تتزايد يوميا الشواهد التى ترفع احتمالات لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى، فى محاولة لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بنحو 30 مليار دولار لمدة 3 سنوات، لكن الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبد العزيز إلى مصر، رفعت سقف التوقعات حول الاستثمارات التى تعتزم المملكة ضخها فى مصر، فضلا عن احتمال التعهد بدعم مادى لتعزيز الاحتياطى النقدى، وهو ما أثار التساؤل عن إمكانية عدول الحكومة المصرية فى الاقتراض من الصندوق حال تلقى دعم من السعودية.
وتأمل القاهرة، أن تشهد زيارة خادم الحرمين للإعلان عن ضخ سيولة دولارية فى البنك المركزى المصرى فى صورة وديعة أو استثمار فى أدوات الدين الحكومية، مما يسهم فى احتواء أزمة نقص العملة الصعبة التى دفعت سعر صرف الدولار فى السوق السوداء إلى 10.30 جنيه، نتيجة اشتعال المضاربات وسط شح المعروض.
وكان تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى أحدث الشواهد التى تعكس استعداد الحكومة للجوء لصندوق النقد، الذى أشاد بدوره باتجاه البنك المركزى المصرى لتبنى سياسة صرف أكثر مرونة، وسبق ذلك، إصلاحات منظومة الدعم التى طبقتها الحكومة فى يوليو 2014، والتى تعتزم استكمالها لحين إلغاء الدعم بالكامل خلال 5 سنوات، وبالطبع، يعد الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة، والتى طالما وجه الصندوق بتطبيقها لزيادة الإيرادات الضريبية، دلالة قوية.
ومن المتوقع أن يلعب حجم الدعم الذى قد تتعهد به المملكة والذى قد يكون فى صورة وديعة أو استثمار فى سندات، ونسبة الفائدة، والأجل، دورا كبيرا فى قرار الحكومة بإرجاء قرار الاقتراض من صندوق النقد، والذى يواجه عدة تحديات أبرزها الحصول على موافقة مجلس النواب، وهى معركة لا يتوقع أن تكن هينة بسبب ارتباط الصورة الذهنية للاقتراض من الصندوق بتطبيق إجراءات تقشفية.
وأكد مسئول حكومى رفيع المستوى أن الحكومة تتحرك بالتوازى فى جميع المسارات التى تسهم فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، وأن الباب لا يزال مفتوحا أمام الاقتراض من صندوق النقد الدولى، دونما تأكيد منه حول إمكانية حدوث ذلك على المدى القصير.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن إعلان المملكة العربية السعودية عن دعم مالى لمصر قد يغنى عن دراسة خيارات أخرى ومنها الاقتراض من صندوق النقد، لافتا إلى أن وزارة التعاون الدولى والبنك المركزى خاضا مفاوضات مع المملكة فى هذا الصدد.
وأضاف المصدر أن "الحكومة لم تعلن رسميا حتى الآن عن اتجاهه للاقتراض من صندوق النقد الدولى، كما أنه لم يتضح بعد حجم المساعدات التى قد تتعهد بها السعودية والصين، وبالتالى حسم القرار فى مسألة اللجوء لصندوق النقد"، وتابع: "الصورة لم تتضح بعد وكافة الخيارات مكملة لبعضها، وسيتم الأخذ بما يحقق الصالح العام".
ومن المقرر أن يشارك وفد مصرى رفيع المستوى فى اجتماعات الربيع برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، يرافقه عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
ولم ينفِ المصدر احتمال تقدم الحكومة المصرية بطلب للاقتراض من صندوق النقد على هامش اجتماعات الربيع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لا يجب قصر التفاوض مع صندوق النقد على الاقتراض، لأن ليست جميع الاحتياجات "تمويلية"، لافتا إلى إمكانية الدخول فى برنامج مع الصندوق لتقديم دعما فنيا حول كيفية تطبيق الإصلاحات المالية، أو الحصول على شهادة ثقة من الصندوق فى الاقتصاد المصرى بعد إجراءات مشاورات المادة الرابعة.
وتشارك مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدوليين، خلال الفترة من 15 إلى 17 إبريل فى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسيتم عرض برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى على مسئولى الصندوق.
الحكومة ترغب فى تأمين الدولار من دول شقيقة لأسباب سياسية واجتماعية
ورجح جانى جنينة الخبير الاقتصادى ورئيس قطاع الأسهم فى بنك "بلتون" للاستثمار، أن تستبعد الحكومة المصرية خيار الاقتراض من صندوق النقد حال تعهد المملكة العربية السعودية أو الدول شقيقة أخرى بضخ ودائع أو استثمارات فى سندات تعزز الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى.
وقال جنينة فى تصريح خاص لـ"انفراد"، إن الاقتراض من صندوق النقد لا يعد الخيار الأمثل بل هو الحل الأخير الذى قد تلجأ إليه الحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها التمويلية، وذلك لأسباب سياسة واجتماعية.
وأوضح أن التزام الحكومة المصرية بالمضى قدما فى إصلاحات مالية ونقدية -طالما أوصى بها صندوق النقد- دون الاتفاق مع الصندوق على برنامج ائتمانى يعكس رغبة الحكومة فى تنفيذ إصلاحات حقيقية بطريقتها الخاصة دون شروط من أى جهة تلزمها بجدول زمنى محدد قد لا يتناسب مع الأوضاع السياسية والاجتماعية فى البلاد.
وأكد أن جميع الإصلاحات التى تطبقها الحكومة هى خطوات استباقية (Prior Actions) غير مشروطة، تعزز فرص مصر فى الحصول على التمويل من الصندوق حال رغبتها فى ذلك.
خبير اقتصادى: البحر يحب الزيادة
وتبنى هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، وجهة نظر قريبة مع التوجه الحكومى بشأن التحرك فى جميع الأصعدة لتدبير الفجوة التمويلية، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى توفير سيولة دولارية كبيرة وهو أمر يصعب تدبيره من جهة واحدة.
وأردف قائلا: "البحر يحب الزيادة..البلد محتاجة دولارات كثيرة".
وشدد توفيق على ضرورة استغلال البنك المركزى للعملة الأجنبية التى قد تودعها المملكة لديه، وأن يتم توجيهها للاستثمار والتشغيل والتصدير، لتوليد عوائد تضمن سداد الأموال مرة أخرى وفوائدها عند استحقاقها، وذلك بدلا من استخدامها ف أغراض استهلاكية ودعم الموازنة.