"خطوة جديدة نحو خفض التضخم".. الاقتصاد المصرى يسجل نجاحا جديدا فى طريق تعافيه.. لأول مرة منذ 2013 يتراجع التضخم السنوى لـ 7.8% خلال يوليو 2019.. هبوط سعر الدولار والرقابة على الأسعار أبرز أسباب الانخف

لأول مرة منذ عام 2013، يصل التضخم السنوى لهذا المعدل الذى سجله شهر يوليو 2019، والذى بلغ 7.8%، حيث أن آخر المعدلات التى سجلها التضخم السنوى فى إطار تلك النسبة، كانت فى شهرى يناير وفبراير 2013، والتى بلغت 6.6%، 8.7%، بالترتيب، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء. تراجع التضخم السنوى جاء حجم التراجع فى معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2019، بالغًا 5.2% مقارنة بالشهر المماثل له من العام السابق "يوليو 2018"، وذلك بعد أن سجل المعدل على الأساس السنوى 7.8% فى يوليو الماضى، مقابل 13% لنفس الشهر من عام 2018، كما سجل "مؤشر قياس الأسعار" انخفاضًا على المستوى السنوى أيضاً فى يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو السابق له مباشرة والذى سجل معدل تضخم 8.9%. هبوط سعر الدولار بشكل متواصل على مدار الفترة الماضية والرقابة على الأسعار، خاصة أسعار الطعام والشراب، كانا من أهم الأسباب وراء تراجع معدل التضخم فى شهر يوليو 2019 على عكس التوقعات التى كانت تشير إلى أنه سيرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد ووثقته البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول أسعار السلع الاستهلاكية خلال هذا الشهر. أظهرت البيانات الإحصائية أن هناك عدد من السلع الاستهلاكية شهدت انخفاضا فى أسعارها خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو السابق له، تمثل أبرزها فى، أسعار الدواجن والتى تراجعت بنسبة 2.3%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 0.9%، هذا بالإضافة لهبوط أسعار البيض بنسبة 4.2% وبعض الفاكهة مثل التفاح بنسبة 7.4% والجوافة والكمثرى 5.5%. مفاجأة مواصلة معدل التضخم السنوى تراجعه فى شهر يوليو الماضى، جاءت استجابة للنمو المتزايد والمستمر الذى يشهده الاقتصاد المصرى بشكل عام والذى أصبح يتغلب على أى تأثيرات سلبية متوقعة نتيجة إجراء معين تم اتخاذه كرفع أسعار الوقود، كما أن الإجراءات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة منذ 2014 وحتى الآن، بدأت تؤتى ثمارها فى السيطرة على معدلات زيادة الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم. نجاح الحكومة فى خطواتها بطريق الإصلاح الاقتصادى وتعافيه والذى يوثقه تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار وتراجع معدل الزيادة والتضخم بها شهر وراء شهر، أكدته المؤسسات الدولية والتى يأتى فى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى وافق على تسليم مصر الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار بعد تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بخطوات سديدة وناجحة نتج عنها ارتفاع فى معدلات النمو وتراجع التضخم. توقعات المؤسسات الدولية ولم تقتصر تأكيدات المؤسسات الدولية على نجاح الاقتصاد المصرى فى ردود أفعال صندوق النقد الدولة فيما يخص صرف شرائح القرض لمصر، ولكن، تمثلت فى توقعات تلك المؤسسات لمستقبل التضخم فى مصر أيضاً، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى استمرار اتجاه معدل التضخم فى مصر إلى التراجع خلال الفترة المقبلة. جاءت توقعات صندوق النقد نحو تراجع معدل التضخم فى مصر، متمثلة فى وصول متوسط المعدل إلى 15.7% بنهاية العام الجارى 2019، منخفضاً إلى 12.6% العام المقبل 2020، ثم إلى 8.1% عام 2021، على أن تصل إلى 7.2% فى عام 2022، وإلى 7% فى عامى 2023 و2024. وعلى مستوى الأعوام المالية، توقع صندوق النقد أن يصل معدل التضخم فى مصر إلى 10.7% بانتهاء العام المالى الحالى 19/2020، مسجلا تراجعات متتالية، حتى يصل إلى 6.9% فى العام المالى 2022/ 2023. فيما جاءت توقعات صندوق النقد العربى للتضخم فى مصر، قريبة من توقعات صندوق النقد الدولى، إذ توقع "النقد العربى" أن يصل معدل التضخم خلال عام 2020 لنحو 12%، لافتا فى تقريره حول آفاق الاقتصاد العربى، والصادر فى توقيت صدور تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، أبريل الماضى، إلى أن البنك المركزى المصرى مستمر فى العمل على تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. بنوك استثمار تتوقع خفض الفائدة 1% كما توقعت بنوك استثمار محلية، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب فى 22 أغسطس 2019، فى ظل تراجع التضخم، والتيسير النقدى على الصعيد العالمى خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطى الفيدرالى، وتواجد أسعار النفط فى منطقة هادئة تماماً ومواتية لأهداف الموازنة. وقال بنك الاستثمار بلتون، إن تباطؤ قراءة التضخم العام السنوى جاء بدعم من الزيادة الطفيفة فى أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% فى يونيو، نظراً للزيادة الشهرية فى أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8%ـ فى الوقت نفسه، شهد قطاعى الإسكان والمرافق والنقل ارتفاع بنسبة 9.8% و 8.7% على أساس سنوى ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء فى بداية يوليو، ورغم أن القطاعين يشهدا أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض فى مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم فى ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري. وتوقع بلتون، نتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه فى دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوى حتى نهاية العام، مما سيبقى معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم فى الفترة المقبلة، كما توقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 أغسطس 2019، وأن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. واتفق معه بنك الاستثمار شعاع، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب فى 22 أغسطس 2019، فى ظل تراجع التضخم، والتيسير النقدى على الصعيد العالمى خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطى الفيدرالى، وتواجد أسعار النفط فى منطقة هادئة تماماً ومواتية لأهداف الموازنة.