ينتظر المصنعون فى قطاع السيارات تطورا جديدا فى ملف الحوافز التى تم الإعلان عن التجهيز لها فى وقت سابق، عقب إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق، رقم 371 فى إبريل 2018، الذى كان يهدف لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والذى حدد ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وتم إلغاؤه رسميا الأحد 16 يونيو 2019 بقرار من وزارة الصناعة، وحتى قبل بدء تنفيذه من قبل الشركات.
وكالة إنتربرايز نقلت عن مصادر حكومية مصرية قولها: إن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات دولار فى قطاع السيارات خلال العامين المقبلين، وذلك ضمن خطة لتطوير قطاع السيارات من خلال تعميق المكون والتصنيع المحليين عن طريق مجموعة من الحوافز الجمركية التى جرى الكشف عنها الشهر الماضى، وتنص تلك الحوافز على منح خصومات فى الضريبة الجمركية ترتفع مع زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات. وقالت المصادر: إن وفدا مكونا من وزارتى المالية والتجارة والصناعة أجرى مباحثات الشهر الماضى فى واشنطن مع عدد من شركات السيارات الأمريكية ومنها شركة فورد، وتوقعت المصادر أن تسفر تلك المباحثات عن اتفاقيات مع عدد من تلك الشركات للتصنيع المحلى بنهاية العام الحالى.
يأتى ذلك تأكيدًا لما نشرته «انفراد» فى 21 مايو 2019 تحت عنوان «مصر تتجه لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى صناعة السيارات»، إذ قال مصدر حكومى بوزارة الصناعة: إن الاتجاه حاليا هو جذب الشركات العالمية للتصنيع فى مصر، والتركيز بشكل أكبر على التوسع فى الاستثمار فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات عالمية أبدت رغبتها لفتح خطوط تجميع فى مصر، لكن تعميق صناعة السيارات هو الهدف الحالى وليس التجميع بنسب مكون محلى.
وتابع المصدر: إن التحرك حاليا فيما يتعلق بصناعة السيارات يسير فى 3 اتجاهات، أولها التوسع فى تصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، حيث تم توقيع اتفاق بين شركة صينية ووزارة الإنتاج الحربى فى هذا الصدد، والثانى جذب كبريات الشركات العالمية مثل إعادة مرسيدس للسوق المصرى، والثالث هو التوسع فى زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع مكونات السيارات. وقالت وزارة الصناعة فى بيان سابق: إنه تم تكليف مكاتب التمثيل التجارى بالخارج بالتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة للسيارات لدعوتهم للاستثمار فى مصر، مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بوزارتى قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى والصناعة. وفى هذا الإطار، قال حسين مصفى المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات والخبير بقطاع السيارات فى مصر: إنه لا توجد استراتيجية لصناعة السيارات بنسختها القديمة التى تم إعلانها خلال 2016، وفى الفترة الحالية يجرى العمل على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل مصر، والتوسع فى استثمارات الصناعات المغذية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة، مضيفا فى تصريحات خاصة: لم يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن حوافز جديدة لجذب الشركات، عقب الاستغناء عن الحوافز المذكورة ضمن الاستراتيجية القديمة التى كانت تعتمد 3 محاور، وهى زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها «قطع الغيار»، وزيادة الإنتاج «الكمى» لمصانع السيارات المصرية، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات.
