كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 11شائعة إنتشرت فى الفترة من 2-9 أغسطس الجارى .
حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام، لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع
وأكدت الوزارة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص حساب خاص لمعهد الأورام من أجل التبرعات وهو "777" في كل البنوك المصرية، وكذلك فى البريد المصرى، وخدمات فورى، مُشددةً على أنه لا يتم صرف أى مبلغ من هذه التبرعات إلا بعد مراجعته من مندوب بوزارة المالية ويتم التوقيع عليه، وبعد الصرف تكون قيمة التبرعات خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول تراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن إضافة المواليد الجُدد على البطاقات التموينية، مُوضحة ً أنه سيتم البدء في إضافة المواليد الجُدد فور الانتهاء من تطبيق منظومة استبعاد غير المستحقين، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأضافت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها تعتزم تقديم الأعداد المقترح إضافتها من المواليد الجُدد على البطاقات التموينية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفقاً لأعداد الأفراد المحذوفة من منظومة التموين منذ بدء تطبيق معايير عدم استحقاق الدعم، على أن تكون الأولوية لأبناء الأسر الأكثر احتياجاً خلال الدفعة الأولى، لتعظيم استفادة تلك الأسر من بطاقات الدعم الخاصة بهم، لافتةً إلى أن إضافة المواليد وتطبيق معايير عدم استحقاق الدعم مستمرين دائماً.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وقف وزارة الآثار لأعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثرى نظراً لضعف المخصصات المالية، تواصل المركز مع وزارة الآثار التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وقف أعمال التطوير والترميم بقصر البارون الأثرى، وأن أعمال الترميم بالقصر مستمرة وتسير بشكل طبيعى؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز به لـ90% تمهيداً لافتتاح القصر فى أكتوبر المقبل، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ونفت محافظة الجيزة ما تردد من أنباء حول اعتزامها وقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة فى مدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى مكان آخر، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لوقف نشاط سوق الجملة للخضراوات والفاكهة المقام بـ6 أكتوبر أو نقله إلى مكان آخر، مُوضحةً أن هناك أعمال تطوير داخل السوق وبوابات العبور لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المحافظة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار الخضراوات والفاكهة، فى ظل تحريك أسعار المنتجات البترولية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف عدد من مصانع البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول نتيجة تعطل الآلات والمعدات بها، ومنها مصنع الإثيلين بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أى مصنع من مصانع البتروكيماويات التابعة للوزارة نتيجة تعطل الآلات والمعدات، وأن جميع مصانع البتروكيماويات تعمل بصورة طبيعية وبكامل طاقتها الإنتاجية دون أى توقف أو مشاكل، مُوضحةً أن قطاع البتروكيماويات من أهم القطاعات الرابحة فى مصر، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن إغلاق مصنع الإثيلين بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" جاء نتيجة عمل الصيانة الدورية المعتادة والمتمثلة فى تنظيف مصفاة سحب الضاغط، لافتةً إلى أن ذلك إجراء روتينى ودورى يتم عمله بجميع مصانع "الإيثلين" بالعالم وليس بشركة "سيدبك" فقط، وقد تم الانتهاء من هذا الإجراء الدورى، وإعادة تشغيل الوحدة بصورة طبيعية، مشيرةً إلى أن شركة "سيدبك" قد حققت أعلى إنتاجية من "البولى إثيلين" حتى منتصف هذا العام منذ عام 2014.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من صور لجفاف المياه في بعض الترع والمصارف فى مصر، مما يهدد ببوار الأراضى والمحاصيل الزراعية، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة الرى انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لجفاف بعض الترع والمصارف في مصر، بالتزامن مع انخفاض إيراد نهر النيل 5 مليارات م3، مُشيرةً إلى تنفيذ الوزارة برامج لتوزيع مياه الري بكافة الترع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول المياه بالكمية المناسبة، وفي التوقيت المناسب دون أي هدر أو عجز، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يُجرى حالياً تطهير نحو 33000 كيلو متر من الترع والمجارى المائية، وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات؛ لتيسير وصول المياه إلى النهايات وعدم حدوث أي مشكلات.
ونفت محافظة القاهرة، ما تردد من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان، وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت المحافظة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بالمنطقة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب الرأي العام.
وأكدت المحافظة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنها بدأت في تنفيذ خطة تطوير منطقة القاهرة الخديوية (وسط البلد)، لافتةً إلى أنها انتهت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي شملت تطوير شارع الألفي والعقارات الموجودة به وميدان عرابي، كما تم البدء في المرحلة الثانية التي تشمل تطوير ميداني عابدين وطلعت حرب، بالإضافة إلى سراي الأزبكية، وشارع 26 يوليو، وقصر العيني، والجمهورية، وعبد الخالق ثروت، والبستان، فضلاً عن مشروع ترميم قصر البارون، المُقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل، وقد تم الانتهاء من تطوير أكثر من 200 عقار بالمرحلة الثانية.
كما نفت المحافظة ما تردد أيضا من أنباء، عن استثناء محافظة القاهرة من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، مُشددةً على أن المحافظة بدأت بالفعل فى تلقى طلبات تراخيص وحدات المباني المخالفة بكافة أحيائها، وأنه لم يتم استثناء أى منطقة بالمحافظة من تطبيق قانون التصالح، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
ونفت هيئة الرقابة المالية، ما تردد من أنباء عن تعقيد الهيئة إجراءات قيد الشركات بالبورصة، مما يؤدى إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.
وأكدت الهيئة، أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هى حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المُقيدة، وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة، مُشيرةً إلى قيامها - خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.
وأوضحت الهيئة فى تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء لرصد الشائعات، أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة، ومنحها كافة الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد، وبذلك أصبحت الشركات تتقدم بطلب القيد بالبورصة دون حاجة للحصول على موافقات أو اعتمادات أخرى من الهيئة.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الهيئة العامة للتأمين الصحى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، يتم تحضيرها فى ورش منزلية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم طرح التأمين الصحى أى أدوية مغشوشة لعلاج الأورام السرطانية، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكل المستشفيات وهيئات التأمين الصحى وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً ومطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأضافت الوزارة أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق لابد أن تحصل على موافقات هيئة الرقابة الدوائية بمصر، والجهات المعنية الحكومية الرقابية، ويتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها، قبل تسجيلها، وثبوت أمانتها، أما الأدوية المستوردة من الخارج فتكون حاصلة على تفتيش هيئة الغذاء والدواء العالمى، مُشددةً على أنه فى حال ثبوت أى تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة التابعة للوزارة بإصدار منشورات رسمية فى هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة فى تخزين تقاوى البطاطس، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مواد كيماوية ضارة فى تخزين تقاوى البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوى البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تماماً وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، لافتةً إلى أن كافة الجهات المعنية بالرقابة على المبيدات الكيماوية فى كافة محافظات مصر والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمل حملات مرورية صارمة على كافة محلات الإتجار فى المبيدات، لضبط أى مخالفات تخص استخدام مبيدات غير مسجلة أو منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات التي أقرتها وزارة الزراعة.