انتهى زكريا محيى الدين من طرح وجهة نظره حول طلب جمال عبدالناصر فى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكى، بتقييم نظام حكمه ونقده، والتوجه إلى النظام الحزبى..«راجع ذات يوم، 3 أغسطس 2019».
امتد الاجتماع حتى الساعات الأولى من صباح 4 أغسطس «مثل هذا اليوم1967»، ووفقا لمحضره، فى الجزء الثالث من مذكرات سامى شرف، مدير مكتب عبدالناصر، فإن تصرفات لجنة تصفية الإقطاع كانت مجالا للنقد، حيث انتقد محيى الدين الإجراءات الإدارية التى تعوق الديمقراطية، وأوامر الحراسات وإجراءات لجنة تصفية الإقطاع.. رد على صبرى: «الإجراءات دى مااتخدتش إلا مراعاة لمقاييس اجتماعية لثورتنا، والغلط اللى حدث فى لجنة تصفية الإقطاع أنه لم يراع عند التطبيق على بعض الحالات ما قررناه من مبادئ وقواعد لعمل اللجنة.. وفيه حاجة ثالثة إنى شايف إن فيه مسؤولية كمان على مجلس الأمة إذا كان من الممكن أن يكون فايدته أكثر من كده».
قال أنور السادات: «لا يمكن إننا نقول إن إجراءات الحراسات ولجنة تصفية الإقطاع كانت غلط.. الغلط كان فى حالات فردية.. وللأسف فالغلط اللى حصل بالنسبة للحالات دى وهى محدودوة عكس شعور عام بالخوف»..علق حسين الشافعى: «الموضوع ده ارتبط الغلط فيه بثقة الناس فى النظام ككل.. وأنا أعرف أمثلة معينة انتهكت فيها حرمات عند تطبيق قرارات لجنة تصفية الإقطاع، وكمان صدرت عن قوة الأمن اللى خصصت لتنفيذ القرارات غلطات سفيهة، أثارت ردود فعل عكسية ونقدا لاذعا للسلطة».. كشف عبدالناصر: «للتسجيل وللتاريخ.. ماحدش منكم سبق أنه ذكر لى أى ملاحظات أو نقد للجنة تصفية الإقطاع، أوتصرفات عبدالحكيم عامر باستثناء صدقى سليمان رئيس الوزراء فقط».. اعترف محيى الدين: «أنا اكتفيت بأنى كنت باقول لعبدالحكيم كل ملاحظاتى أول بأول، والحقيقة لم أكن أحب أن أزعجك ياريس بها..عامة إحنا كلنا مسؤولين عن الأخطاء اللى حصلت فى تلك الفترة».
رد عبد الناصر: «إذن إحنا غلطنا.. وياريت زى ماجاء فى الحكاية الروسية المشهورة، نقول الحقيقة ولو لمدة ثلاث دقائق بس.. تصوروا ياحضرات إحنا أكبر هيئة سياسية فى البلد، وكان عددنا سبعة أعضاء فقط، ولم نتكلم وما قلناش الحقيقة فى وقتها، بينما كان عبدالحكيم رئيس لجنة الإقطاع قاعد معانا على الكرسى ده.. طبعا ده يعنى أن النظام تدهور فى السقوط إلى الحد اللى إحنا شعرنا فيه بالخوف من أن نتكلم وخفنا نقول الحقيقة».. كشف محيى الدين: «الحراسة تقررت سنة 1962، والملاحظات اللى قلتها لعبدالحكيم كانت تخص الخطأ فى التطبيق»، وتسألنى ليه ماقولتش الأخطاء دى من شهرين أوثلاثة.. طبعا غلط..والسبب إنه للأسف كانت العلاقات الشخصية بيننا لها تأثير كبير وحساسية خاصة»..علق صدقى سليمان: «أقترح توفير حق التظلم من قرارات لجنة تصفية الإقطاع أمام محكمة خاصة، فمثل هذه الإجراء حايريح الناس كتير، وأقترح إدخال بعض التعديلات فى النظام الحالى، بحيث يظهر لنا دائما الرأى الحر الصريح بدون خوف أو نفاق».
تحدث عبدالناصر: «النظام الحالى استنفد كل مداه، ولابد من نظام جديد، وعندى اقتراحات محددة.. أولا: إننا كأعلى سلطة سياسية علينا أن نتحرر من الخوف وبعد كده نبقى نحرر البلد كلها من الخوف..ثانيا:إذا كنا عايزين حقا توفير الأمن والسلام زى ماقلتم فلنسمح بوجود معارضة فى البلد..وطبعا لا أتصور عند تكوين المعارضة، إننا نقول إن زكريا يمثل اتجاها معينا وعلى صبرى يمثل اتجاها آخر، وبكده يبقى فيه معارضة وفيه حكم، ده إحنا لوعملناه كده يبقى بنعمل مسرحية المعارضة.. المعارضة الحقيقية هى أننا نجيب الذين يعارضوننا فعلا فى الوقت الحاضر..مثل بغدادى «عبداللطيف» وكمال الدين حسين، وكلاهما أصلا مننا، وسبق أن وافقوا على الميثاق ونسمح لهم بتكوين حزب معارض ونسمح لهم بجريدة تعبر عن رأى الحزب.. ومن ناحيتنا إحنا نعيد صفوفنا ونعمل حزب الاتحاد الاشتراكى ثم ننهى الدورة البرلمانية الحالية وتجرى انتخابات جديدة فى شهر ديسمبر السنة دى على أساس قائمتين للحزبين، واللى يكسب يستلم الحكم والثانى يشكل المعارضة.. آخر كلامى.. أننا إذا ماغيرناش نظامنا الحالى حانمشى فى طريق مجهول، ولن نعلم مين اللى حايستلم البلد من بعدنا، واللى وصلنا إلى أننا أصبحنا نستحى نتكلم ونقول الحقيقة أو نقبل النقد.. سيؤدى بنا إلى مستقبل مظلم.. النظام الحالى لن يمكننا إصلاحه عن طريق عمليات ترقيع وإعطاء مسكنات إسبرين.. الناس مش حتصدقنا لما نقوم بعملية رتوش».
وفقا لمحضر الاجتماع، حدثت همهمات وكلام متداخل بشكل غير واضح، وقال عبدالناصر: «دلوقتى الساعة الواحدة صباحا تقريبا، وشايف إنكم تفكروا فى الاقتراحات اللى قلتها بهدوء، وتأخذوا وقتكم فى التفكير لغاية بكرة الجمعة نبقى نعيد الاجتماع زى النهاردة».