كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء سيتقدمون بطلب للتصالح مع الدولة فى قضايا تضخم الثروة واستغلال النفوذ التى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع مقابل التنازل عن جزء من ثروتهم.
وأوضحت المصادر، أن فكرة تصالح مبارك ونجليه مع الدولة من خلال جهاز الكسب غير المشروع جاءت بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية بمعاقبتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، مشيرة إلى إن هذا الحكم هو الحكم الأول الذى يصدر ضد مبارك ونجليه بإدانتهم فى قضية الفساد المالى.
وأضافت المصادر أن مبارك عرض بطريق غير رسمى على الكسب غير المشروع طلب التصالح، والذى يتضمن رد مبلغ 147 مليون جنيه فقط قيمة الغرامة الصادرة ضده فى الحكم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع التى مازالت قيد التحقيق فى الجهاز، مضيفة أنه فى حال التقدم به رسميا إلى الجهاز فإنه سيشكل لجنة لإعادة تقييم الثروة التى يمتلكها لبيان ما حصل عليه بطريق مشروع، وما حصل عليه بطريق غير مشروع، ودفع غرامة مماثلة لما حصل عليه.
وأشارت المصادر إلى أن مبارك اشترط مخاطبة دول الاتحاد الأوروبى لإلغاء قرار تجميد أمواله فى البنوك الأجنبية، وذكرت المصادر أن الخبراء قدروا ما حصل عليه مبارك بطريق غير مشروع ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه عبارة عن أموال سائلة ومنقولة وعقارات عبارة عن فيلات وشاليهات وأراضى زراعية وفضاء، منها ما حصل عليها باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية ومنها رشاوى.
وكانت محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكم القصور الرئاسية، أن مبارك ونجليه قاموا بتشطيب وصيانة ممتلكاتهم الخاصة من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان، حيث كلف الرئيس الأسبق مبارك المهندسين المسئولين بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها فى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة، وهى مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيلا بمصر الجديدة، ومقر آخر لإقامتهم في خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ، ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وهي عبارة عن قطعتى أرض أولهما مساحتها 20 فداناً والثانية 5 أفدنة، وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة، وفيلتان بمارينا بالساحل الشمالى، وشقتان كل منهما فى طابق بأبراج عثمان بمصر الجديدة، ومكتب المتهم الثانى بمقر الحزب الوطنى المنحل بالقاهرة، وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ، وفيلا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الأول إبان عمله قائدا للقوات الجوية، ومكتب خاص بزوجته بمركز سيتى ستارز التجارى بالقاهرة، ومقبرة خاصة بالعائلة.