مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، أحد أهم المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة حاليًا تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لزيادة الإنتاج ، والاهم من ذلك هو مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المكشوفة، والمساهمة فى إعادة التوازن فى اسواق محاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق خاصة فى فاصل العروات، بالإضافة الى خدمة المستهلك بتقديم منتج "اورجانيك" خالى من متبيقيات المبيدات، ويقضى على الآفات الزراعية .
قال الدكتور محمد فتحى سالم، الخبير الزراعى وأستاذ الزراعة بجامعة السادات، فى تصريحات لـ "انفراد "، إن مشروع الصوب الزراعية الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية متمثلة فى الشركة الوطنية للصوب الزراعية، يعتبر أحد المشروعات العملاقة فى المجال الزراعى والغير مسبوقة فى الزراعة المصرية من ستينيات القرن الماضى أى على مدى أكثى منذ 60 عاما لم نر مثل هذه المجهودات على الصعيد الحكومى فى مجال الزراعة المصرية.
وأضاف أستاذ الزراعة ، أن المشروع يعتبر بحق نقلة كبرى للزراعة المصرية حيث أنه يطبق معايير الجلوبال جاب GlobalGAPأو معايير الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة المصرية وعلى نطاق واسع وبمعايير عالمية وتقدم للمستهلك المصرى لأول مرة خضروات بمعايير أوروبية من حيث سلامة الغذاء FoodSafety، وكذلك المممارسات الزراعية الجيدة عقب الحصاد وأثناء التداول بعد الحصاد فى محطات التعبئة للخضروات بمعايير إنجليزية صارمة.
وأوضح "سالم " ، أن الـ100 ألف صوبة زراعية التى تنفذ على أربعة مراحل تكفى الإحتياجات الغذائية من الخضروات لحوالى خمس سكان الشعب المصرى أى ما يقر ب من 20 مليون نسمة والميزة الكبرى فى هذه الإنتاجية المتميزة أنها تقنية موفرة لمياه الرى بنسبة تتجاوز الـ 20% مقارنة بمثيلاتها أى أنها زراعات موفرة للمياه وأن الكفاءة المائية تمت مراعاتها عند تنفذ المشروع العملاق فى خمسة محافظات.
وتابع أستاذ الزراعة ، أن المشروع يهدف إلى توفير ما يقرب من 4.7 مليار بذرة تستوردها مصر سنويا بقيمة 1.5 مليار دولار أى ما يوزاى 27 مليار جنيه سنويا من الخارج وبالعملة الصعبة وبأصناف خضروات كلها مستوردة ، موضحا أن المشروع يعتبر رائد فى هذا المجال ، موضحا أن هذا المشروع العملاق يساهم في خلق وظائف خضراء كما تسميها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة" الفاو" لما يقرب من 75 ألف شاب بصورة مباشرة وحوالى 250 وظيفة بصورة غير مباشرة فى سلاسل التدوال والبيع فى الأسواق المصرية.
من جانبه قال الدكتور محمد فهيم ، أستاذ المناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية ، في تصريحات لـ "انفراد "، إن الزراعة المحمية أو الصوب الزراعية (وخاصة المتحكم فيها مناخياً) الخيار الأكثر فعالية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على الحاصلات، مشير الى أن تغير المناخ هو المستنزف الاكبر لكل جهود التنمية الزراعية في مصر على المستوى الفردى او المؤسسى أو القومى.
وأضاف أستاذ المناخ ،أن التغييرات المناخية اصبحت واقع يفرض نفسه على نمط الزراعه بمصر خلال الفترة القادمة ولقد شهدت الاعوام الحالية و السابقة عده ظواهر اثرت بالسلب على دورات نمو و انتاج الكثير من المحاصيل، ولعل ظاهره تداخل الفصول و التغيرات الفجائية و الحاده فى الطقس مثل شده الرياح و معدلات سقوط الامطار و كمياتها و اختلاف درجات الحرارة بين شده البروده شتاء و شده الحرارة صيفا و عنف الظواهر المناخيه واحوالها ربيعا.
وأكد أستاذ المناخ ، أنه يجب علينا التفكير بعمق و جديه اخذين اعلى النظريات العلمية للوصول لحلول متكاملة لوضع الخطط المستقبلية التى تؤمن لنا اعلى معدلات انتاج و اعلى كفاءه مزروعات باقل التكاليف الممكنة و لابد أن تتسم هذه الحلول بمدى اجل قصير ومتوسط وخطة واضحة طويلة الامد .كما أن المعاملات الزراعيه وسط هذا المناخ المتغير و العدائى للمملكة النباتية (والحيوانية حتى) يجب أن تتغير وأن يتم وضع برامج وآساليب جديده و توقيتات للعمليات الزراعيه تناسب الوضع الجديد و المتغير .
وأوضح " فهيم " ،أن الصوبة تعتبر حواجز او موانع تعزل النباتات المنزرعة نوعاً ما عن هذا المناخ. لذلك تعتبر الصوب الزراعية هى نظام زراعى "مغلق" وهام للحد من تأثيرات هذه التغيرات حيث يساعد هذا النهج على تحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لضمان الأمن الغذائى ودعم التنمية الريفية في ظل ها المناخ المتغير. ويهدف خيار الاقلمة المعتمد على التوسع فى الصوب الزراعية على: زيادة الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وتحسين دخل المزارعين، وبناء قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ ومساعدتهم على إيجاد طرق للتكيف؛ والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتج عن العمليات الزراعية المكثفة فى الحقول المفتوحة.
وقال الدكتور أحمد توفيق أستاذ الزراعات المائية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات لـ "انفراد "، إنه فى السنوات الاخيرة نلاحظ تكرار عدم استقرار حالة المناخ فى مصر نتيجة لظاهرة التغيرات المناخية التى تسود العالم نتيجة زيادة غازات الاحتباس الحرارى واهمها غاز ثانى الكربون الامر الذى ادى زيادة درجات الحرارة عام يلو الاخر ، ونتيجة لهذه التغيرات تعرضت مصر خلال السنوات السابقة الى موجات مرتفعة من درجات الحرارة الامر الذى ادى الى تدهور وانخفاض محاصيل الخضر والفاكهة فى مصر ونتيجة لهذا التدهور انخفض المعروض من محاصيل الخضر فارتفعت اسعار الخضر فى العامين السابقين .
وأضاف أستاذ الزراعات المائية ، أنه فى ظل هذه التغيرات المناخية فهناك خطر واضح وملموس على انتاجية محاصيل الخضر ولمواجهة هذه التحديات كان علينا البحث عن حلول لمواجهة هذا الخطر وكان الحل هو التوسع فى الزراعات المحمية من خلال انشاء الصوب عالية التكنولوجيا للتحكم فى درجات الحرارة بداخلها وبالتالى امكانية زراعة العديد من محاصيل الخضر دون التاثر بالعوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الناتجة من ظاهرة تغير المناخ .
وأكد " توفيق " أن رؤية القيادة السياسية صائبة وناجحة فى اتخاذ قرار عمل المشروع القومى لـ 100 ألف فدان صوب للتغلب على التحديات التى تواجه انتاج الخضر فى مصر تحت ظروف التغيرات المناخية لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتقليل اسعار الخضر خلال الفترات الصعبة من ارتفاع درجات الحرارة وايضا انخفاض درجة الحرارة الذى وصل الى 1 : 2 درجة مئوى وتسببت فى تدهور محاصيل الفاكهة والخضر نتيجة الصقيع .
وأوضح أن التوجه الى التوسع فى انشاء الصوب الزراعية سوف يواجه تحديات نقص المياة وزيادة معدلات استهلاك المياة وذلك من خلال توفير درجات الحرارة المثلى لمحاصيل الخضر المختلفة داخل البيوت المحمية وايضا زيادة كفاءة استخدام المياة داخل الصوب الزراعية عن الزراعة المكشوفة او التقليدية من خلال زيادة الانتاج ، موضحا أن اتباع نظم الزراعة داخل الصوب الزراعية ذات التكنولوجيا العالية ينتج لنا توفير محاصيل الخضر المختلفة طوال العام وبالتالى زيادة صادرات مصر من الخضر الى اوروبا وافريقيا والدول العربية.
وقال الدكتور ممدوح السباعى، خبير مكافحة الآفات الزراعية ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات السابق، إن توجه الدولة نحو إقامة 100 ألف صوبة زراعية يعمل على إعادة التوازن فى الأسواق لمحاصيل الخضر وعدم تكرار أزمات نقص المعروض بالأسواق ويخدم المستهلك المصرى من خلال إنتاج متميز من هذه المحاصيل، ويحقق طفرة فى الإنتاجية لأقل وحدة للمساحة وإنتاج خضروات بمواصفات دولية للجودة.
وأوضح " السباعى " أن هذا المشروع يعتمد على رؤية التحكم فى مدخلات الإنتاج، سواء من ناحية الظروف البيئية أو المائية، وهو ما ينعكس على قدرة منظومة الصوب الزراعية على إنتاج خضروات مطابقة لمعايير الجودة وتساهم فى زيادة الصادرات الزراعية من الخضروات المصرية إلى الخارج المتوفقة مع الاشتراطات الدولية لتداول هذه المنتجات التى تحظى بالإقبال الدولى، وتوفير فرص عمل وتحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى وترشيد استهلاك المياه والحد من استخدام المبيدات ومواجهة التغيرات المناخية التى تهدد الزراعة المكشوفة للخضروات ، والتحكم فى الآفات التى تهدد الإنتاج الزراعى وتحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه، والتوجه عن الزراعة النظيفة مكثفة العمالة والإنتاجية.