تمارس قنوات الإخوان 7 مخالفات من خلال سرقتها للمحتوى الدرامى المصرى والتسجيل مع المصريين بدون لوجو فهى، بذلك تخالف المادة 2 من اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الفنية والأدبية وكذلك اتفاقية روما 1961 بالإضافة إلى عدم الالتزام بضوابط هيئة حماية الملكية الفكرة وتعارض ممارساتها مع القانون الدولى، بجانب إلحاقها ضرر مادى بالمنتجين وممارساتها جريمة قرصنة إلى جانب كل هذه الجرائم جريمة التسجيل مع المواطنين دون التعريف بهويتها واستخدام أسماء مستعارة لإقناع المواطنين بالتسجيل معها.
طرق عديدة يمكن من خلالها مقاضاة قنوات الإخوان التى تسطو على المحتوى الدرامى المصرى من مسلسلات وأفلام ومسرحيات وتبثها عبر قنواتها التحريضية، فهذه السرقات تتعارض مع المادة 2 من اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتى تحمى الحقوق الأدبية والمالية للأعمال الفنية فيما يعرف بحق المؤلف.
فى هذا السياق أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن سرقة قنوات الإخوان لمحتويات أعمال درامية مصرية وإذاعتها على القنوات الإعلامية التى تبث بشكل غير قانونى من تركيا هى إخلال واضح بشروط البث الدولية المتعارف عليها وتندرج تحت القرصنة والهدف منها التربح بدون وجه حق.
وقال رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن سرقة قنوات الإخوان للمحتويات الدرامية المصرية يعد انتهاك واضح لحقوق المنتجين ويعتبر أحد أساليب الحرب الاقتصادية التى تنتهجها جماعة الإخوان والتى يجرمها القانون الدولى والضوابط الصادرة عن هيئة حماية الملكية الفكرية WIPO التابعة للأمم المتحدة وتحديدا اتفاقية روما لعام ١٩٦١ والتى تدين بشكل واضح كل من يحاول بأى شكل إعادة البث غير المصرح لأى محتوى اعلامى سواء كان درامى أو رياضى أو إعادة اذاعتها بدون تصريح رسمى من الجهة المسئولة عن انتاج هذا العمل وهو ما يلحق ضرر مادى بهذه الجهة ويؤدى إلى تقليص حقوق البث والإعلانات.
وأوضح أيمن نصرى أنه وفقا للمادة ٢ من اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتى تحمى الحقوق الأدبية والمالية للأعمال الفنية فيما يعرف بحق المؤلف يحق للجهات المتضررة الحصول على تعويض مادى يتناسب مع حجم الضرر الذى وقع من جراء سرقة هذه الأعمال الفنية والتى تحمى أيضا الحقوق المعنوية للمؤلفين والمبدعين والمنتجين.
ولفت رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم مواجهته برفع دعاوى قضائية محلية كخطوة أولى يتم تصعيدها دوليا كخطوة ثانية مع تقديم شكوى رسمية لهيئة حقوق الملكية الفكرية كجهة اختصاص لفتح تحقيق رسمى فى هذه الوقائع الموثقة والتى تدين بشكل واضح جماعة الإخوان والمطالبة بوقف سرقة هذه المحتويات الدرامية وتوقيع الغرامة المالية المناسبة للضرر الذى وقع على أصحاب هذه الأعمال الدرامية مع المطالبة بوضع آليات واضحة قابل للتنفيذ تمنع تكرار مثل هذه السرقات التى أصبحت متكررة بشكل واضح ليس فقط فى مجال الدراما ولكن أيضا فى مجال الرياضة وسرقة جماعة الإخوان لمباريات بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الأخيرة والتى استضافتها الدولة المصرية.
من جانبها أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن عناك عدة طرق لمقاضاة قنوات الإخوان بعد تكرار وقائع سرقة المحتويات الدرامية المصرية وبثها عبر أبواق التنظيم التحريضية.
وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنتجين المتضررين من عرض أعمالهم على هذه القنوات الإخوانية دون أداء حقوقهم يمكنهم رفع قضايا ضدهم للحصول على التعويضات بعد اعتداء قنوات الإخوان على حقوق الملكية الفكرية.
ولفتت داليا زيادة إلى أن اتفاقية "برن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية، تسمح بمسح المحتوى الذى يتم سرقته أو وقفه فقط، لكن المقاضاة لا تتم إلا بواسطة الطرف المتضرر وأمام القضاء المختص فى دولة المنتج أو دولة التى تبث منها القناة الإخوانية.
فى سياق متصل قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الإخوان يستبيحون المال الحرام كما استباحوا أثناء اعتصامهم الإرهابى فى رابعة سرقة سيارات البث التلفزيونى من مبنى التلفزيون المصرى الآن يسطون على محتويات فنية لا يمتلكونها فكريا.
ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن من بين الوقائع أيضا سرقة الكتب ونسبها لقيادات إخوانية، مشيرا إلى أن هذا ليس غريبا على الجماعة لأنهم استباحوا الدماء والأموال وسرقوا أسرار الأمن القومى المصرى أثناء وجودهم فى قصر الاتحادية فهل ننتظر منهم أى يقظة لضمائرهم التى ماتت.
وأشار طارق البشبيشى، إلى ضرورة أن يتم التصعد القضائى ضد قنوات الإخوان فى الخارج لمحاسبتهم على سرقتهم للمحتوى الدرامى المصرى قائلا: يجب أن يتم رفع قضايا عليهم ويلاحقوا فى الخارج.