من القيادة للسفر.. رحلة المرأة السعودية نحو تعزيز حقوقها وتمكينها لا تتوقف.. مقترح بتشديد إجراءات مكافحة التحرش بمجلس الشورى.. تجريم المتحرش وعقوبة رادعة.. والإعلام السعودى يشيد بقرارات المملكة تجاه ا

محطة تلو الأخرى، يطويها قطار انتصارات المرأة السعودية التى تمكنت مؤخرا فى الحصول على حقوقها، المتمثلة فى السفر إلى الخارج دون موافقة ولي الأمر، الأمر الذى يعد تحولا كبيرا فى سياسات تخفيف القيود على المرأة إلى جانب السماح لها بقيادة السيارة ودخولها العديد من المجالات و إشراكها في مجلس الشورى، والتى كانت فى الماضى حكرا على الرجال، ومنحها حقوق التساوى بين الجنسين، ليس ذلك فحسب بل استكمالات لنجاحاتها تخطو المملكة أيضا خطوة أخرى على طريق الانتصار لها فيما يخص جريمة التحرش الجنسى. وبحسب صحيفة الرياض السعودية، تجرى المملكة تعديلات على نظام مكافحة جريمة التحرش،وأيَّدت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى بالمملكة، مقترح تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش، وأوصت بملاءمة دراسة المشروع المقدم من عضوي المجلس أيوب الجربوع، وسامية بخاري، والعضو السابق عبدالله أنصاري، لتعديل مسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه. وبحسب الصحيفة السعودية، يهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضراراً اجتماعية كبيرة. وأوضح تقرير لجنة الشورى الجاهز للعرض على الشورى بالمملكة والمناقشة، أن المشروع المقترح يهدف لتوسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ليشمل ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة مما يحد من اختلاف الأحكام. وتستهدف التعديلات المقترحة بالسعودية، إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعاً لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والأثار المترتبة عليه. قرار يحدّ من التجاوزات الفردية غير أن نسف قانون الولاية مؤخرا، والقرارات المستقبلية الهامة تجاه المرأة، وجدت اشادة واسعة فى صحافة المملكة. صحيفة الرياض السعودية، قالت فى مانشيت عددها أن القرار يحدّ من التجاوزات الفردية، وثمنته قائلة فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "تعزيز دور المرأة" أن الدين الإسلامي أعطى المرأة حقوقاً قلّ نظيرها، إن لم ينعدم، وكلفها واجبات مثلما كلف الرجل دون زيادة أو نقصان، بما يتناسب مع طبيعتها الفسيولوجية. وأضافت: المملكة تخطو خطوات واثقة باتجاه تحديث أنظمتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث تشهد المملكة حملة إصلاحات قانونية وتغيّرات ثقافية هى الأكبر فى تاريخها المعاصر فى انطلاقة نحو المستقبل تواكب كل متطلباته التى قطعنا شوطاً طويلاً فى تحقيقها، خاصة فيما يتعلق بالمرأة التي تمثل نصف المجتمع، سواء ربة منزل أو كعضو فاعل في منظومة العمل في القطاعين العام والخاص. وختمت الصحيفة: التعديلات التي صدرت جاءت لتعزز دور المرأة فى المجتمع، وتكفل لها حقوقها التى تتساوى فيها مع نظرائها من الرجال فى تحقيق شامل لمبدأ تكافؤ الفرص، فليس من المنطق ألا تأخذ المرأة فرصتها لتحقيق ذاتها كونها امرأة، بل وجب علينا أن نعطيها كامل حقوقها حسب الشريعة الإسلامية وضوابطها، وهذا هو ما فعلته دولتنا من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات. تمكين المرأة.. الرحلة لا تتوقف وتحت هذا العنوان أشادت صحيفة عكاظ بالقرارات، وقالت أن العالم بدأ ينظر إلى القرار المملكة ويصفها بـ السعودية الجديدة، وقالت أنهذه الاصلاحات تحد من التجاوزات الفردية ما قد ينتج عنها قدرة المرأة على اتمام الاجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية امام الجهات الحكومية، عبر مساوراتها بالرجل فى المواد المعدلة فى نظامى العمل والتأمينات. تمتعي بكامل حقوقك وكتبت صحيفة الجزيرة فى مانشتها اليوم تحت عنوان "تمتعي بكامل حقوقك يا ابنة الوطن" تنسجم التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، والتي يبدأ تطبيقها اعتبارا من نهاية أغسطس الحالي، تنسجم بشكل كامل مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي للمملكة، حاملة حزمة إصلاحات جديدة من شأنها أن توثر بشكل إيجابي على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي والمكفولة بقوانين الدولة وأنظمتها. وتُعدُّ تلك التعديلات جزءاً من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة خاصة في ملف حقوق المرأة، كما أنها تؤكد مضي المملكة قُدماً نحو تمكين المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، والتي ضمنتها كذلك قوانين الدولة وأنظمتها. كما أن لهذه القرارات انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة، ولا سيما أنها تدعم استقلاليتها الاقتصادية، وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد، عبر مساواتها بالرجل في المواد المعدلة في نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.