كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن دار الهبة الخيرية لرعاية الأيتام، والتى كان يديرها "الشيخ أحمد" فى أعمال الدعارة والاتجار فى الأطفال، ليست دار أيتام ولكن دار للأطفال بلا مأوى وتم إلغاء ترخيصها منذ 4 أعوام لإغلاقها.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة، أنه تم إبلاغ الشرطه فى أكثر من محضر لتمكيننا من استلام الأطفال، ولكن لم نتمكن من ذلك، وأن هناك شكاوى متبادلة فى النيابة.
ومن جانبه، أكد طارق البرعى مدير الإدارة المختصة فى مديريه تضامن الاسكندرية، أن الإدارة ألغت الترخيص لدار الهبة الخيرية بالقرار رقم 236 للعام 2012، وأبلغت القسم بإلغاء الترخيص لاستلام الأطفال لأنهم فى خطر، وأنه تم تحرير المحضر رقم 239 قسم رمل ثانى لعام 2012.
وقال البرعى، "تم حفظ ثلاث محاضر متتالية لنفوذ "الشيخ أحمد" فيما يبدو فى حينها، وتم تحويل آخر محضر للنيابة التى طلبت من القسم التحرى للاستدلال، واستلمنا ثلاث اطفال أخوه عمرهم من 5 إلى 8 سنوات ورفض الشيخ تسليم باقى الأطفال".
وأضاف، أنهم أبلغوا رئيس نيابات شرق إسكندريه المحامى العام، للمطالبة باستيلام باقى الأطفال الذى قام بتحويلهم إلى نيابة الأحداث التى أعادتهم للقسم الذى حفظ المحضر، مؤكدا "توجهنا للنيابة العسكرية وقائد المنطقه الشمالية، فاتصلوا بمدير الأمن للتنفيذ، وتحرك معنا المأمور للتنفيذ إلا أنه لم يمكننا من الأطفال تحت دعوى أنه قرار إدارى".
وقال إن الوزارة لم تكن تعلم بوجود أعمال منافية للآداب، وأنهم وجدوا أطفالا أصغر من السن الوارد فى الترخيص.
وكشف، عن أن صاحب الدار كان يقسم المبنى الذى هو عبارة عن شقه واسعة ذات جناحين جزء للأطفال كعنبر و جزء للإدارة، مضيفا أن جزء الإدارة به غرف تستخدم للأغراض المنافية للآداب، وأنه كان مستترا تحت يافطة دار الأطفال بلا مأوى حتى يظن المارة والجيران أن السيدات والمترددين متبرعون أو متطوعين، مشيرا إلى أنه تحركت أخيرا مديرية الأمن بناء على بلاغ من الجيران لشرطه الآداب، وقال "تسلمنا اليوم 8 بنات و 5 أولاد وأودعناهم دور مناسبة تحت رعايتنا وكلهم من سن 2 إلى 10 سنوات".
وقال مصدر بالوزارة، إننالم نستطع تنفيذ قررا استلام الأطفال، لأن إداره الدفاع لديهم الضبطية من وزير العدل، ولكن ليست لديهم إمكانية تنفيذ إلا من خلال الشرطه والنيابة.