•• حماة الوطن: تصرفات جنينة تهدف إلى فضح مصر
•• النائب عبد الرازق محمد: وثائق جنينة أمر خطير ولابد من التحقيق فيها
أكد سياسيون ونواب أن الوثائق التى أثبت أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، سهل عمل أعضاء "المركزى للمحاسبات" المختصين بالوزارات السيادية لدى القوات المسلحة القطرية بناء على ميولهم السياسية، تتطلب التحقيق فيها فورًا من النيابة، موضحين أنه هذه الاتهامات ترقى لتهمة الخيانة العظمى.
وفى البداية، قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن تصرفات المستشار هشام جنينة خلال توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كانت تهدف إلى فضح مصر، خاصة بعد تصريحه بأن الفساد وصل إلى 600 مليار جنيه، حيث كان يستهدف تشويه صورة مصر خارجيًا لإعلانه ذلك لوسائل الإعلام دون أن يرسل تلك التقارير للدولة.
وأضاف "الغباشى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك أهمية لأن تبدأ جهات التحقيق فى الوثائق التى تضمنت قيام هشام جنينة بالتخابر مع قطر وإعارة موظفين فى أجهزة مهمة للقوات المسلحة القطرية كى تبت فيها.
فيما قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، إنه كان من المتوقع تورط المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من منصبه، فى الإضرار بالأمن القومى المصرى نظرًا لميوله الإخوانية الواضحة، مشيرًا إلى أن "جنينة" كان يعمل لصالح جماعة الإخوان وينفذ تعليماتهم لصالح دولة قطر الموالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا ثبت تورط هشام جنينة فى تسهيل عمل أعضاء بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين بالوزارات السيادية لصالح القوات المسلحة القطرية أن ينفذ عليه أشد العقوبة لخيانة وظيفته، موضحًا أنه إذا ثبت تورطه لابد من محاكمته وتكون عقوبة مضاعفة حتى يكون عبرة للآخرين.
بدوره، أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن ما اقترفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من منصبه، ووجود وثائق ومستندات تؤكد بأنه يتخابر مع دولة قطر، يحقق أركان جريمة الخيانة العظمى، ويتعين أعمال نص المادة 86 من قانون العقوبات عليه، مناشدًا الأجهزة السيادية والقضائية بأن تحال تحقيقات المستشار هشام جنينة فى واقعة التخابر مع قطر للقضاء العسكرى ويقدم للمحاكمة العسكرية.
وأضاف فى تصريحات لـ"انفراد" أن "جنينة" عين العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لدى بعض الجهات السيادية فى القوات المسلحة القطرية ليتمكنوا من تسريب البيانات والمعلومات.
وأوضح أنه تقدم بأكثر من 11 بلاغاً للنيابة يتهم فيه المستشار هشام جنينة بالتخابر مع دولة قطر، وتهريب مستندات لصالح قناة الجزيرة القطرية.
وأشار المحامى بالنقض والدستورية العليا إلى أن المستشار هشام جنينة، كان معين من قبل حكومة جماعة الإخوان وكان يدين لهم بالولاء، موضحا أن جنينة قام بمواجهة أجهزة الدولة ولم يتجرأ على أن يتحدث عن مصروفات حكومة الإخوان وقتها.
وأوضح أنه قام بإذاعة بيانات مكذوبة بوجود فساد بجهاز الشرطة ووزارة العدل ونادى القضاة، وغيرها من المؤسسات لتنفيذ أجندة تنظيم جماعة الإخوان وضرب الاقتصاد المصرى والعمل على هروب المستثمرين.
وفى الأثناء، قال عبد الرازق محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن الوثائق التى تم نشرها حول وجود تخابر بين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق وقطر هو أمر فى منتهى الخطورة ويتطلب تحقيق.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أنه ينبغى لجهات التحقيق أن تبدأ فى التحقيق فى المستندات والوثائق التى تثبت تخابر "جنينة" مع الدوحة، وتعمده إرسال موظفين بالجهاز فى أجهزة مهمة للعمل فى القوات المسلحة القطرية.
كانت مصادر مطلعة كشفت عن تورط هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعفى من وظيفته، فى تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة والتى تضر بالأمن القومى المصرى إلى القوات المسلحة القطرية.