طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات لـ«انفراد»: أتوقع أن ينخفض سعر الأرز إلى 6 جنيهات فى الأسواق.. تجار وفلاحون خزنوا الأرز لتحقيق مكاسب فتح باب الاستيراد حل الأزمة ومليون طن «راكد» فى المخ

كشف طارق حسانين، رئيس شعبة الحبوب فى اتحاد الصناعات، عن عقد مناقصة لتوريد الأرز لوزارة التموين، متوقعا أن يكون سعر الكيلو 6 جنيهات فقط بعد زيادة المخزون من الأرز لدى الفلاحين والتجار، ومع اقتراب الموسم الجديد، فإن الأسعار ستهبط إلى 6 جنيهات فى الأسواق. وقال حسانين فى حوار لـ«انفراد»: إن بعض التجار والفلاحين خزنوا الأرز فى انتظار ارتفاعه، وهو ما قابلته الحكومة بالاستيراد، الأمر الذى أنهى أزمة ارتفاع سعر الأرز، ووضع من قاموا بالتخزين فى مأزق كبير، لافتا إلى أن هناك أكثر من مليون طن متراكمة حاليا فى المخازن ولا بد من تصريفها قبل الموسم الجديد، الأمر الذى سيخفض الأسعار الموسم الجديد. نود التعرف على دور غرفة الحبوب فى عملية إتاحة السلع فى الأسواق؟ دور غرفة الحبوب أنها تتعامل مع أصحاب مضارب الأرز ومصانع المكرونة والمخابز، وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، لتحقيق حالة من الانضباط فى سوق السلع، ومؤخرا وجدنا فى الغرفة أن هناك ارتفاعا فى أسعار السلع، وأجرينا اجتماعا داخل الغرفة للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز المنزرعة، وهو ما جعلنا نبحث عن بديل عبر توريد المكرونة لوزارة التموين تصل إلى 20 ألف طن شهريا من أجود الأنواع بسعر 8 جنيهات، مع تقليص هامش الربح ليصل إلى صفر. هل ترى أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بعد تقليص مساحته المزروعة كانت مفتعلة؟ الحقيقة أن بعض الفلاحين والتجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأرز، وتغلبنا على هذه الأزمة من خلال التنسيق مع وزارة التموين، وبدأنا عملية استيراد أرز بنفس مواصفات الأرز المصرى، وبجانب الاستيراد اقترحنا توريد المكرونة لوزارة التموين، ووافق الوزير على التوريد مع تعهد الغرفة بانتظام التوريد من أجود الأنواع لعدد 15 مصنعا من أشهر البراندات فى السوق. هل الهدف من توريد المكرونة لوزارة التموين تقليل استهلاك الأرز؟ كنا نهدف إلى خلق نمط استهلاكى جديد بطرح المكرونة على بطاقات التموين، بحث لا تعتمد الأسر على الأرز فقط، والطلب فعليا مرتفع جدا على مكرونة التموين، فالبراندات التى تقوم بالتوريد لوزارة التموين بـ 8 جنيهات للكيلو، خارج التموين أغلى وتصل إلى 10 أو 11 جنيها. هل انعكس انخفاض سعر القمح عالميا على الأسعار فى مصر؟ أسعار القمح عالميا تراجعت قرابة 10 %، وبعدها بدأنا خفض سعر المكرونة وتوريدها للتموين بسعر 7.25 جنيه بخفض يصل إلى 30 %، وهذا الإجراء بطرح المكرونة على التموين وضع من قاموا بتخزين الأرز فى أزمة كبيرة، وحاليا بعض مصانع الأرز تعرض توريده للتموين بسعر 6 جنيهات الكيلو، وتقوم وزارة التموين بعمل مناقصة لشراء الأرز. برؤيتك.. كم طن راكد الأرز بالمخازن حاليا؟ لن يقل عن مليون طن، فكثير من الفلاحين قام بالتخزين، ومع اقتراب الموسم الجديد لحصاد الأرز يسعى الجميع لتصريف مخزوناته قبل الموسم حتى لا يتعرض لخسائر ضخمة. كم حجم استهلاكنا السنوى من الأرز؟ تقريبا نستهلك 3 ملايين طن أرز سنويا، وقد يتخطى إنتاجنا حجم الاستهلاك. مادام إنتاجنا أكبر من الاستهلاك.. أين الخلل ولماذا نستورد الأرز؟ لدينا مشكلة فى سياسة التخزين، فالبعض قام بتخرين الأرز لتحقيق أرباح، لكن لو الأمور كانت تسير بشكل طبيعى لما حدث أى خلل، لكن هذا العام أتوقع عدم لجوء أحد للتخزين، وكل الإنتاج من الأرز سيخرج إلى السوق. إذن لماذا لا تصادر الدولة الأرز المخزن؟ الحقيقة أن التخزين تم من الفلاحين فلا يمكن أن تقوم بمداهمة منازل الفلاحين، ولو كانت الأزمة فى مضارب الأرز فكانت سيتم حلها لأنها تخضع لرقابة مستمرة من الدولة. مع اقتراب ظهور مخزون الأرز الجديد.. أين سيتم تصريف مخزون الأرز الذى تم تقديره بمليون طن؟ بدأت المصانع تعرض على وزارة التموين الأرز حاليا بسعر 6 جنيهات للكيلو، لكن الوزارة ستقوم بعمل مناقصة لتشترى أفضل نوع وأحسن جودة بأقل سعر، وسيكون ميعاد المناقصة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. المستهلك حاليا يشترى الأرز بسعر يتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.. متى ستنخفض الأسعار؟ أتوقع تراجع سعر الأرز لـ 6 جنيهات للكيلو بالموسم الجديد للمستهلكين، لأن العرض سيزداد جدا الموسم الجديد، وفى ظل إغلاق باب تصدير الأرز، فلا مفر من تراجع الأسعار. هل هناك إمكانية لفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى بعد زيادة إنتاجه؟ أعتقد أنه من المستحيل فتح باب التصدير مرة أخرى، حتى لو بكمية محدودة، لأن فتح باب التصدير سيفتح معه باب التهريب، وهناك إشكالية قد تظهر فى الموسم الجديد، وهو أن الفلاح زرع أكبر من مساحات العام الماضى، وحاليا ما تمت زراعته مليونا و 100 ألف فدان أرز لكن المساحات غير المرصودة قد تصل إلى 1.5 مليون فدان. هاجت الدنيا على السوشيال ميديا لاستيراد الأرز من الخارج خاصة الصينى؟ الحقيقة أن الأرز الصينى مطابق فى مواصفاته للأرز المصرى، لكنه يحتاج عند طهيه مياها أكثر من المصرى، واستوردنا تقريبا 500 ألف طن وهو ما أجبر التجار على بدء طرح الكميات المخزونة لديهم. ننتقل بك إلى ملف القمح.. نود التعرف على حجم استيرادنا واستهلاكنا وإنتاجنا من القمح؟ عدد سكان مصر منذ عام 2011 وحتى الآن ارتفع قرابة 15 مليون نسمة وهو رقم كبير جدا، ومع ذلك استهلاكنا من القمح لم يرتفع نتيجة ترشيد الاستهلاك، وحاليا نطحن 9.6 مليون طن قمح سنويا لإنتاج الرغيف المدعم، وهو رقم ثابت منذ 4 سنوات تقريبا، ليغطى أكثر من 60 مليون مواطن. هذا بالنسبة للخبز المدعم لكن هناك عيش سياحى.. إذن كم نستهلك سنويا؟ تقريبا حجم الاستهلاك السنوى لمصر قد يصل إلى 16 مليون طن دقيق منهم 9.6 مليون للعيش المدعم والباقى للأنواع الأخرى سواء الفينو أو غيره. بعد تحريك سعر الوقود مؤخرا.. كيف ارتفعت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟ رغيف الخبز المدعم حاليا يكلفنا 62 قرشا والموازنة تتحمل هذا الفارق بين بيعه وتكلفته، ورغيف الخبز أساسى للمستهلك وتوجيه الدعم له طالما أنه يذهب لمستحقيه أمرا ضروريا. هل منظومة الخبز الحالية منعت المشكلات والتهريب فى الدقيق؟ المنظومة ناجحة بنسبة 90 إلى 95 %، ودائما هناك تنسيق بين غرفة الحبوب ووزارة التموين للتعامل مع أى مشكلات. ننتقل لملف آخر.. شهدنا زيادة كبيرة فى سعر الفول.. كيف رأيت هذه الأزمة؟ نحن فى غرفة الحبوب ليس لنا علاقة بالفول، لأن قرابة 65 إلى 70 % منه مستورد من الخارج وهو دور الغرف التجارية، و 35 % من إنتاج الفول تضرر بسبب مرض يسمى «الهالوك». بعد تحرير سعر الصرف الأسعار ارتفعت بشكل كبير.. هل هذه الزيادات غيرت النمط الاستهلاكى للمواطن؟ طبعا بشكل كبير، الاستهلاك انخفض بشكل كبير، وكل أسرة رشدت استهلاكها ليس فى الأكل فقط، لكن فى الكهرباء والمياه وكافة أمور الحياة، والفاقد حاليا من الطعام تراجع كثيرا. قبل عامين حدثت أزمة فى تخزين القمح.. أين نحن من موضوع تخزين القمح هل نسب الفاقد تراجعت مع تدشين صوامع وشون جديدة؟ طبعا تراجعت نسب الهالك كثيرا، وبشكل أوضح الحكومة تجمع 3 ملايين طن قمح من الفلاح وتستورد 6 ملايين، فكافة هذه الكميات كانت تخزن فى شون، الأمر الذى يزيد نسبة الفاقد والهالك، لكن حاليا نخزن مليون طن فقط فى شون وباقى الكميات فى صوامع، وهو ما يجعل القمح بجودة أعلى، وتحدثت مع وزير التموين أن تستعين الحكومة بصوامع القطاع الخاص، ليتم تخزين القمح فى صوامع فقط والاستغناء عن الشون، وتكون إدارة الصوامع عبر وزارة التموين. هل تتوقع استجابة وزارة التموين لمقترح الغرفة بالاستعانة بصوامع القطاع الخاص لتخزين القمح فى الموسم الجديد؟ أتوقع الاستجابة، والدليل أن وزارة التموين استعانت هذا العام بـ10 صوامع من القطاع الخاص، ووفق المقترح ستقوم وزارة التموين بإدارة الصومعة والتخزين فيها نظير مبلغ مادى، ومن خلال هذا المقترح سيتم تخزين القمح فى الصوامع والتخلص نهائيا من الشون. إذن متى نعلن أن مصر خالية من الشون لتخزين القمح؟ حاليا هناك مليون طن تقريبا مخزنة فى الشون، ومع اتجاه الحكومة للاستعانة بصوامع القطاع الخاص وإدارتها ستصبح مصر خالية من الشون، لأن الصوامع ستستوعب المليون طن المتبقية التى تخزن فى الشون. هل نواجه أزمة فى تخزين القمح المستورد؟ لا، طبعا لأنه يتم الاستيراد على دفعات بشكل شهرى، لكن القمح المحلى هو الذى يحتاج صوامع، لأننا نتسلم ما بين 3 إلى 3.5 مليون طن قمح من الفلاحين خلال شهر أو شهر ونصف الشهر، وهو ما يتطلب استعدادات كبيرة. هل نصدر قمحا أو دقيقا أو مكرونة؟ بالطبع فى آخر موسم صدرنا قرابة 500 ألف طن دقيق ومكرونة لأفريقيا، وننافس بقوة فى القارة السمراء، ولدينا ميزة نسبية فى أفريقيا وأتوقع زيادة صادرتنا هناك مع إزالة معوقات التصدير التى من بينها عدم وجود بنك ضامن للصادرات المصرية فى أفريقيا، وقد تصل الصادرات إلى 3 ملايين طن إذا وجدنا «بنك ضامن» لنا هناك.