مدير مركز الدراسات البرلمانية: لا يحق للمجلس التدخل لاسترداد الأموال المهربة
أكد عدد من نواب البرلمان أن المجلس ينتظر إقرار موقفه النهائى من بقاء حكومة المهندس شريف إسماعيل الحكومة لفتح ملف تسريبات بنما، حتى يتمكن المجلس من طلب حضور الوزراء، وكذلك أعضاء لجنة استرداد الأموال.
وقال النائب مصطفى بكرى، الذى تقدم ببيان عاجل عن تسريبات بنما، إنه سيتم طرح الأمر للمناقشة داخل مجلس النواب، عقب الانتهاء من تحديد مصير الحكومة، والمتوقع أن تحصل على ثقة المجلس، وذلك حتى يتمكن المجلس من استدعاء الوزراء للحضور إلى البرلمان ومعرفة مدى حقيقة هذه التسريبات، بالإضافة إلى استعداء أعضاء لجنة استرداد الأموال لمعرفة النتائج الأخيرة التى توصلت إليها اللجنة فى هذا الأمر، التى تخص رموزا هامة فى مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح بكرى أن الوثائق التى تم نشرها، التى أطلق عليها "تسريبات بنما" تحوى معلومات فى منتهى الخطورة عن أموال مهربة وغسيل أموال طالت العديد من الشخصيات المصرية ورموز الحكم فى مصر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لذلك يجب على البرلمان أن يقف لمعرفة هذه الحقائق ومسائلة الحكومة حولها.
وعن مدى تأثيرات بنما على وضع قضية استرداد الأموال، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن ما تضمنته تسريبات بنما يعلمه الجميع، ولكن ما يجب أن تتضمنه الجلسة، التى سنطالب بعقدها عقب انتهاء المجلس من بيان الحكومة، هو مسائلة الحكومة وكذلك لجنة استرداد الأموال عن عرض كل ما توصل إليه الطرفان لمعرفة آلية استرداد هذه الأموال، وكذلك حتى لا يكون هناك استثناءات أو موائمات تحدث مع بعض رجال أعمال النظام السابق الذين قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج.
وأكد السادات، أن البرلمان لا يمكنه التدخل فى استرداد هذه الأموال ولن يكون دوره متابعة ومراقبة الخطوات التى يتم بها استرداد هذه الأموال خوفا من تخاذل الحكومة أو الجهات المعنية باسترداد هذه الأموال من القيام بأعمالها خاصة أن هناك لجان كثيرة شكلت منذ ثورة 25 يناير ولم نر لها أى نتيجة.
فيما أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أنه سيتم مطالبه مجلس النواب مناقشة حقيقة "وثائق بنما"، فور انتهاء مهمته الحالية هو الانتهاء من بيان الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس مستعد للتعاون مع الجهات القضائية من أجل مراجعة التشريعات والقوانين فى ضوء الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى تنص على أنه لا يمكن استعادة أموال المصريين إلا من خلال أحكام قضائية نهائية لا يمكن الطعن عليها.
فيما أكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية، أنه لا يحق للبرلمان التدخل فى هذا الشأن بل هو شأنى يخص وزارة الخارجية وكذلك القضاء، موضحا أن دور المجلس يقتصر فقط على مراقبة الحكومة فى تنفيذ خطتها فقط، من خلال استدعاء الحكومة ومعها لجنة استرداد الأموال.
أما عن مطالبات النواب بتدخل المجلس لاسترداد هذه الأموال، فأكد محسن أنه لا يحق للمجلس التدخل ذى هذا الشأن فهو أمر غير مخول لها بل هو شأن سياسة كل دولة، خاصة أن هذه الأموال أصبحت تابعه لدولة أخرى، ودور البرلمان يقتصر على المراقبة فى التنفيذ خطة الاسترجاع فقط.