فى ظل التحديات التى تواجه قطاع صناعة الأدوية فى مصر، يمتلك السوق المحلى مميزات لجذب العديد من المستثمرين، خاصة أن مصر سوق مستهلك، والزيادة السكانية من أهم المزايا التى تستقطب أى مستثمر للاستثمار والتوسع فى هذا السوق، إلا أن هناك عوائق أمام العديد من المصانع للتوسع فى استثماراتها فى هذا القطاع.
وأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن المستثمر الأجنبى يبحث عن الربح فى المقام الأول، وفى ظل سياسية التسعيرة الجبرية التى تحكم صناعة الدواء، والتى أدت إلى تكبد المصنعين فى الآونة الأخيرة خسائر فادحة، واضطرار بعض الشركات إلى إيقاف تصنيع بعض الأصناف التى يتم طرحها بتكلفة زهيدة، مما أدى إلى اختفاء مئات الأصناف الدوائية.
وأشار "رستم"، إلى عوامل الجذب للاستثمار فى القطاع أصبحت منعدمة، ويعزف المستثمرون على التوسع فى استثماراتهم نتيجة استمرار هذه التحديات، والتى أبرزها سعر الصرف للجنيه المصرى، والحصول على العملة الصعبة، والسياسات النقدية، بالإضافة إلى عدم توفر الأراضى الصناعية، لإقامة المصانع اللازمة، كما تظل ارتفاع أسعار الطاقة، واستغراق المستحضر الطبى فترات طويلة فى مرحلة التسجيل لدى وزارة الصحة، من أهم العوائق أمام التوسع فى الاستثمار فى صناعة الدواء.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أن هذه الأزمات التى تعترض القطاع تعطى فرصًا لدول أخرى للمنافسة فى صناعة الدواء، مؤكدا أن هناك بعض الشركات التى بدأت تنسحب من السوق وكان أهمها إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج علاج الأورام والسرطانات، وذلك بد أن قامت إحدى الشركات الأردنية بشرائها، خلال الأسابيع الماضية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد العزبى، رئيس الغرفة، أن حجم الاستثمارات فى قطاع الدواء يصل 45 مليار جنيه، كما أن حجم المبيعات السنوية تصل إلى 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن صناعة الدواء فى مصر ترجع إلى عام 1939، وكانت للمصر الريادة فى هذا القطاع، وبالتالى لابد الالتفات إلى هذه الصناعة، حتى تتمكن من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.