تعد المشغولات الذهبية من المعادن الثمينة ويسعى الكثير من المواطنين لشراء الذهب كملاذ آمن بجانب الزينة للسيدات، ونظرا لارتفاع ثمن الذهب تقوم مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بدمغ كل مشغولات الذهب للشركات المنتجة للتأكد من مطابقة الأعيرة للمواصفات القياسية من خلال عدة مراحل بالمصلحة.
ولدمغ الذهب تقوم الشركات المنتجة للمشغولات أو السبائك الذهبية أو البلاتينية ومنتجات الفضة بتسليم المنتجات إلى قسم الوزن والتخزين بمصلحة الدمغة، ثم وزنها ومطابقتها بالوزن المستلمة به من صاحبها، ثم إعطاء صاحبها إيصالًا بوزن المشغولات ورقم مسلسل تدخل به إلى مرحلة الفحص دون أسماء حفاظًا على السرية التامة خلال مراحل الدمغ، بعدها تُرسل المشغولات إلى قسم التحرير والتحليل، لإعادة وزنها مرة أخرى والتأكد من مطابقة أوزان قسم التخزين مع أوزان التحرير، ثم أخد عينات عشوائية من كل قطعة وتسليمها إلى قسم التحليل، لفحصها والتأكد من مواصفاتها وتقوم المصلحة خلال عملية التحليل بالتأكد من الضوابط الفنية، فإذا كانت قطعة الذهب مركبة، أى تتكون من أكثر من شكل، تؤخذ منها عينات عشوائية من كل الأشكال، لضمان دقة التحليل وتمثيله لكل جوانب القطعة، ثم تُقارن نتائج تقارير التحليل بالبيانات التى دخلت بها القطعة للمصلحة.
بعد حصول قسم التحرير على عينات من المشغولات تبدأ مرحلة الفحص بالتحليل، فتُضاف الفضة بمقدار مرتين ونصف المرة من حجم الذهب النقى، إذ تعمل الفضة على توسيع جزيئات العينة لتسهيل التحليل، ثم تُلف بالرصاص، وتدخل فرن التحليل عند 1200 درجة مئوية، ثم تُوضع فى أجهزة الفحص لمعرفة عيارها بدقة.
وتسير مراحل دمغ المشغولات وفق نظام متكامل، إذ يُكمل كل قسم عمل القسم الذى يسبقه، وبعد الوصول إلى نتائج التحليل يُعاد وضع بيانات القطعة الذهبية من واقع الرقم السرى، لمعرفة صاحبها وتسليمها له، وحال عدم مطابقتها فتُكسّر وتُسلّم له لإعادة إنتاجها مرة أخرى.
وقال اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن جرام الذهب عيار 21 يجب أن يكون نتائج عيّنته 875 مللى جرام ذهب خالص، مع سماح بواقع رقمين فقط «873 مللى جرام»، وفى عيار 18 تبلغ النسبة 750 مللى جرام ذهب خالص، مع سماح بواقع 8 أسهم «742 مللى جرام»، أما أقل من هذا فلا تُدمغ القطعة، وإنما تُعاد إلى صاحبها لإعادة معالجتها وفق المواصفات القياسية، وذلك بعد تكسيرها حتى لا تستخدم أو تُمرر إلى السوق بوضعها غير السليم، ويمتد التكسير ليشمل زيادة معدلات الشوائب وتراجع نقاوة الذهب.
وأضاف اللواء عبد الله منتصر، أن المصلحة تعمل حاليا على تنفيذ مشروع دمغ الذهب بالليزر لمنع التلاعب فى الدمغ حيث يتم حاليا الدمغ بالطرق اليدوية وأن المشروع الجديد سيحدث طفرة فى صناعة المشغولات الذهبية، حيث يصعب تقليد الدمغ بالليزر وأن المصلحة تلقت عروضا من 4 شركات لوكلاء شركات عالمية من دول ألمانيا وفرنسا، وأمريكا وإنجلترا من خلال المناقصة التى طرحتها مصلحة الدمغة والموازين بالوزارة، لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية، والمعادن الثمينة بالليزر، وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، حيث قامت الشركات بتقديم العروض الفنية والمالية، للتأكد من مدى التزامهم، ووجود الإمكانيات التى تؤهلهم لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه جار فحص كل العروض الفنية المقدمة من اللجنة المعنية للتأكد من توافر الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع لدى الشركات منها أجهزة القارئ والتى تمكن المفتش من قراءة أعيرة المشغولات الذهبية خلال التفتيش على المحلات وكذلك أجهزة الدمغ والتكويد بالليزر وأجهزة التحليل بجانب توفير برامج لتأمين لمعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع حتى لا يتم اختراقه .
وأوضح منتصر، أن لجوء المصلحة إلى هذا المشروع، هو بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، بدلا من الطرق التقليدية التى ظلت على مدار السنوات الماضية وهى الدمغ بالطرق اليدوية حيث إن هذه الطريقة لا تمكن المصلحة من دمغ سوى 50 ألف قطع مشغولات ذهبية فى اليوم بجانب أن الدمغ بالليزر، يصعب تقليده، وبالتالى سيعمل ذلك على عدم التلاعب فى المشغولات الذهبية بما ينعكس لصالح المواطن، وكذلك لصالح الشركات التى تعمل بشكل جيد.