"محمد ومنة" و"مينا ونرمين" أول حالتين لتطبيق الزواج الإلكترونى ببورسعيد.. إدخال بيانات العروسين على التابلت واستلام الوثيقة مباشرة.. مساعد أول وزير العدل: المنظومة تقضى على التزوير وزواج القاصرات وبطء

تدريب المأذونين والموثقين لتعميم التجربة فى باقى المحافظات شهدت محافظة بورسعيد أول حالتين لتطبيق منظومة الزواج الإلكترونى أو "الماذون الإلكترونى"، ضمن ميكنة الإدارات الحكومية فى المحافظة، وذلك من خلال توثيق عقد زواج للعروسين مسلمين وعروسين مسيحيين، تمهيدا لتعميم التجربة على باقى المحافظات. وجاءت الحالة الأولى لزواج الإلكترونى من خلال قيام الشيخ محمد أنور، مأذون منطقة بورفؤاد فى بورسعيد، بتوثيق عقد زواج العروسين محمد الغرباوى، ومنة خليفة، من خلال إدخال بياناتهم على التابلت، بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا. فيما قام موثق الزواج الإلكترونى بكنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، بإدخال بيانات العروسين "مينا ونرمين" على التابلت بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، ووقع العروسان على القسيمة إلكترونيا. وتسلم العروسان صباح أمس السبت وثائق الزواج المميكنة بعد عقد القران رسميا بشكل إلكترونى. وتستهدف المنظومة الجديدة القضاء على زواج القاصرات حيث لا يمكن توثيق العقود إلا من خلال بيانات الرقم القومى الذى يتم فيه إثبات تاريخ الميلاد، بالاضافة الى التحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة أو أن يكون الزوج فى عصمته 4 نسوة، كما تساعد المنظومة فى تحديث البيانات بشكل سريع وتكوين قاعدة بيانات حديثة عن نسب الزواج والطلاق. من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، أن إطلاق منظومة الزواج الإلكترونى فى محافظة بورسعيد، يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى توثيق عقود الزواج. وأوضح "محجوب"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزارة العدل بدأت منذ فترة فى تدريب المأذونين بمحافظة بورسعيد على استخدام التابلت البديل عن الدفاتر الورقية والذى من خلاله يتم إدخال بيانات الرقم القومى للزوجين والشهود عبر برنامج مثبت لديه ومتصل عبر الإنترنت والذى تم تصميمه من قبل وزارة الاتصالات على أن يحصل الزوجين فى نفس الوقت على عقد الزواج المميكن. واشار "محجوب" أن خطوة تطبيق المأذون الإلكترونى، تلت الخطوة التى سبق وطبقتها وزارة العدل فى مطلع شهر أكتوبر الماضى، بعد إعداد وثائق زوج وطلاق جديدة مميكنة ومؤمنة بنسبة 100% من التزوير أو التقليد أو التحريف، مشيرا إلى أن تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيًا ساهم فى أن يحصل المواطن على نسخ إضافية لوثيقة الزواج الخاصة به كشهادات الميلاد. وذكر مساعد أول وزير العدل، أن تطبيق نظام المأذون الإلكترونى مع الوثيقة المؤمنة من شأنه القضاء على تزوير الوثائق، بالإضافة إلى منع زواج القاصرات التى لم يبلغن سن الـ18 عاما، والتحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج. وكانت الحكومة اختارت محافظة بورسعيد، لتصبح أول نموذج للتحول الرقمى فى مصر من يوم 30 يونيو الماضى، من خلال اداخال منظومة الزواج الإلكترونى باستبدال دفتر المأذون، بالتابلت للتوثيق الإلكترونى للزواج.