الطريق إلى 14 أغسطس..التنظيم الدولى للإخوان حاول تصدير مشهد "المظلومية" للخارج باعتصامى"رابعة والنهضة".. وعندما فشل حاولت«الجماعة»فرض سيطرتها على الدولة بالسلاح.. وخبير يؤكد: عملية الفض جاءت إنفاذا لإ

- الغرض من اعتصامى رابعة والنهضة تأسيس حركة تمرد مسلحة -التنظيم الدولى للإخوان حاول مخاطبة المجتمع الدولى لتصدير مشهد «المظلومية» -الدولة لم تسعى لفض الإعتصام إلا بعد فشل كل المحاولات السلمية مع قيادات الجماعة - الأجهزة الأمنية فتحت ممرا آمنا لخروج المعتصمين سالمين من الاعتصام 6 سنوات مضت حتى كتابة هذه السطور على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين 14 أغسطس 2013، ذلك الاعتصام الذى واجهت فيه الدولة المصرية تحديات كبيرة وخطيرة منذ الاختبارات التي فُرضت عليها من قبل عدة أطراف داخلية وإقليمية ودولية. إلا أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه فى خضم تلك الأحداث التي شهدتها ومرت بها الدولة المصرية كان وسيظل الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها «رابعة العدوية – النهضة» أحد أهم وأخطر الاختبارات التى خاضتها الدولة المصرية على الإطلاق فى أعقاب ثورة 30 يونيو. اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين المسلح كانا اعتصامين مسلحين إرهابيين من الدرجة الأولى حيث صار يضرب به المثل في التجمعات المسلحة فقد كان في حقيقة الأمر محاولة مستميتة من قبل الإخوان الإرهابية، وذلك بغرض تأسيس حركة تمرد مسلحة تسعى للخروج على الدولة المصرية التي ولدت من رحم ثورة 30 يونيو مهما كلفهم هذا الأمر. وفى الحقيقة أن المتابع الجيد لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين منذ ثورة 30 يونيو تنكشف له عدة أمور جلية التى أكدتها الوثائق – تحقيقات النيابة العامة - أن الاعتصامين كانا بمثابة تحدى مكذوب لإرادة الدولة المصرية، بالإضافة إلى كونهما رسالة تهديد للتأكيد على القوة المزعومة لجماعة الإخوان الإرهابية التى باتت تنادى بها منذ 25 يناير بل منذ تأسيس الجماعة طيلة 90 عاما عامة وخلال سنة حكمهم خاصة. جماعة الإخوان الإرهابية منذ اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين كانت تراهن بالاعتماد بشكل مباشر على التنظيم الدولي للجماعة ومخاطبة المجتمع الدولي على أن الدولة نتيجة عملية الإنهاك الشديد والممنهج الذى تعرضت له من قبل الإخوان والضغوط الدولية –فى إشارة للدولة - لن تستطيع بأي حال من الأحوال الإقدام على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة . جماعة الإخوان الإرهابية راهنت منذ ثورة 30 يونيو وحتى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة على أن رغبة الدولة لتأجيل الصدام معها من خلال طرق شتى الطُرق والأبواب دون الوصول إلى استخدام القوة لتطبيق القانون هو بمثابة علامة على ضعف الدولة وتحسبا منها لرد الفعل داخليا ودوليا. وبالفعل أصيبت جماعة الإخوان منذ 25 يناير بحالة من الترهل أدى بها إلى ما يطلق عليه بـ«تضخم الذات» حيث تفاقمت لدى الإخوان أعضاء وقيادة للدرجة التي أفقدتهم جميعا سواء في الداخل أو الخارج القدرة على قراءة المشهد بشكل صحيح، وأن الشعب الذي جاء بهم عبر صناديق الاقتراع لم يعد يتحمل وجودهم في المشهد أكثر من ذلك خاصة بعد محاولات الجماعة إقصاء الجميع والإبقاء على الجماعة في المشهد منفردة من خلال «أخونة الدولة». الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها حاولت بأقصى جهد إنهاء اعتصامي «رابعة - النهضة» بكافة الطرق السلمية الممكنة، حيث بدأت الدولة بفتح الطرق لجميع الوسطات عبر الأطراف الداخلية والخارجية الدولية، وذلك بغرض حرص الدولة على السلامة العامة ودون تعرض أياَ من الأطراف لفتح مواجهة من المؤكد أنه سيدفع ثمنها بالأساس من ألقت بهم الجماعة في الصفوف الأولى للاعتصام ليكونوا في مواجهة الدولة. صباح 14 أغسطس 2013 ومع بداية عملية الفض نتيجة فشل كل المحاولات السلمية، ظهر ما لم يكن أحد يتوقعه سوى الدولة نفسها ألا وهو هروب جميع القيادات من الاعتصام تاركة أنصارها لمواجهة الدولة، حتى وصل الأمر إلى ارتداء المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع زى امرأة «نقاب» - كما ورد بالتحقيقات - للخروج من المأزق الذى وضع التنظيم فى مهب الريح بعد هروب قياداته الذين ألقى القبض عليهم تباعاَ. في تلك الأثناء، قررت الدولة أن تفتح ممرا آمنا لخروج المعتصمين سالمين من الاعتصام، إلا أن هذا الأمر لم يرق أيضا لجماعة الإخوان الباحثة بشراهة عن أكبر قدر من الدماء للمتاجرة به فى الداخل والخارج وإيجاد حالة «المظلومية» أو فيما يطلق عليه بـ«نظرية المؤامرة» - التي اعتادت عليها طيلة عقودها التسعة، فكان أن اشتبك بعض أعضائها مع قوات الأمن وأطلقوا عليهم النيران، وهو ما أجبر قوات الأمن على التعامل معهم بعد التحذيرات أكثر من مرة أن عملية الفض بطريقة سلمية جاءت بقرار من النيابة العامة وليس قراراَ عفوياَ كما أدعت قيادات الجماعة الإرهابية. سعت جماعة الإخوان الإرهابية بشكل كبير خلال السنوات الـ6 هذه إلى ترسيخ وتثبيت مشهد مظلومية 14 أغسطس كبديل لثورة 30 يونيو، فكان 14 أغسطس بالنسبة للإخوان هم الرهان الوحيد لاستمرارهم فى عملية الاستقطاب والحشد، وذلك فى ظل فضح أهداف الجماعة السياسية والدينية من جهة وانهيار بنية التنظيم من جهة أخري. وبعيدا عن مسار التقارير التي خرجت لتقييم ما حدث فى 14 أغسطس 2013 وما أعقبها من عمليات عنف عشوائي، إلا أن المؤكد أن حالة الاستغلال السياسي لفض الاعتصام من قبل الجماعة مازالت مستمرة، حيث راهنت جماعة الإخوان الإرهابية منذ يوم 26 مايو 2013 على محاولة إرهاب المواطنين لمنعهم من الخروج فى 30 يونيو. الرؤية فى ذلك التوقيت رغم ضبابيتها بالنسبة لقطاع كبير من أبناء الشعب إلا أنها كانت واضحة بشكل كبير لدى الأجهزة المعنية أو بالأحرى عجز الجماعة عن قراءة الموقف كان السبب الرئيسى فى الوصول إلى مرحلة فض الاعتصامين، وذلك لأن القوات المسلحة والشرطة مدعومتان من الشعب المصرى الذى قرر أن رصيد الإخوان قد انتهي، بالفعل أدركا جيدا أن الهدف من الاعتصام إحراج الدولة المصرية أمام العالم. غطرسة الجماعة وغرورها أدت بشكل واضح إلى إنكارها لقدرة الشعب المصرى الأصيل على الوصول إلى مرحلة الثورة ضد الجماعة، وبالتالي إلى تعاليها على الاستماع والتجاوب مع المطالب الشعبية قبل ثورة 30 يونيو، فقد أدى بالجماعة أيضا إلى مرحلة تحدى الدولة والصدام معها، وعلى الأرجح فإن الجماعة لم تدرك أنها بهذا التحدي البائس للدولة ترقص رقصة الموت الأخيرة. الجماعة الإرهابية التى كانت قد كشفت عن وجهها الحقيقى الذى أخفته طيلة ثمانين عاما كان يمكن لها قبل ذلك التمرد المسلح فى رابعة العدوية والنهضة أن تعيد ترتيب أوراقها وتوجد فى المشهد السياسى مرة أخري، ولكنها بتمردها على إرادة الشعب خسرت الحاضنة الأساسية لأى جماعية سياسية أو دعوية. وكما كان تدخل الجهات المعنية فى 30 يونيو إنفاذا لإرادة الشعب المصري، فإن قرار القضاء على التمرد الإخوانى لم يكن قرارا أمنيا فقط بقدر ما كان إنفاذا لإرادة الشعب أيضا الذى ضج كثيرا مما يقوم به الإخوان خاصة من أهالى المناطق التى شهدت تلك الإعتصامات المسلحة، ومارس من أجل إنهاء ذلك التمرد الكثير من الضغوط على أجهزة الدولة، بتعبير آخر فقد نجحت الدولة فى فض «الهالة» التى أحاط الإخوان بها أنفسهم والغرور الذى تملكهم فى أعقاب يناير 2011 خاصة مع خلو الساحة السياسية من قوى سياسية أخرى قادرة على مجابهتهم. وتجدر الإشارة إلى أن تلك «الهالة» والتحسب المبالغ فيه لقدرات الإخوان هو ما مكنهم من التهديد باستخدام القوة وتحويل مصر إلى «جحيم» سواء قبيل اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية فى 2012 أو أثناء الاعتصامين المسلحين فى رابعة والنهضة، والمتابع لحالة الترقب التى كان يبديها المصريون ومعهم أجهزة الأمن كلما حلت ذكرى فض الاعتصامين يمكنه بسهولة أن يدرك حقيقة وضع الإخوان شعبيا ويدرك إلى أى مدى لم يعد هناك مجال للحديث عن تنظيم جماعة الإخوان فى الساحة السياسية المصرية مرة أخري. ومسألة تأكيد استعادة الدولة وتثبيتها هو الهدف الاستراتيجي الكبير لأجهزة الدولة، حتي يمكنها التعامل مع تداعيات مرحلة الإخوان وما قبلها، والتي كادت تودي بفكرة الدولة الأقوى فى المنطقة ويدخلها دوامة الصراعات الداخلية كما حدث في دول عديدة في المنطقة دونما فض اعتصامي الإخوان المسلحين في رابعة والنهضة . السنوات الستة الماضية والمواجهة المفتوحة التى خاضتها وتخوضها الدولة المصرية ضد الجماعات والعناصر الإرهابية وفى القلب منها جماعة الإخوان تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ردع تلك الجماعة وكسر إرادتها باعتبارها جماعة لا تؤمن بفكرة الدولة من الأساس كانت البداية الحقيقية لتثبيت الدولة المصرية لتكون قادرة على بسط سيادتها وضبط الأمن وإنفاذ القانون ومنع أى تنظيم من استخدام السلاح فى مواجهة الدولة التى بحكم التعريف تحتكر الاستخدام الشرعي للقوة. من جانبه، قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي أن الأحداث الدامية وحالة العنف والفوضى وإراقة الدماء التى جاءت بها جماعة الأخوان بعد فض اعتصام رابعة المسلح في 16 أغسطس 2013 والذي تخلف عنه حالة من الفوضى العارمة وأحداث عنف واستهداف للمنشئات الشرطية وعدد من الكنائس بعد محاولة فلول الجماعة الإرهابية احتلال ميدان مصطفى محمود وسط حالة من العنف المفرط وترهيب المواطنين وإتلاف المنشئات العامة والخاصة بواسطة حاملي الأسلحة النارية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته الإرهابية آنذاك وحرق الكنائس فى السويس ومحافظات أخرى ومحاولة جر البلاد إلى دوامة صراع طائفي مرفوض من كل المصريين الشرفاء، وهي الأحداث التي تشبه أحداث 28 يناير 2011، وهو الآمر الكاشف عن حقيقة من قام بإشاعة الفوضى فى البلاد وفتح السجون وحرق المنشئات الشرطية عقب ثورة يناير 2011 . بحسب «البدوى» فى تصريح لـ«انفراد» قرار فض تجمعي النهضة ورابعة العدوية الإرهابيان المسلحان كان بمثابة إعادة تصحيح للمسار الثوري فى 30 يونيو 2013 واحترام لإرادة الملايين من المصريين الذين خرجوا فى مسيرات مليونية لتفويض الجيش بالقضاء على الإرهاب المحتمل من قبل أنصار الرئيس المعزول وجماعته الإرهابية بعد أن تم استنفاذ كافة الحلول السياسية وممارسة الداخلية لأقصى درجات ضبط النفس مع المعتصمين الغير سلميين كما أكد البدوى على أهمية الدور الوطني المشرف للقوت المسلحة المصرية أنذاك والتي اضطلعت بدورها جنبا إلي جنب مع قوات الشرطة في التصدي لأحداث العنف التي أشاعها أنصار الرئيس المعزول ومليشيات الجماعة المحظورة المدججة بالأسلحة والعصي فى مسيرات انتشرت فى العديد من المحافظات، والتي أظهرت للشعب المصري وقتها حقيقة من كان يطلق عليه مصطلح «الطرف الثالث» فى العديد من الأحداث إلى تلت ثورة يناير 2011 المجيدة، وهو ما نقدره بأنه كان خير كاشف للفكر للفاشية والدموية التي تنتهجها الجماعة الإرهابية، والتي حاولت إعادة عقارب الساعة الى الوراء بالمخالفة لإرادة الملايين من المصريين الذين فوضوا الجيش فى مواجهة إرهاب الجماعة واتباعها. وبالفعل قبل رجال الجيش البواسل التفويض فأراحوا الشعب من إرهاب جماعة الإخوان وبدواء منذ هذا التاريخ مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة التي تؤمن بسيادة القانون، وتحترم الدستور وتؤمن أيضاً بأن مصر دولة اكبر من أن يحكمها جماعة إرهابية لا تعترف بقيمة وحضارة وتاريخ هذا البلد الذي خُلق ليبقي عصي على تحقيق أحلامهم الشيطانية، فمصر مقبرة للغزاة والطامعين على مر العصور – الكلام لـ«البدوى» .