العمالة المصرية فى الأردن تحت رحمة "توفيق الأوضاع".. النزوح السورى يسحب البساط من تحت أقدام المصريين.. الكفيل وشرطة الوافدين بعبع العمال.. خالد لا يستطيع استدعاء زوجته.. وأحمد غير مصرح له بزيارة أهله

محمد استخرج فيش وتشبيه من السفارة بـ625 جنيها حوالى 600 ألف مصرى فى الأردن باتوا مهددين فى عملهم وإقامتهم، لأسباب عديدة أهمها الإجراءات التى بدأت تتبعها السلطات الأردنية الفترة الأخيرة، سواء من حيث تعقيدات الحصول على تصريح العمل، أو ملن حيث إجراءات الكفالة للعمال المصريين.

العمالة المصرية فى الأردن تعمل بنظام الكفيل الذى يستجلب العمالة سواء للعمل فى شركاته أو بنظام النسبة من الأجر نظير الكفالة حتى أنه حسبنا أكد عدد من العمال أنه تم ترحيل أكثر من 800 مصرى فى الشهور الثلاث الأخيرة.

ولعل أهم أسباب معاناة المصريين فى الأردن الفترة الأخيرة، هو تزايد عدد اللاجئين والنازحين السوريين إلى الأردن، بما يزيد رسميا عن 1,5 مليون مسجلين رسميا إلا أن الأرقام غير الرسمية تؤكد تهريب أكثر من 500 ألف سورى أغلبهم إلى المنطقة الشمالية الشرقية والعاصمة عمان، وأغلب هؤلاء هم فى سن العمل أو فى حاجة إلى عمل، خاصة وأن العامل السورى ( بمعنى أدق النازح السورى) يقبل بأقل عمل وأقل أجر، حتى بات حسب ماجد صالح، وهو مدير مطعم فى العاصمة الأردنية، بدأوا يزاحمون الأردنيين أنفسهم فى العمل، وبات هناك تفضيل للعمالة السورية لعدة أسباب أهمها هو القبول بالأجر الأقل مقارنة بالمصرى أو الأردنى وهو انتقل الفترة الأخيرة بين أكثر من عمل بسبب أن العامل السورى يطلب ربع أو ثلث ما يطلبه العامل الأردنى، فبات أصحاب العمل وخاصة الشركات يفضلون العامل السورى عن المصرى وحتى الأردنى نفسه.

لحرص المصريين على عملهم ولخوفهم من الإجراءات الأردنية التى تلاحقهم رفض الكثير منهم أن نسجل تصريحاته أو تصويره، خوفا من أن يكون هذا ذريعة جديدة لترحيلهم، خاصة وأن شرطة الوافدين، تعتبر هى السلطة الأولى التى تتحكم فى مصير العامل الأجنبى فى الأردن، وهذه السلطة بدأت تتخذ إجراءات أقل ما يقال عنها حسب من التقتهم "انفراد"، هو تعجيز للمصريين ومحاولة إيقاعه فى الخطاء، وبدلا ما كان هناك غرامة ما بين 10 إلى 50 دينار فى حال المخالفة، أصبح هناك ما يسمى تقرير الحالة، وهو تقرير تكتبه شرطة الوافدين بمجرد ضبط مصرى لا يملك تصريح عمل أو إقامة، أو لا يعمل فى ذات العمل المدون فى التصريح أو ذات الكفيل المكتوب فى التصريح.

ورصد العديد من المصريين فى الأردن فى حديثهم لـ"انفراد"، أن هناك حالة تعمد من السلطات الأردنية حاليا ترحيل المصريين لإفساح المجال أمام السوريين للعمل، خاصة وأن ذات المجالات تقريبا التى يعمل بها المصريين وهى العمالة الحرفية أو المعتمدة على الجهد العضلى (كالعمل فى مطاعم، محال تجارية وسوبر ماركت، فى الحياكة، الميكانيكا، تحميل، الزراعة..) يعمل بها السوريين بأقل من ثلث أو نصف الآجر الذى يتقاضاه المصرى.

والتقى انفراد عددا من المصريين فى العاصمة عمان، الذين أكدوا جميعهم تقريبا أن أزمة ما يسمى بتوفيق الأوضاع (تسويات العمالة)، وهو ما تقوم به السلطات الأردنية لفتح الباب لفترة من الوقت لتجديد التصاريح أو توفيق أوضاع المخالفين أو من ليس لديهم تصاريح، وباتوا يعتبرون أن هناك ما يعد تعمد من السلطات الأردنية لترحيل المصريين، فبعد أن كانت مثل هذه الإجراءات تتم كل عامين أصبحت منذ 2014 تتم كل عام، ومن منتصف 2015 باتت تتم كل عدة أشهر، كما أن هناك كما يقول السيد المصرى، وهو عامل مصرى مقيم منذ 3 سنوات فى عمان ويعمل فى محل للألبان، نوع من التعقيد للإجراءات، وتصيد الأخطاء للمصريين ومحاولة وضع عراقيل أمام اتمام إجراءات توفيق أوضاعهم.

وأشار السيد إلى أن أصحاب العمل أو الكفيل بدأوا فى استغلال الموقف و( ابتزاز) العامل المصرى، وأصبح تجديد الكفالة سنويا يصل إلى (400 دينار أردنى- ما يوازى 5 آلاف جنيه مصرى) "الدينار الأردنى يساوى 12,55 جنيه"، فكان كما يقول السيد يتحمل المصرى النصف والكفيل النصف بات الكفيل يساوم العامل المصرى وأحيانا يكون العامل مضطرا لدفع الكفالة لمنع ترحيلة.

أما محمود محمد من كفر الشيح، ويعمل فى محل عصائر، فيقول إن السفارة المصرية فى عمان والقنصلية العامة لا تساند المصريين، حتى أن إجراءات استخراج أى أوراق ومستندات رسمية تصل تكلفتها عشر أضعاف التكلفة الفعلية، موضحا أنه استخرج صحيفة الحالة الجنائية الأيام الماضية فطلبت منه السفارة (50 دينار أردنى بما يعادل 625 جنيها مصريا)، خلاف لذلك كما يقول إن جميع السفارات والقنصليات فى الأردن تتواصل مع الجاليات ويساندوهم، لذلك يلقى هذا صدا فى التعامل الأمنى من السلطات الأردنية وتكون هناك مرونة فى التعامل مع هذه الجاليات، إلا أن قنصلية مصر ومسئوليها كما يقول محمود لا يهتمون بالعمالة ولا يتواصلون معهم.

الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى، كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم، خلافا إلى رفض السماح للعمالة المصرية بالمغادرة أو إجازة دون موافقة صاحب العمل أو صدور تصريح من وزارة العمل الأردنية، ومصادق على صحة توقيعه من البنك الذى يعتمده، وهذه الإجراءات تخالفا الاتفاقيات الثنائية بين مصر والأردن فيما يتعلق بانتقال العمالة أو التعامل مع الوافدين.

أحمد عبد الحميد من بنى سويف، يعمل فى محل خردوات مقيم فى عمان منذ 8 سنوات، وهو فى الخمسينات، مثال حى لهذه الأزمة، فهو لا يستطيع السفر لزيارة أهلة لأن الكفيل أو صاحب المحل يشترط عليه أن يحضر شخص آخر مكانه للعمل فترة إجازته فى مصر، ولا يجد عبد الحميد شخص يعمل مكانه لأن حسبما قال، أى شخص لابد أن يمتلك تصريح على ذات المحل وإلا ستأخذه شرطة الوافدين، وتكتب تقرير ترحيل فى حال عدم وجود هذا التصريح، ولا يوجد تصريح مؤقت هناك وصاحب العمل يرفض إصدار تصريح لأحد، لذا يحاول منذ 3 أشهر السفر إلى أهله فى مصر لكن لا يستطيع أن يغادر دون موافقة صاحب العمل، وخاصة أن من شروط الكفيل أيضا أن يتم تحديد الإجازة بشهر وفى حال زيادتها سينهى تعاقده ولا يمكن أن يعود للأردن مرة أخرى.

أما خالد المنصورى من الدقهلية ويعمل فى محل للخياطة، فى منطقة وسط عمان، فلديه أزمة أخرى وهى عدم قدرته على جلب زوجته وابنه، فخالد يعمل منذ 9 سنوات فى الأردن وانتقل بين مهن وأعمال كثيرة، ويقول إن حالة جيد ولديه دخل يمكنه من إقامة زوجته وابنه معه، إلا أن السفارة كما يقول تمنع المصريين تحديدا من اصطحاب زوجاتهم معهم ولا توافق على ( استدعاء أو استجلاب أو تصريح زيارة ) كما هو مطبق لدى العديد من الجاليات، وهذا يكلف أحمد كما يقول أضعاف مضاعفة حيث أنه يضطر إلى السفر كل 9 أشهر أو سنة لزيارة أهله مما يكلفه كما قال أكثر بكثير فى حال إقامة زوجته معه فى عمان.

ومن يتم إبعاده إلى مصر لانتهاء تصريح العمل لا يمكنه دخول الأردن مرة آخرى إلا بعد 3 سنوات حسب قانون العمل الأردنى، كما أن حوالى 67% من إجمالى العمالة المصرية، دخلت الأردن بعقود عمل زراعية إلا أن عددا كبيرا منها يعمل فى قطاعات مختلفة.

محمد السيد، من الشرقية، يعمل فى محل أحذية بعمان، فلديه أزمة أخرى وهى نقل الكفالة، حيث تكلفة 400 دينار، إلا أنه إذا توافرت كما قال الفلوس يجد تعقيد فى الإجراءات وما يعتبره ( تعقيد) من جانب السلطات ليستمر بدون تصريح عمل ولا تصريح إقامة، مما يضعه تحت طائلة القانون، مضيفا أن تصاريح أغلب المصريين وهو منهم تكون ( زراعى عند التعاقد أو الحصول على التأشيرة للعمل فى الزراعة ) كنوع من التحايل لتقليل تكلفة استخراج الأوراق أو التأشيرة، إلا أنه عندما يعمل بعيدا عن الزراعة ،وهو حال أغلب المصريين لا يستطيع بسهولة تغيير نوع التأشيرة والقنصلية لا تساعدهم فى هذا مما يضع كثيرا من المصريين وهو منهم تحت طائلة القانون.

المصريون فى الأردن كما يقول عونى الهينى، وهو فلسطينى أردنى مقيم فى عمان من أفضل وأكثر العمالة الموجودة إخلاصا وأمانا وجدا فى الأردن ومحبوبين، إلا أنهم يشعرون الفترة الأخيرة أنهم غير مرحب بهم من السلطات الرسمية، رغم أن أغلب أصحاب العمل يفضلون العامل المصرى لأمانته وإخلاصه ويستأمنوهم على أملاكهم وأموالهم وأحيانا أسرهم.

وحمل المصريون "انفراد"، رسالة إلى الحكومة وخاصة وزارت الخارجية، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتواصل مع الجاليات المصرية فى الأردن، وكذلك فتح الباب لحل أزمة العمالة وتوفيق الأوضاع مع السلطات الأردنية، وفتح الباب أمام زيارات أو إقامات للأسر خاصة لمن يقدم أوراق تؤكد قدرته المادية على استدعاء زوجته وأولاده.

يذكر أن رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور كان قد وافق فى وقت سابق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة فى الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة فى شهر المهلة الثانى، والتى تنتهى فى 23 أبريل 2015.

النازحون السوريون لم يؤثروا فقط فى العمالة المصرية، بل أثروا أيضا فى رفع حد الغلاء وزيادة أعباء المعيشة لدى الأردنيين أنفسهم وخاصة فى العقارات التى ارتفعت على حسب تصريح عدد من المواطنين الأردنيين ومسئولين فى وظائف مختلفة التقت بهم اليو السابع، زادت العقارات إلى الضعف تقريبا فأقل إيجار حاليا فى المناطق الريفية أو الشعبية بعد أن كان 150 دينار أردنى أصبح الآن بين 300و350 دينار أما فى المناطق الراقية فالزيادة تخطت 200%، كذلك ارتفعت أسعار الأراضى، والسلع، ومواد البناء.