ربما سيكون شهر أغسطس الجارى أكثر حزناً لدى الولايات المتحدة من باقى شهور العام لما شهده من حوادث إطلاق نار فى عدد من الولايات منها أوهايو وبنسلفانيا وتكساس.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، فى الساعات الأولى من صباح الخميس، إن 4 ضباط شرطة أصيبوا بالرصاص في منطقة "نايس تاون تيوجا"، بمدينة فيلادلفيا، في ولاية بنسلفانيا.
https://www.youtube.com/watch?v=PfbKCXhNgZM
وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية،وصرحت الشرطة بأن مطلق النار لا يزال على قيد الحياة ولم يتم القبض عليه بعد، فيما تمشط المروحيات المكان لملاحقة الجانى .
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فوضى عارمة عمت المكان بينما كان الضباط يطلقون النار ، حيث احتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية في منطقة شهدت إطلاقا للنار، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها في "تويتر"، مطالبة العامة بتجنب الاقتراب منها.
ومؤخراً شهدت الولايات المتحدة العديد من حوادث إطلاق النار، والتى راح ضحيتها عشرات الأمريكيين، وسط مطالب متزايدة بتعديل قوانين وضوابط حيازة السلاح بين المدنيين.
وقتل مالا يقل عن عشرين شخصا وأصيب 26 آخرون إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس بداية الشهر الجارى . وتم القبض على مشتبه به وهو، وفقا لما قاله رئيس شرطة المقاطعة، "رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين" ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس. وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها "جريمة كراهية" ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس.
كما أعلنت شرطة ولاية أوهايو وقوع إطلاق نار في مدينة دايتون شمال غرب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل. وصرحت شرطة الولاية أنها تمكنت من قتل المهاجم دون الخوض في تفاصيل الهجوم. وتأتي عملية إطلاق النار غداة مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات في عملية مماثلة بولاية تكساس.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر 10 دول فى امتلاك السلاح بين سكانها، حيث يمتلك كل 100 شخص نحو 120سلاح نارى، تليها اليمن فى المركز الثانى بـ 52.8 سلاح لكل 100 فرد، وهو فجوة كبيرة بين المركزين الأول والثانى.
وبحسب إحصائيات رسمية، فإن متاجر الأسلحة فى الولايات المتحدة قد حققت عائدات 11 مليار دولار العام الماضى. وحققت مصانع الأسلحة والذخائر 17 مليار دولار. ولا يعد هذا أكثر من جزء صغير من الإيرادات، التى ياتى أغلبها من الجانب الدفاعى فى المعادلة وهى مبيعات الأسلحة للحكومة الأمريكية الحكومات الأجنبية.
ويشهد ملف حيازة السلاح فى الولايات المتحدة انقساماً تاريخياً بين الحزب الجمهورى والديمقراطى بشأن تفسير نصوص الدستور فى هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح، وهو النص الذى يراه الديمقراطيين حقاً قاصراً على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كولايات فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.
فى المقابل، يرى الحزب الجمهورى المنتمى إليه ترامب، والذى يميل إلى أفكاره بعض من القوميين البيض أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور للأفراد، وصوت الجمهوريين فى مناسبات عدة داخل الكونجرس ضد أى قانون يعدل ضوابط حيازة السلاح.
وقبل أيام، تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتعديل تلك القوانين ، حيث أعرب ترامب عن تفاؤله فيما يتصل بالتعاون مع الكونجرس بشأن القيام بعمل جديد على صعيد قضية السيطرة على الأسلحة فى الولايات المتحدة بعد تكرار حوادث إطلاق النار الجماعى التى اسفرت عن عشرات القتلى من الأمريكيين خلال الأسابيع القليلة الماضية.
