بدء سريان الأحكام الإجرائية بضريبة القيمة المضافة.. بالأرقام والتواريخ إجراءات تقنين الأوضاع للتجار والمستثمرين.. القانون فرق بين التسجيل «الحكمى» و«الطوعى».. وخبير يوضح طريقة التسجيل والإلغاء والمناز

يعتبر التسجيل بضريبة القيمة المضافة هو أول الخطوات التى يخطوها المكلف خلال كامل رحلته التجارية بما فيها من يسر وعسر، هذا المكلف أصبح لزاما عليه أن يستمر- إن كان يرغب- فى تسجيله إن كان مسجلا بالضريبة العامة على المبيعات، أو يطلب إلغاء تسجيله، أو يتقدم طوعا للتسجيل ولم يكن مسجلا من قبل أو يتم تسجيله تسجيل حكمي طبقا للقانون. وبناء على ذلك لا مفر من التسجيل لمن ينطبق عليه شروطه القانونية، وإلا تعرض للعقوبات الجنائية القاسية، والإجراءات المضنية، وأصبح رأس المال مهدد، والسمعة التجارية تتأكل، لذا كان لزاما على كل مكلف التسجيل حتى يطمئن على نفسه وماله وسمعته أن يسعى إلى تقنين أوضاعه من الناحية القانونية . في التقرير التالي «انفراد» يلقى الضوء على مسألة إجراءات تقنين الأوضاع من حيث كون المكلف كان مسجلا طبقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، فضلاَ عن الإجراءات القانونية للمنازعات الناشئة عن عملية التسجيل – وفقا للخبير القانوني والاقتصادي والمحامى بالنقض جمال الجنزورى. إجراءات تقنين الأوضاع: تختلف إجراءات تقنين الأوضاع باختلاف حالة المكلف ما بين كونه كان مسجلا طبقا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات أو كونه غير مسجل وأصبح مطالبا بالتسجيل في ظل العامل بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وسوف نتكلم عن كل حالة منفردة كما يلى : الحالة الأولى : كون المكلف كان مسجلا طبقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وفى هذه الحالة هناك آمرين وجب أن يختار بينهما: الأمر الأول: استمرار التسجيل: هذا الاستمرار إما أن يكون: 1- تسجيل حكمي، وذلك إذا توافرت الشروط القانونية التالية: أ-أن يكون مسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات. ب-بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات «الخاضعة + والمعفاة» حد التسجيل المنصوص عليه في القيمة المضافة «خمسمائة ألف جنيه». ج-أو كان منتجا أو مستوردا لسلعة من السلع تم إدراجها في الجدول المرافق لقانون القيمة المضافة مهما كان حجم تعاملاته قل أو كثر عن حد التسجيل . د-إذا كان مستوردا لسلع خاضعة للقيمة المضافة. إذا توافرت هذه الشروط مجتمعة استمر التسجيل دون حاجة إلى التقدم بطلب سوى طلب استبدال شهادة التسجيل والتي كان معمولا بها بالشهادة التي حلت محلها بموجب قانون القيمة المضافة، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون. 2- تسجيل طوعي: يكون فيه المكلف غير مطالب بالتسجيل ولا تتوافر فيه شروط التسجيل الحكمي سوى كونه كان مسجل فى ظل قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، بل هو أقرب إلى الإلغاء التلقائي من التسجيل ولكن لديه رغبة في الاستمرار في التسجيل هنا عليه التقدم بطلب إلى المأمورية المختصة يتضمن رغبته فى استمرار التسجيل، واستبدال شهادة التسجيل والتي كان معمولا بها بالشهادة التى حلت محلها بموجب قانون القيمة المضافة، وهذا الطلب يقدم خلال ستين يوم من تاريخ العمل بالقانون . الأمر الثاني: إلغاء التسجيل: وهذا الإلغاء يكون على وجهين إلغاء تلقائي أو بناء على طلب : إلغاء تلقائي : وفيه تقوم مصلحة الضرائب المصرية منفردة بإلغاء من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في قانون القيمة المضافة ولم يتقدم بطلب خلال ستين يوم من تاريخ العمل بالقانون باستمرار تسجيله، ويجوز للمكلف الذى «توافرت فيه شروط الإلغاء التلقائى - ولم يتم إلغاءه- ، أو الذى توافرت فيه وأصبحت غير متوافرة، أو الذى يقرر وقف النشاط كلياۚ» التقدم بطلب إلغاء تسجيل «غير مرتبط بمواعيد» هذا الإلغاء يترتب عليه بعض الالتزامات الإجرائية منها : 1-إرفاق شهادة التسجيل الضريبي. 2-تقديم إقرار ضريبي نهائي على النموذج « 122 ض.ق.م». 3-تقديم بيان بالمخزون السلعي على النموذج «123» خلال 30 يوم من تاريخ العمل بالقانون. 4-أداء الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر- حال الإلغاء التلقائي- من تاريخ العمل بالقانون. 5- مع الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بفترة الثلاث سنوات السابقة لمدة خمس سنوات . الحالة الثانية : كون المكلف غير مسجل وأصبح مطالبا بالتسجيل في ظل العمل بأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة : هذا المكلف يتم تسجيله بأحد طريقين: التسجيل الطوعي والتسجيل الحكمي ولكل منهما إجراءاته المختلفة كما يلى: الطريق الأول : التسجيل الطوعي إجراءاته : 1- يتقدم المكلف أو ممثله القانوني طواعية إلى مأمورية القيمة المضافة المختصة بطلب تسجيل . 2- تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاة أو التي يتم استيفائها في سجل معد لهذا الغرض . 3- أما الطلبات غير المستوفاة تقيد بصفة مبدئية وتراجع المأمورية المختصة الطلب والبيانات التي ترى استيفائها فإن رأت بيانات غير مستوفاة قامت بإخطار المكلف على النموذج «2ض.ق.م» لاستيفاء البيانات خلال المدة التي تحددها المأمورية في هذا الإخطار . 4- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل على النموذج «3.ض.م.ق» . 5- يتسلم المكلف الشهادة من المأمورية يدويا أو تقوم هذه المأمورية بإرفاق الشهادة مع النموذج «4.ض.م.ق» نموذج إخطار المكلف مرفق به شهادة التسجيل . 6- يقوم المكلف بوضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة . الطريق الثاني : التسجيل الحكمى وهو الطريق الذى رسمه المشرع للسلطة التنفيذية حال عدم تقدم المكلف الخاضع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة للتسجيل الطوعى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة «16» من القانون هنا يعد المكلف مسجلا بحكم القانون وتسرى عليهم أحكام التسجيل من تاريخ بلوغه أو لزومه حد التسجيل، وتقوم المأمورية المختصة باستخراج شهادات تسجيل وأخطارهم بنموذج التسجيل. الإجراءات القانونية للمنازعات الناشئة عن التسجيل قد يترتب على تطبيق أحكام التسجيل طبقا لأحكام ضريبة القيمة المضافة بعضا من المنازعات التي قد يحتاج الأمر فيها إلى طريق قضائي مثل التسجيل الحكمي لمن لم يبلغ حد التسجيل أو تسجيل مكلف متوقف نهائيا عن النشاط، أو عدم إلغاء مسجل فقد شروط تسجيله ولم يتقدم بطلب استمرار تسجيله. وهنا يجوز للمكلف الطعن في ذلك أمام القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار إداري- لا يدخل فى اختصاص لجان الطعن ولا يعرض عليها وإنما يخضع للجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها والمشكلة بموجب القانون 7 لسنة 2000، إذ أن هذه المنازعات لا تتعلق بضريبة أصلية أو أضافية وما يرتبط بها من إجراءات خصم ورد وتسوية وتحصيل.