جابر نصار يرد على تصريحات رئيس قسم القلب بندوة انفراد: لم يقدم أى شكاوى عن وقائع سرقة.. وصمته يدينه لأنه مسئول.. "ولو ثبت إن حد سرق سرنجة هاقطع رقبته".. و"مشكلة قصر العينى إن بابه مفتوح دايما"

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه لم يتلق أى شكاوى من الدكتور حسام قنديل رئيس قسم القلب بقصر العينى بوجود أى وقائع فساد أو سرقات فى المستشفى، وأن قنديل لم يتقدم بشكاوى لعميد كلية الطب فى هذا الشأن.

وأضاف د.جابر نصار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إن قنديل جزء من إدارة المنظومة بوصفه رئيسا لقسم القلب، مؤكدا أنه خلال 11 شهرا هى مدة رئاسته للقسم لم يتلق نصار أى شكاوى بخصوص وقائع سرقة قائلا: " لم يصلنى منه أى شكاوى ولم يكلمنى ولو بالتليفون".

وتساءل نصار ـ ردا على تصريحات قنديل فى ندوة انفراد حول وجود فساد فى قصر العينى ـ : " لماذا لم يكتب قنديل تقريرا بهذه الوقائع بحكم عمله، ولماذا لم يطلب مقابلتى، فهو يرأس أحد أكبر أقسام الكلية وعضو دائم بمجلسها ويمكنه مقابلة رئيس الجامعة أو نائبه فى أى وقت، لذلك عليه إثبات ما قاله وإلا سيتم محاسبته، فهو ليس مجرد أستاذ فى القسم ولكنه يدير القسم وله سلطاته ومسئولياته، فإذا رأى هذه الوقائع وسكت عنها فهو مدان، وإذا لم يكن لديه ما يثبت حقيقة ما قاله فهو بذلك يشوه سمعة المستشفى، مما يسبب وقف التبرعات التى يتلقاها قصر العينى لعلاج المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان، ولن نتهاون مع من يسيىء لسمعة منظومة العمل".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: " تلقيت العديد من الشكاوى من جمعية جراحى القلب ومن كلية طب قصر العينى ونقابة الأطباء وعدد من زملاء د. حسام قنديل يشكون ويتضررون من تصريحاته، ويؤكدون أنها تسيىء لسمعة الطب فى مصر، وكان لابد من اتخاذ قرار سريع بإحالته للتحقيق ولم نتخذ قرارا بإقالته ولكن تم إيقافه مؤقتا عن العمل لاعتبارات العدالة، حتى لا يؤثر على مجريات التحقيق بحكم منصبه فى اصطناع أدلة لصالحه، وإذا لم يثبت ما قاله سيحاسب، ويقوم بالتحقيق وكيل كلية الحقوق، وسيتم إجراء التحقيق بمنتهى الشفافية فلم يحدث أن المحقق لدينا ظلم أحدا ورئيس الجامعة لن يخالف ما ينتهى إليه التحقيق".

وعن احتمالية أن يثبت قنديل صحة ما قاله إذا كانت لديه مستندات قال نصار : "هاعمله تمثال فى قصر العينى، وإذا ثبت أن أحدا سرق سرنجة هاقطع رقبته، مين قال إن اللى يسرق ويرجع السرقة لا يحاكم وأى قانون هذا الذى تحدث عنه رئيس قسم القلب".

وأكد نصار أن ما صرح به رئيس قسم القلب يؤثر على التبرعات التى يتلقاها قصر العينى بما يحويه من 20 مستشفى، منها 16 مستشفى مجانية تخصص لها الدولة 649 مليون جنيه منها 400 مليون أجور ومرتبات و207 ملايين مستلزمات تشغيل و240 مليون لتشغيل مستشفى الطوارئ و7 ملاين للمستشفيات الأخرى، إضافة إلى التبرعات وما توفره الجامعة من دعم، مؤكدا أن وقف التبرعات ونقصها يعنى موت المرضى، وأن هذه التصريحات تأتى فى الوقت الذى نتحدث فيه عن مشروع لتطوير قصر العينى مع السعودية.

وتابع: " نحن أكبر مستشفى على مستوى العالم ومستشفى أبو الريش تستقبل الأطفال من كل أنحاء مصر، ومعروف أن أطباء قصر العينى أساتذة كبار، فكيف نضرب هذه المنظومة بما قاله رئيس قسم القلب، عليه أن يقول أين هذا الفساد وأنا لا أحد يزايد على رغبتى فى مكافحة الفساد".

واستدرك : "باب رئيس الجامعة مفتوح وسلطة رئيس قسم القلب والصدر فى إدارة الوحدات أكبر من سلطة العميد، حيث يشرف على وحدات القسطرة والوحدات الخاصة ويوزع الأطباء وجدول العمليات وعمليات القلب المفتوح التى يتم إجراؤها للفقراء مجانا، ويدير كل منظومة القسم وهو قسم من أكبر الأقسام بكلية الطب، فكيف يتم تبديل الأجهزة أو سرقتها وكيف تختفى قسطرة وزنها طن وسعرها بين 3 – 4 ملايين جنيه دون أن يبلغ رئيس الجامعة وعميد الكلية، ويتهم قصر العينى بانتشار السرقات ويتهم زملاءه بعدم الكفاءة والموظفين بالفساد وأن الاحصائيات مضروبة، وهو ما كان يتوجب معه اتخاذ قرار سريع بالتحقيق حتى لا تستشرى حالة الإحباط التى سببتها تصريحاته بين العاملين". وقال نصار: "ما قاله رئيس قسم القلب نسميه فى القانون "عدم المعقولية " فكيف يتم سرقة تكييف مركزى يحتاج لسيارات نقل وقسطرة تزن طنا".وعما إذا كان هذا يحوى حكما مسبقا قبل التحقيق أكد نصار أن التحقيق سيجرى بكل شفافية وحياد.

وفى إجابته عن سؤال حول منظومة العمل بالمستشفيات وهل يعنى كلامه أنها تسير دون مشكلات، أجاب رئيس جامعة القاهرة أن منظومة العمل بقصر العينى مشكلتها الأساسية أنها لا تغلق بابها أمام أى مريض حتى وإن كان ذلك فوق طاقة استيعابه.

وقال : " على سبيل المثال طاقة الطوارئ بقصر العينى 220 سريرا، ولكن يمكن أن يصل عدد الحالات إلى 800 سرير ونعالج مجانا ولا نسأل المريض حتى عن بطاقته، ومن هنا يمكن أن نجد مريضا يأخذ العلاج دون سرير أو على السلم أو فى طرقات المستشفى بسبب عدم وجود أماكن، فيكون البديل إما أن يأخذ العلاج بهذه الطريقة أو لا يأخذه وفى هذه الحالة سيموت، مضيفا:" مين قال إن ماعندناش مشاكل، مشاكلنا بسبب الإقبال الشديد وأن بابنا مفتوح دائما، قصر العينى منظومة محترمة تستقبل فى المتوسط 100 ألف مريض شهريا، ونعمل فى ظروف صعبة وبإمكانيات قليلة، كما أن لدينا مشاكل فى التمريض حيث نعانى من عجز فى ثلث التمريض المطلوب وهى مشكلة عالمية وليست قاصرة على قصر العينى ".

واستدرك: "لو كان ما يقوله رئيس قسم القلب صحيحا ما وصل ترتيب البرنامج الطبى فى جامعة القاهرة للمركز 251 على مستوى العالم من بين 23 ألف برنامج، وما اختارت ماليزيا هذا البرنامج من بين كل برامج الطب"، مؤكدا أن قصر العينى لا يعانى من مشكلة الأخطاء الطبية قائلا : " نحن نصحح أخطاء الآخرين"، وأن ما قاله رئيس قسم القلب كشخص مسئول فى قصر العينى يؤثر على مستوى تصنيف الجامعة.

وحول إمكانية أن يكون نصار أحد أعضاء لجنة التحقيق مع رئيس قسم القلب أو أن يستمع إليه أو يقابله، قال :" ليس مطلوبا أن أستمع إلى وجهة نظره وسيقوم بالتحقيق وكيل كلية الحقوق بكل حياد وشفافية والقانون يطبق على الجميع، وننتظر ما تسفر عنه التحقيقات، وعلى الجميع أن يتفهم أن القرار بشأنه هو قرار وقف وليس إقالة ولا يؤدى للإضرار بحقوقه المادية والأدبية ".

كان جابر نصار قد قرر إيقاف رئيس قسم القلب بقصر العينى عن العمل بعد الضجة التى أثارتها تصريحاته فى ندوة "انفراد"، والتى أكد خلالها أن 80 % من جراحى القلب "ملهومش لازمة " بسبب غياب التأهيل والتدريب وكثرة الأعداد التى تخرجها كليات الطب سنويا، بالإضافة إلى تأكيده على وجود وقائع سرقات بقوله: "قصر العينى مليان حرامية"، والتى دلل عليها ببعض الوقائع التى لم يحاسب مرتكبوها بعد إعادتهم ما سرقوه، وغير ذلك مما ذكره الدكتور قنديل ونشرته "انفراد" فى عددها المطبوع وموقعها الإلكترونى.