مخالفات دور الأيتام عرض مستمر.. التضامن حررت 4 محاضر عام 2012 لإغلاق دار "الشيخ أحمد" بالإسكندرية والداخلية رفضت التنفيذ.. ومطالبات بمنح الضبطية القضائية للعاملين بالوزارة لتفعيل الرقابة على الجمعيات

فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تفعيل الرقابة على دور الأيتام، للتأكد من توفير الرعاية للأطفال المقيمين بهذه الدور، تتخاذل بعض المؤسسات فى تنفيذ قرارات إلغاء التراخيص للدور غير الملتزمة، وهو ما حدث مع دار الهبة الخيرية لرعاية الأيتام بالإسكندرية، التى كان يديرها "الشيخ أحمد" فى أعمال الدعارة والاتجار فى الأطفال، واتضح أن وزارة التضامن ألغت ترخيصها منذ 4 أعوام، لإغلاقها، وأن قسم الشرطة التابع له الدار رفض تنفيذ ذلك وفقا لتصريحات المسئولين بوزارة التضامن.

المفاجأة الكبرى فجرتها غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وهى أن دار الهبة الخيرية لرعاية الأيتام بالإسكندرية، والتى كان يديرها "الشيخ أحمد" فى أعمال الدعارة والاتجار فى الأطفال، ليست دار أيتام، ولكن دار للأطفال بلا مأوى، وتم إلغاء ترخيصها منذ 4 أعوام، وأنه تم إبلاغ الشرطه فى أكثر من محضر لتمكين مديرية التضامن بالإسكندرية من استلام الأطفال، ولكن لم يحدث ذلك، وهناك شكاوى بالنيابة.

تصريحات المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى، كشفت أن هناك تباطؤ من قسم الشرطة فى تنفيذ القرار لإغلاق الدار بعد اكتشاف وجود مخالفات عام 2012، وهى أن الأطفال المقيمين فى الدار أصغر سنا من السن الموجود فى الترخيص، حتى قامت الوزارة بمطالبة قسم الشرطة بضرورة استلام الأطفال لكن دون جدوى، الأمر الذى جعل صاحب الدار يقوم باستخدام المكان فى أعمال الدعارة، وهو ما كشفت عنه بعد ذلك مديرية أمن الإسكندرية بناء على بلاغ من الجيران لشرطة الآداب. "يجب منح العاملين فى وزارة التضامن الضبطية القضائية ومشاركة المحليات والمحافظين فى الرقابة على دور الأيتام".. بهذه الكلمات طالب الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات المعنية بمشاركة وزارة التضامن فى الرقابة على دور الأيتام مع منح الموظفين المنوطين بالرقابة على هذه الدور الضبطية القضائية، حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراء فورى فى حالة اكتشاف مخالفات فى هذه الدور، خاصة أن هناك بعض المخالفات لا تتحمل الإجراءات الروتينية والذهاب لأقسام الشرطة أو أى جهة أخرى.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات، على ضرورة مشاركة المحليات والمحافظين فى الرقابة على دور الأيتام، وكذلك الاستعانة باتحادات الجمعيات الإقليمية بالمحافظات حتى يكون هناك دورا رقابيا فعال قائلا: "عايزين رقابة شعبية"، لافتا إلى أن وزارة التضامن بمفردها لن تستطيع بدون مشاركة كافة الجهات المعنية، ومنح موظفيها صفة الضبطية القضائية.

فيما أكد طارق البرعى مدير الإدارة المختصة فى مديرية التضامن بالإسكندرية، أن الإدارة ألغت ترخيص دار الهبة الخيرية بالقرار رقم 236 لعام 2012، وأبلغت القسم بإلغاء الترخيص لاستلام الأطفال لأنهم فى خطر، وأنه تم تحرير المحضر رقم 239 قسم رمل ثان لعام 2012.

وقال البرعى: "تم حفظ 3 محاضر متتالية بسبب نفوذ الشيخ أحمد، فيما يبدو فى حينها، وتم تحويل أخر محضر للنيابة التى طلبت من القسم التحرى للاستدلال، واستلمنا 3 أطفال أخوة عمرهم من 5 إلى 8 سنوات ورفض الشيخ أحمد تسليم باقى الأطفال".

وأضاف "البرعى" أنهم أبلغوا رئيس نيابات شرق إسكندرية المحامى العام، للمطالبة باستلام باقى الأطفال الذى قام بتحويلهم إلى نيابة الأحداث التى أعادتهم للقسم الذى حفظ المحضر، مؤكدا: "توجهنا للنيابة العسكرية وقائد المنطقه الشمالية، فاتصلوا بمدير الأمن للتنفيذ، وتحرك معنا المأمور للتنفيذ، إلا أنه لم يمكننا من الأطفال تحت دعوى أنه قرار إدارى".

وكشف، طارق البرعى، عن أن صاحب الدار كان يقسم المبنى الذى هو عبارة عن شقه واسعة ذات جناحين، جزء للأطفال كعنبر، وجزء للإدارة، مضيفا أن جزء الإدارة به غرف تستخدم للأغراض المنافية للآداب، وأنه كان مستترا تحت يافطة دار الأطفال بلا مأوى، حتى يظن المارة والجيران أن السيدات والمترددين متبرعون أو متطوعين، مشيرا إلى أنه تحركت أخيرا مديرية الأمن بناء على بلاغ من الجيران لشرطة الآداب، وقال: "تسلمنا اليوم 8 بنات و5 أولاد، وأودعناهم دور مناسبة تحت رعايتنا، وكلهم من سن 2 إلى 10 سنوات".

وأكد طارق البرعى، أن وزارة التضامن لم تكن تعلم بوجود أعمال منافية للآداب، وأن المخالفات وقتها تضمنت وجود أطفالا أصغر من السن الوارد فى الترخيص.

وقال مصدر مسؤل بوزارة التضامن الاجتماعى: لم نستطع تنفيذ قرار استلام الأطفال، لأن إدارة الدفاع لديهم الضبطية من وزير العدل، ولكن ليست لديهم إمكانية تنفيذ إلا من خلال الشرطة والنيابة.