مازالت الأزمة مشتعلة بين وزارة الداخلية ومحكمة النقض حول مكان انعقاد جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك بعد ورود إخطار جديد من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار مبارك إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى بوسط البلد، مما جعل المحكمة تؤجل نظر القضية من جديد لـ3 نوفمبر المقبل، أى بعد 7 أشهر من الآن، مما يجعلها مؤجلة لمدة سنة كاملة من 5 نوفمبر 2015 حتى 3 نوفمبر من 2016، من أجل حل تلك اأ زمة.
بداية الأزمة كانت فى أولى جلسات إعادة المحاكمة فى 5 نوفمبر الماضى، عندما تعذر حضور مبارك إلى مقر انعقاد المحكمة بدار القضاء العالى بناءً على خطاب وزارة الداخلية من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن بالقاهرة، موجهًا لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فتم تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير الماضى وأثناء انعقاد الجلسة قال المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض، إنه ورد له كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل بطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة، وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته.
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى: "رداً على كتاب، والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسبًا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها، وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة"، إلا أنه تعذر على وزارة الداخليه إيجاد مكان لعقد المحاكمة فتم عقد الجلسة بتاريخ اليوم 7 أبريل إلا أنه تقدم خطاب من مديريه أمن القاهرة بنفس السبب، و هو تعذر إحضار المتهم، مما جعل المحكمه تؤجل نظر القضية 7 أشهر أخرى لتنعقد الجلسة بتاريخ 3 نوفمبر المقبل، وذلك حتى تحل تلك الأزمة.
مصادر قضائية أكدت أن الحل الوحيد فى حالة تعذر إحضار مبارك لمحكمة النقض داخل دار القضاء العالى، هو إنشاء محكمة خاصة داخل نطاق محافظة القاهرة، من أجل محكمة النقض، وتكون لها فقط، ويتم تأمينها بشكل جيد ومستمر ويتوافر أمامها مكان واسع بحيث يصلح كمهبط للطائرات.
وأشار المصدر، إلى أنه لابد أن يصدر بذلك قرار رسمى من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وينشر بالجريدة الرسمية.
الحل الآخر هو أن تقوم وزارة العدل بالسيطرة على إحدى المحاكم المقامة بالفعل، ويخصص باسم محكمة النقض، ويكون للمحكمة كل الصلاحيات بها ويجب أيضًا أن ينشر ذلك القرار بالتخصيص من وزير العدل بالجريدة الرسمية، حتى لا يتم الطعن عليه بالبطلان.
وأضاف المصدر، أن أفضل الأماكن لذلك الحل هو محكمة التجمع الخامس، فمن الممكن أن يتم تخصيص دور بالمحكمة أو أحد مبانيها أو قاعاتها، لتكون مقر انعقاد دائم لمحكمة النقض، أو يكون لها مكان بالرحاب، بجانب مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف.
وأكمل أنه لابد من حل مشكلة محاكمة مبارك فى أقرب وقت بتخصيص مكان للمحكمة فى أقرب وقت، وذلك لأنه فى القريب العاجل سيتم تحديد جلسات لنظر موضوع الطعن فى جلسات محاكمة الإخوان مرسى وبديع وغيرهم من أعضاء الجماعة الإرهابية، التى حتى الآن لم تحدد المحكمة جلسات لنظر طعنهم بسبب تلك الأزمة.
وكانت محكمة النقض قد قضت سابقاً بقبول طلب النيابة بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر من العام الماضى لصالح مبارك، (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين).