دخل قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين نفقًا مسدودًا ، رغم تأكيد البابا تواضروس الثانى أن الكنائس المسيحية اتفقت على 90% من مواد القانون، إلا أن خلافات حادة تشتعل داخل الكنيسة الأرثوذكسية نفسها تجعل إقرار القانون فى وقت قريب أشبه بالمستحيل.
وعقدت لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس فى أغسطس الماضى، اجتماعًا هامًا لمناقشة مسودة القانون وقالت الكنيسة فى بيان رسمى إن الآباء الأساقفة حسموا الجدل حول المواد الخلافية التى تقضى بفسخ الزيجة لعدة أسباب بينها الهجر، وأعلنت الكنيسة أن البابا سوف يعرض مسودة القانون على جلسة نوفمبر للمجمع المقدس للتصويت عليه، ثم أجلت الكنيسة تلك الجلسة التى كان من المقرر عقدها بدير الأنبا بيشوى بسبب السيول، إلا أن مصادر كنسية تؤكد أن عدم التوافق بين الأساقفة حول مسودة القانون هو السبب فى التأجيل مع وجود تيار من الأساقفة ينتمى لمدرسة البابا شنودة التى وضعت قانون عام 2008 الذى قصر الطلاق على علة الزنا فقط مقابل رغبة البابا فى توسيع أسباب الطلاق لتتضمن الهجر والزنا الحكمى والإدمان والإلحاد وغيرها من أسباب استحالة العشرة بين الزوجين.
البابا قال فى عظته الأسبوعية قبل الأخيرة، إن القانون شهد توافقًا بين ممثلى الكنائس المسيحية وهو الأمر الذى نفاه الأنبا نيقولا مطران الروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمى باسم كنيسة الروم الذى أكد لـ "انفراد" أن الاجتماع الذى جرى عام 2014 بين ممثلى الطوائف المسيحية لم يشهد اتفاقًا على مسودة موحدة لقانون الأحوال الشخصية ولم يوقع على ذلك أحد.
أما الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكاثوليك بالجيزة وممثل الكنيسة بمشروع القانون، قال لـ "انفراد" إن البابا تواضروس يقصد بالتوافق على القانون الاجتماع الذى جرى بين الطوائف عام 2014 ولم ينتهِ بالتوافق إلا على تمسك كل كنيسة بشرائعها الخاصة فى القانون مع وجود اتفاق عام على بعض البنود مثل الخطبة وتعريف الزواج، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية تتمسك بقوانينها الخاصة فى الطلاق وهى القوانين التى يخضع لها الكاثوليك فى جميع أنحاء العالم.
فيما يتعلق بالكنيسة الإنجيلية، فإن الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة قال إن الكنيسة تميل إلى الاتفاق على مشروع قانون أحوال شخصية موحد إلا أنه فى حال عدم التوافق سوف تصدر الكنيسة الإنجيلية قانون أحوال شخصية للإنجيليين.
وفى سياق متصل، فإن حركة 9 سبتمبر القبطية وحركة منكوبى الأحوال الشخصية تستعد لوقفة صلاة داخل الكاتدرائية فى الـ15 من يناير الجارى للمطالبة بسرعة إنجاز القانون، الذى تأجل أكثر من مرة لعدم وجود سلطة تشريعية تعمل على إقراره ولكن مع تشكيل البرلمان أصبح من الصعب القبول بالانتظار مرة أخرى، وفقًا لما يؤكده هانى عزت المصرى منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية.