على الرغم من تعدد أنشطة "مجلس الأعمال المصرى السعودى" وحجم الاستثمارات التى تم الإعلان عنها بين الجانبين، إلا أنه لم يتم الإشارة، من قريب أو بعيد، بإمكانية الاستثمار فى مجال التأمين، على الرغم من كونه الأكبر نمواً عن غيره من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتسعى الحكومة جاهدة لرفع معدل مشاركته فى الناتج القومى من 1.5% إلى 3%، ما يبشر بأنها سوق واعدة تنتظر المزيد من الاستثمارات الأجنبية لكبر حجمها وما يمكن أن تدره من أرباح.
وحول حجم الاستثمارات السعودية فى سوق التأمين المصرية، أوضح عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه يوجد 3 شركات تأمين تعمل فى السوق المصرية، باستثمارات سعودية تصل لـ80% من حجم رؤوس أموالها، وتتوزع على شركة بيت التأمين المصرى السعودى بنسبة 75%، والشركة المصرية الإماراتية للتأمين التكافلى بنسبة 80%، بالإضافة إلى شركة رويال للتأمين، التى أسفرت نتائج التعاقدات الأخيرة على استحواذ مستثمرين سعوديين على حصة بالشركة، ومازالت نسبة الاستثمارات السعودية فى سوق التأمين المصرية متدنية بالنسبة إلى ما نطمح إليه، لأن سوق التأمين المصرية واعدة، وبها موارد اقتصادية وبشرية ضخمة ونسبة نمو عالية.
وفيما يخص تمثيل شركات التأمين فى مجلس الأعمال المصرى السعودى، أكد "قطب" أنه لم يتلقَ أى دعوة بالمشاركة أو الانضمام حتى الآن، لافتاً إلى أنه يرحب بعرض الفرص المتاحة للاستثمار فى هذا القطاع على المجلس، فى حال طلب ذلك فى أى وقت، مشيراً إلى أنه فى الوقت الحالى لا توجد أى مؤشرات على دخول لاعبين سعوديين جدد للسوق المصرية بخلاف الموجودين حالياً.
من ناحيته رحب شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، بأية استثمارات أجنبية أو عربية، سواء من السعودية أو غيرها من الأقطار الشقيقة تستثمر فى أنشطة التمويل بصفة عامة، ومنها نشاط التأمين، قائلا، "نرحب بأى كيانات كبيرة للاستثمار فى مجال الخدمات المالية، سواء التأمين أو حتى التمويل متناهى الصغر، ولم يصلنا أى طلبات خاصة بإنشاء شركات تأمين جديدة فى الوقت الحالى، سواء من المستثمرين السعوديين أو غيرهم".
فيما أكد علاء الزهيرى، عضو الاتحاد العربى للتأمين وممثل مصر، أن الاستثمارات السعودية فى سوق التأمين المصرية محدودة بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه، لافتاً إلى أن كثيراً من الشركات العالمية العاملة فى السعودية تعمل بالفعل ولها فروع أخرى فى مصر وهى شركات شقيقة، وأن اختلف المستثمرون، ولا يوجد مانع لتمثيل نشاط التأمين المصرى من الشركات فى مجلس الأعمال المصرى السعودى.
وعن أنسب الحلول العملية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لسوق التأمين المصرية، ومنها السعودية، أفاد الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الآفرو آسيوى للتأمين، أنه يجب طرح عدد كبير من شركات التأمين العاملة بالسوق فى البورصة، والتى لا يتعدى وجودها أكثر من شركتين على وجه التحديد، الأمر الذى يسهل على المستثمرين الدخول فى نشاط التأمين بسهولة بعيداً عن التعقيدات الروتينية التى تتعلق بمجموعة إجراءات كبيرة يتم عملها من خلال الجهات الرقابية لأخذ موافقات إنشاء شركات التأمين.
وأضاف أمين الاتحاد الآفرو آسيوى، أن الاستثمار فى مجال التأمين لا يعنى بالضرورة فقط أعمال شركات التأمين، ولكن هناك أيضاً عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالنشاط، مثل أعمال شركات الوساطة والمعاينة والخدمات الاكتوارية.
وأشار "منير" إلى أنه يجب أن يكون هناك خبراء فى الخدمات المالية بمجلس الأعمال المصرى السعودى، باعتبار أن تلك الخدمات هى البوابة الحقيقية لدخول الاستثمار وجذب رؤوس الأموال فى مصر.