مازالت مشكلة الإسكان فى مصر تؤرق الملايين من الشباب المقبل على الزواج، بل وتسبب كابوسا لكل حكومة تأتى، وحسب تصريحات رسمية صدرت أكثر من مرة فإن مصر تحتاج لأكثر من 8 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان.
أعضاء مجلس النواب المختصين فى هذا الشأن، والذين أعلنوا عزمهم المنافسة على رئاسة لجنة الإسكان فى المجلس، كانت لهم وجهات نظر خاصة وحلول قالوا عنها إنها مبتكرة لحل المشكلة، إضافة إلى حل مشكلة العشوائيات والمبانى المخالفة.
فى البداية قال المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بحلون، وأحد المنافسين على لجنة الإسكان، إنه سيطرح خلال عضويته فى المجلس وداخل لجنة الإسكان على تعديل القوانين الخاصة بعملية بيع الأراضى وتسعيرها ونظام بيع الأراضى الذى اعتمد أن يكون فى مصلحة شريحة صغيرة من الشعب، مما أدى إلى حدوث طفرة غير عادية فى أسعار الأراضى جعلت معظم فئات الشعب المتوسطة الدخل لا تستطيع أن تدخل فى مناقصات هذه الأراضى أو العقارات، قائلا "الغنى يشترى والفقير يتحسر".
أضاف نصر الدين لـ"انفراد"، أن ثانى أولوياته حال رئاسته للجنة الإسكان، هو عمل قانون على شاكلة الإسكان التعاونى، كأن تدخل الدولة باستثمارات من البنوك ويتم عمل شقق للشباب، لافتا إلى ضرورة توفير وسيلة للدفع تتناسب مع أبناء الشعب الذى يعد غالبيته ذو دخل متوسط وتحت خط الفقر.
وتابع: 50% من الشعب من فئة الشباب ومعظمهم تحت خط الفقر لذا وجب على الحكومة ألا تثقل كاهل الشباب وأن تبحث عن مصادر أخرى لتمويل مشاريع إسكان الشباب، كأن تجعل العوائد من القيمة البيعية للأراضى التى تباع بأسعار عالية للطبقات العالية والمستثمرين تعود على صندوق للإسكان يخصص لمشاريع الإسكان للشباب.
وأوضح عضو مجلس النواب بحلون، أنه سيهتم بتنقية بإعادة صياغة اللوائح والقواعد التى تنظم مشاريع الإسكان لتكون على شاكلة مشاريع الإسكان التى تنفذها القوات المسلحة، فهى نموذج يحتذى به فى مشاريع الإسكان، قائلا"مثلا مشروع ابنى بيتك مشرع فاشل ولم يحقق الغرض الذى أنشئ لأجله والدليل هو أن عددا قليلا جدا استفاد من المشروع".
وحول مشكلة العشوائيات قال نصر الدين، إنه يجب تقنين أوضاع سكان العشوائيات، فمثلا ممكن أن نأخذ منهم مبالغ رمزية ويتم صرفها على تطوير هذه العشوائيات، وإدخال المرافق إليها مثل المياه والكهرباء، قائلا: "70% من كهرباء الدولة مسروقة فى المناطق العشوائية التى تدخلها عدادات كهرباء".
وأوضح نصر الدين، أن دائرته حلوان بها 26 منطقة عشوائية، و28 شركة ومصنع تستوعب عمالة، قائلا: "الذى خطط لهذه المناطق لم يراعى الشكل الذى ستكون عليه بعد 20 عاما مثلا ولم يخطط لبناء مساكن تستوعب العدد الذى وصلنا له الآن.
فيما قال الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب بدائرة مصر القديمة والمنيل، إن مشكلة الإسكان فى مصر تكمن فى عدم وجود سياسيات سليمة واضحة للدولة فى هذا المجال، ولا توجد استراتيجية واضحة لعلاج المشكلة وإنما حلول وقتية.
وأضاف العقاد لـ"انفراد"، أن حل مشكلة الإسكان فى مصر هو حل تشريعى فى المقام الأول يتمثل فى تعديل قوانين الإيجارات وقانون الضرائب العقارية وصياغة تشريعات لفتحح الشقق الخالية التى لم تسكن من قبل، إضافة إلى تحسين وضع الملاك عن طريق إلغاء الامتداد القانونى للمساكن القديمة للأجانب، كما يجب إلغاء الامتداد القانونى بالنسبة للجراجات العمومية.
وتابع العقاد: كما يجب سن قوانين تتيح انتفاع الملاك للشقق والوحدات السكنية التى يملكونها فى حال عدم الانتفاع بها لمدة تصل لـ10 سنوات مما يتيح الفرصة لانتفاع الأخرين بتلك الوحدات والمساهمة فى حل أزمة الإسكان فى مصر.
وطرح نائب مصر القديمة والمنيل مباردة، قال إنه يجب أن تتبناها لجنة الإسكان فى المجلس، تكمن فى أن يتم طرح أراضى بسعر تكلفة المرافق فقط وبذلك سيصل سعر المتر مربع 1200 جنيه فى الوحدة السكنية، وطرح أراضى بمساحات كبيرة من 800 إلى 1000 متر مربع بترخيص 4 أدوار، و4 وحدات سكنية للدور، لنصل إلى أقل سعر للوحدة على أن يكون الترخيص بدون بدروم، ومنح امتيازات خاصة لسكان المدن الجديدة كتخفيض شرائح المحاسبة على الكهرباء والمياه والضرائب العقارية، إضافة إلى الحد من تصاريح البناء فى المدن القديمة وتشجيع البناء فى المدن الجديدة.
وحول مشكلة العشوائيات، يؤكد "العقاد" أنه يجب على الدولة البناء على نفس أماكن العشوائيات لرغبة قاطنيها فى عدم ترك أماكنهم، لذا يجب بناء عقارات بطريقة التوسع الرأسى داخل هذه العشوائيات تتكون من أرضى وخمسة أدوار، وذلك مقابل حصول الدولة على نصف الشقق وبيعها وتطوير هذه المناطق.
فيما أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، نيته للترشح على رئاسة لجنة الإسكان والمرافق، لافتا إلى أنه سيسعى إلى تعديل قانون الإسكان الحالى لأن به عوار كبير جدًا، قائلاً: "هذا القانون أعده أشخاص ليس لديهم خبرة فى الإسكان بالأساس".
وأوضح مسعود لـ"انفراد"، أن لديه أفكارا ومشاريع لحل مشكلة الإسكان فى مصر، منها أن تتصالح الدولة مع المخالفين وتحصل رسوم منهم لتحسين المرافق والعشوائيات، ثم تضرب بيد من حديد على كل من يحاول المخالفة.
وأكد عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية، أن الدولة تمتص دم الشباب أكثر من القطاع الخاص، قائلاً: "تكلفة المتر فى المبانى 1000 جنيه وتشطيبه 500 جنيه إضافة إلى 500 جنيه رسوم ترفيق الأرض أى 2000 جنيه إجمالى المتر، ولو قلنا أن الدولة تأخذ 500 جنيه، إذن يتوجب عليها بيع المتر بـ2500 جنيه، لكنها تبيع المتر للشباب بأسعار أعلى منذ ذلك بكثير تصل إلى 4500 جنيه.