منها أو إزالته، وتطوير المواقف الرسمية وحسن استغلال الإمكانات والموارد والعناصر البشرية وتأهيلها، وتعظيم مواردها، بما يوقف إهدار أموال الدولة ويُدرّ دخلا كبيرا. متابعا: «ستتعامل اللجنة فى ملف المواقف على غرار موضوع التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات». وبدوره، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، إن منظومة مواقف المركبات وسيارات الأجرة تشهد خللا وترهلا شديدين مثل منظومات أخرى عديدة، ما يتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية، وضعف الإيرادات فى المحافظات، بل وتجاوز المصروفات للعوائد فى محافظات عديدة، ما يعكس ضعف المنظومة وخلل إدارتها وإهدار المال العام. مستطردا: «العناصر البشرية غير مستغلة بالشكل الأمثل، إلى جانب عدم وجود أفكار لتعظيم الموارد، لذا يجب تطوير المواقف الرسمية، أما العشوائية فتحتاج وقفة حاسمة لحصار الفوضى والبلطجة، لأنها تعمل خارج القطاع الرسمى، ويجب تقنينها وفق حاجة الناس، أو إزالة ما يستعصى منها على التطوير». وطالب النائب ممدوح الحسينى، عضو الإدارة المحلية، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة بإعداد لائحة نموذجية موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، لتكون مدونة استرشادية لتنظيم شؤون المواقف، مع العمل على تطويرها وإعادة هيكلتها بما يدر دخلا كبيرا على خزينة الدولة، معربا عن اندهاشه من وصول عدد المواقف وساحات الانتظار العشوائية وفق بيان الحكومة إلى 2183 موقفا، تتفوق على عدد المواقف الرسمية المقننة، ما يؤكد عدم وجود رقابة حقيقية على المنظومة وإهدار المال العام. يُذكر أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، قدمت بيانا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأعداد المواقف وساحات السيارات فى المحافظات، عن الفترة من أول يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، كشفت فيه أن إجمالى عدد المواقف الرسمية فى كل المحافظات 878 وإجمالى المواقف والساحات غير الرسمية 2183، كما أوضحت أن عدد العمالة الفعلية فى المنظومة 7 آلاف و724 عاملا، والعدد خارج المنظومة 1627 عاملا، وإجمالى الإيرادات 371 مليونا و547 ألفا و874 جنيها، والمصروفات 253 مليونا و226 ألفا و219 جنيها، بفارق أرباح لا يتجاوز 118 مليون جنيه.