آمنة نصير تثير الجدل بتعديل مادة ازدراء الأديان.. رجال دين يعترضون وحقوقيون يطالبون بالغرامة دون الحبس.. ومؤيدون يؤكدون: "الله الحامى للأديان".. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: الإلغاء إثم كبير ينبغى مواجهته

حافظ أبو سعدة يطالب بغرامة 2000 ألف جنيه سعد الدين الهلالى: الأديان لا تحتاج لأوصياء شوقى السيد: على محكمة النقض وضع معيار واضح لتهمة الازدراء ازدراء الأديان هى التهمة الأشهر التى طالت عددا من الأسماء الشهيرة مؤخرا بداية من إسلام بحيرى وباسم يوسف وإبراهيم عيسى مرورا بالكاتبة فاطمة ناعوت، ولا تزال جريمة ازدراء الأديان مثارا للجدل بين المطالبين بإلغائها أو تعديلها باعتبارها سيفا مسلطا على حرية الفكر والإبداع، وبين المؤيدين لبقائها بل وتشديد العقوبات على كل من يتطاول على الأديان السماوية، إلى أن جاءت دعوة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، التى أكدت أن تعديل مادة ازدراء الأديان ستكون ضمن أولويات البرلمان، لتعييد الجدل مرة أخرى حول هذه المادة من قانون العقوبات المصرى، التى تبدأ بالحبس مدة 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه.

تهمة ازدراء الأديان تلاقى عقوبات متنوعة بين الحبس والغرامة والجلد أحيانا فى عدد من الدول العربية ومنها الكويت حيث نصت المادة 101 من قانون الجزاء الكويتى على أن "كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب دينى، سواء كان ذلك بالطعن فى عقائده أو فى شعائره أو فى طقوسه أو فى تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حين نص القانون السودانى على عقوبة الحبس مدة ستة أشهر، أو الغرامة، أو الجلد 40 جلدة لكل فعل من شأنه أن يعمل على ازدراء الأديان. تعريف ازدراء الأديان كما يقول الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، هو احتقار مبادئه الثابتة أو نقدها أو السخرية منها وإنكار كل ما هو مستقر فيها او النيل من احد الرموز الدينية، وبالتالى فإن اللفظ ينطلق إلى كل إساءة توجه إلى دين سماوى منزل من عند الله ولا يقتصر اللفظ على الدين الإسلامى فقط. ويختلف الأطرش مع ما طرحته نصير قائلا: "كل من يقدم على ذلك الفعل فأنه يعد مرتكبا إثما كبيرا ينبغى مواجهته بكل حزم وقوة للحفاظ على الأديان، من العبث والتأويلات وهو أمر لا يمكن الربط بينه وبين حرية الفكر والاعتقاد التى يجب أن تكون بعيدة عن المقدسات الدينية. ونفس الرأى يتفق عليه الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذى هاجم بشدة تعديل مادة ازدراء الأديان وحذفها من قانون العقوبات المصرى، مشددا على أن التجرؤ على الأديان السماوية بزعم حرية الفكر والاعتقاد تحول إلى ظاهرة حديثة يجب مواجهتها بكل قوة وحزم، مشددا على أن الأزهر الشريف حين يهب مدافعا عن الأديان السماوية، ومنددا بمحاولات التطاول عليها فإنه لا يعمل على كبت الحريات وعدم اطلاق الفكر والإبداع ولكنه يتحرك من منطلق رسالته فى حماية المقدسات والدفاع عنها.

بينما اختلف معهما الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مطالبا بضرورة حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصرى مشيرا إلى أن هذه المادة تم وضعها فى عهد الرئيس الأسبق محمد انور السادات دون إجراء حوار مجتمعى عنها ومدى علاقتها بحرية الإنسان. وأوضح الهلالى لـ"انفراد" أن الدين نفسه جعله الله اختيارا للناس، حيث يحق للبعض الكفر فى الدنيا بينما ترك عقابهم فى الآخرة، فهل يجوز بعد ذلك أن نكره الناس على احترام وتقديس نصوص جعل الله الإيمان بها محل اختيار.

وأكد الهلالى أن تلك المادة تتعارض مع مهمة الأئمة فى نشر الدين والحفاظ عليه بالتسامح وليس عن طريق نصوص تنذر بالحبس، مؤكدا أن الإصرار على تلك المادة يؤكد على عدم حاجتنا إلى عمل هؤلاء وضرورة تسريحهم بل أن التمسك بها يشابه على القول الذى يهاجم الاسلام بانه انتشر بحد السيف، وحول البدائل التى تكفل صون الأديان السماوية وتحفظها من التطاول اكد أن الأديان لا تحتاج إلى حماية بشرية لان الله هو من نزلها وتكفل بحمايتها. وعلى الرغم من تأييد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تجريم عقوبة ازدراء الأديان باعتبارها تطاول على الشعائر السماوية، إلا أنه يطالب بتعديل المادة بحيث تنص على الغرامة فقط دون الحبس ورفعها من 500 و1000 لتصل إلى 10000 و20000 جنيها. فيما أوضح الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى أن الأزمة فى تهمة ازدراء الأديان تتمثل فى عدم وجود معيار محدد لتلك الجريمة، مطالبا محكمة النقض بضرورة التصدى بوضع ذلك المعيار.