يتواصل النزاع القضائى بين الشركات الاستثمارية، داخل المحكمة الاقتصادية، بين عملاء وبنوك، وأخرى بين شركات ومؤسسات اقتصادية.
"انفراد" يكشف تفاصيل قضية النزاع القائم بين بنك "كريدى أجريكول مصر"، وأحد العملاء لدى البنك.
وكشفت الدعوى رقم 1435 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، والمرفوعة من " ويد يسرى رزق الله" ن و "سيد عبد الحميد الباجورى"، ضد إدارة بنك " كريدى أجريكول مصر"، النزاع القائم بين الطرفين.
وأوضحت أوراق القضية، التى حصل " انفراد" على نسخة منها، أن المدعين أقاموا الدعوى القضائية، مطالبين بإلزام البنك برد 85 ألف جنيه قام بخصمها من حساب المدعى، دون وجه حق، ورد مبلغ 15 ألف جنيه قيمة الفرق بين الفائدة المستحقة للمدعى وهى 15%، عن مبلغ الوديعة ومقداره مليون و200 ألف جنيه، والفائدة المتفق عليها المستحقة للبنك وهى 13% عن مبلغ القرض ومقداره مليون جنيه، بالإضافة للفوائد القانونية ومقدارها 5%، من تاريخ المالبة القضائية، وإلزامه بسداد مبلغ مالى على سبيل التعويض المادى والأدبى، وفقاً لما تقدره المحكمة.
وأضافت الأوراق، أن المدعى عميل لدى بنك " كريدى أجريكول مصر" فرع داندى مول، وعرض عليه أحد موظفى البنك فتح حساب وديعة بمبلغ مليون جنيه مصرى، بفائدة مقدارها 15%، وإعطائه قرضا بمبلغ مليون جنيه بفائدة 13% أى بفارق 2% لصالح المستأنف، وعليه قام المدعى بالتوقيع على العديد من الأوراق فى البنك، دون معرفة محتواها والتثبت منها، باعتبار أن سمعة البنك تمنعه من التلاعب لعملائه.
وأشارت الأوراق، إلى أن المدعى فوجىء بإخباره أنه سوف يتم عمل وديعة بمبلغ مليون و200 ألف جينه، فرفض، وطلب إيقاف كل الإجراءات، إلا أن الموظف المختص نفذ عقد الوديعة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، وذلك دون موافقة المدعى، فتوجه المدعى لمدير البنك لإلغاء الوديعة دون جدوى، وفوجىء المدعى بخصم مبلغ 85 ألف جنيه من حسابه بالبنك، دون سبب معروف، فتقدم بشكوة للبنك المركزى دون جدوى، وهو ما دفعه لإقامة الدعوى القضائية.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم المدعى صورة من شكواه، وصورة كشف حساب، وصورة طلب غلق حساب، وتداولت الدعو بالجلسات، وقدم البنك بحافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من طلب إصدار شهادة إيداع ذو العائد الثابتن مرفق من المدعى بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، بسعر عائد 13.5% مؤرخة فى 27/9/2011، وأصل إقرار بالحصول على تمويل شخصى قرض بمبلغ مليون جنيه، موقع من المدعى مثبت به سيريان عائد مدين 16.5% سنوياً، وأصل إقرار بالحصول على تمويل شخصى قرض بمبلغ 80 ألف جنيه، بالإضافة لكشف حساب للمدعى.
وقد قضت المحكمة أول درجة، فى حكمها رقم 2309 لسنة 2018 اقتصادية القاهرة، برفض الدعوى، فلم يرتضى المدعى بالحكم وقدم استئناف أمام استئناف اقتصادية القاهرة.
وأوضحت المحكمة، أن المستأنف لم يأت بجديد، فيما قدم أمام المحكمة أول درجة، ولم يقدم مستندات جديدة تثبت حقوقه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات، وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد شكرى عثمان عثمان، وعضوية المستشارين محمد أحمد رأفت تركى، و محمد منير محمد محمد، وأمانة سر على محسن عقل.