تغيير المحافظين رؤساء المدن والأحياء، حتى يمكن أن يكون هناك تناغم حقيقى، وتغيير فعلى يلمسه المواطن، ولا يحتاج إلى أن يشكو أو ينقل مشكلاته للقاهرة.
ونتمنى أن يتخذ مجلس النواب خطوات نحو تفعيل دور رؤساء الأحياء والمدن والقرى مع المحافظين، ولا يوجد ما يمنع من منحهم صلاحيات، لأنهم بالفعل معهم صلاحيات لكنهم لا يوظفونها. الحقيقة أن الرئيس أو حتى رئيس الحكومة فى حالة المهندس إبراهيم محلب، أو شريف إسماعيل يبذلان جهودًا كبيرة للزيارات الميدانية، ومتابعة المشروعات، وحل المشكلات، مع العلم أنه لو كان المحافظون يمارسون أدوارهم ربما ما كنا احتجنا إلى أن يبقى الأمر فى الأحياء والمدن مرهونًا برئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.
رئيس الجمهورية لديه الكثير من التفاصيل والملفات، وفى حالة الرئيس عبدالفتاح السيسى لا ينتظر أن يطالبه المواطن، بل يستجيب على الفور، وهو أمر لافت لأنظار الجميع، لكن الواقع يقول إنه ما لم يكن المحافظون ورؤساء المدن والأحياء على نفس المستوى من المسؤولية فلا يمكن تصور أن تنجح الدولة فى تحقيق برنامج تنموى حقيقى، وكثيرًا ما نسمع كلامًا من الرئيس أننا نحتاج إلى كل دقيقة لنواصل العمل فيها، وأن تقاعس القيادات المحلية يتسبب فى تعطيل الكثير من المشروعات، فضلًا على تحسين الخدمة، وإنجاز الملفات الطبيعية، كالنظافة والبنية الأساسية، فضلًا على مواجهة المخالفات والإشغالات التى تتسبب فى الكثير من المشكلات الإضافية. ونعرف ويعرف المواطنون ما يجرى فى الإدارات الهندسية، أو البيروقراطية التى تعطل مشروعات كبرى بلا أسباب، أو بسبب الإهمال والفساد، وهذه التراكمات تسبب غضب المواطنين من كل الاتجاهات.
وتسجل التقارير اليومية التى يتلقاها المسؤولون الكبار الكثير من التفاصيل عن الإهمال والفشل فى أداء رؤساء الأحياء والمدن، بل إن عدم تطبيق القانون يتسبب فى تراكم المبانى المخالفة أو اتساع المخالفات، والاعتداء على الشوارع وأراضى الدولة، الأمر الذى يتسبب فى المزيد من التعقيدات، ويؤثر على البنية الأساسية، ويضاعف من الكوارث التى تهدد شبكات الخدمات.
الحل بالطبع فى تغيير قوانين الإدارة المحلية، وطبعًا تعديل نظام المجالس الشعبية المحلية بالشكل الذى يمنح هذه المجالس سلطات استجواب ومراقبة الأداء التنفيذى فى المدن والمحافظات، بشكل يقلل من الضغط على مجلس النواب، وأيضًا يخفف الضغط على الحكومة المركزية، ويجعل من السهل إدارة التفاصيل اليومية بما لا يسمح بتراكم المشاكل أو تصديرها للعاصمة.
هناك بالفعل تجهيز لأكبر حركة تغييرات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، حرصًا على اختيار قيادات تكون قادرة على إنجاز المشروعات المتوقفة، والعمل على حل مشاكل المواطنين.
