شدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على ضرورة الانتهاء من أعمال صيانة محطات المياه بجميع المحافظات استعدادا لفصل الصيف، مشيرا إلى ضروة تشكيل لجنة لمراجعة جميع المشروعات المقرر استلامها فى 30 يونيو المقبل وذلك قبل استلامها رسميا والبدء فى تشغيلها.
وأكد رسلان، خلال لقائه برؤساء شركتى المياه، على الاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة، والاهتمام بشكل ونظافة المحطات، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب وسرعة الرد على جميع الطلبات المقدمة منهم، وأن يكون التعيين من خلال مسابقة ولجنة محايدة لتقييم المتقدمين.
وشدد رسلان على ضرورة مراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها وحل أى شكاوى ترد من المواطنين خلال 48 ساعة على أكثر تقدير، والتأكيد على قارئ العدادات بالانتظام فى تسجيل القراءات لما فيه صالح المواطن وصالح الشركة ومعاقبة المقصرين.
كما شدد المهندس ممدوح رسلان، على ضرورة التيسير على المواطنين فى تقسيط المديونيات المستحقة للشركة، مضيفا"فى حال وجود تراكمات سابقة فى القراءات يجب عدم إصدارها بالفاتورة مرة واحدة ويتم توزيعها على الفواتير التالية وبنفس أسعار الشرائح قبل 1 يناير الماضى.
واستعرض رسلان تجربة استخدام جهاز الهاند هيلد ( وحدة قراءة العدادات الإلكترونية ) والتى يتم من خلالها قراءة العدادات بتقنية البار كود ولا تسمح للقارئ بتسجيل قراءة العداد إلا وهو أمام العداد بداخل العقار، وذلك من خلال وضع رقم كودى على العداد ويوضع نفس الرقم داخل الجهاز المحمول، ولا يمكن إتمام القراءة إلا بتطابق الأرقام الكودية، مما يعنى مرور القارئ على جميع الاشتراكات وتسجيل استهلاكاتها الفعلية، ويمكن من خلال هذه التقنية اكتشاف وصلات (سرقة مياه ) والتى تتم دون علم الشركة، والجدير بالذكر أن هذه التجربة تم تنفيذها فى منطقة الزمالك، وسيتم تعميمها تباعا .
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد كلف مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة مراجعة فواتير المياه قبل إصدارها، مع سرعة دراسة والرد على شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير بصورة مبالغ فيها، مشددا على ضرورة قراءة عدادات الاستهلاك ، وإصدار الفواتير وفقا للاستهلاك، ومحاسبة أى قارئ عدادات يثبت عدم مروره على المنشآت.
وأضاف أن المواطن سيكون له كامل الحق حال عدم قراءة عداد الاستهلاك الخاص به، مضيفا : "أريد تفتيشا مكثفا على شركات المياه على مستوى الجمهورية، ومراجعة جميع الفواتير، مع إقصاء أى رئيس شركة من منصبه فورا حال تأخير إصدار الفواتير الشهرية، مما يتسبب فى تراكم قيمة الاستهلاك على المواطنين".