أسدلت محكمة جنايات الحيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، الستار على محاكمة 70 متهماً فى القضية المعروفة إعلاميا "بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.
وقضت المحكمة بإعدام 6 متهمين، ومعاقبة 41 منهماً بالسجن المؤبد بينهما 13 حضوريا، والسجن المشدد 15 سنة ل7، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين، وانقضاء الدعوة الجنائية لمتهم لوفاته.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، كلاً من"أحمد عبد الرحمن، محمد عبد اللطيف، محمد صلاح سعيد، إسلام أبو الفتوح، إسلام محمود عبد الفتاح، فايز زكى على".
فيما شملت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من "وليد أحمد رجب، و أحمد حسين، و أحمد حنفي، و أمجد علي، و أحمد السيد، و هيثم فتحي، و أشرف طه محمد أبو حواظل، و بلال جمال شعيب علي، و ماهر جميل عبد العظيم، و علاء ربيع محمد علي المليجي، و السيد حامد الجمل، و وجدي سيد أحمد، و يوسف إراهيم يوسف، و أشرف إدريس عطية، و محمود إدريس، و علام السيد علام، و أشرف أحمد رجب، و محمد نصر الدين فرج الغزلاني، و عاطف شحاتة عبد العال، و إيهاب أحمد السيد، و أحمد عبد الفتاح عبد الله، و وائل عبد المحسن خليف، و يوسف عبد الفتاح، و هيثم مجدي حنفي شحوت، و سعيد عبد العزيز جعفر، و أحمد الخشدي، و عبد النبي الجارحي، و محمد عياد علي، و علي عياد علي شنن، و عصام يحيى، و عبد الرحمن السيد القصاص، و محمد علي الرشيدي، و محمد جمال السيد، و عثمان عبد الفتاح، و خالد مصطفى علي القناوي، و سعيد السيد حماد، و مصطفى الشيخ، و أحمد صوابي، و محمد جمال، و على أسامة، و أمير إبراهيم عبد الله".
واستقبل المتهمون الحكم بهدوء تام، بعد قيام هيئة الدفاع الخاصة بهم بإبلاغهم بالسير فى إجراءات النقض للحكم فوراً.
وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات بتأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة)، تم إنشائها على خلاف أحكام الدستور و القوانين، كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، واستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.
وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتي الحادي عشر، بتأسيس و إدارة و أخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا و كرداسة "، علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور و القانون، و منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، و كان الإرهاب و استخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق و تنفيذ أغراض تلك الجماعة.
و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين، بالانضمام وآخر متوفى، وأخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض، مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم.
و قام المتهمون التاسع و العاشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر، و الرابع عشر، والحادى و العشرين، في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمداً مع سبق الإصرار و الترصد، لظنهم قيامه بمعاونة الأمن، فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية، و أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاهه،ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي، في 25 يناير 2015، وآخر مجهول بقتل المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما، حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة، فبادرا بإطلاق النار عليه.
و قام المتهمون العاشر و الثانى عشر، و الثالث عشر، و الخامس عشر، و الأربعين، والسادس و الستين، في16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال، بقطاع الأمن الوطنى عمداً، مع سبق الإصرار و الترصد، من أجل الانتقام منه و قاما بحيازة أسلحه نارية، وأطلقوا عليه وابل من الأعيرة النارية.
و قام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق ألية سريعة الطلقات، مما لا يجوز ترخيصها، و ذخائر و بنادق خرطوش، كما أحرزوا مواد مفرقعه "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".