البستانى: القطاع العقارى المستفيد الاكبر من تخفيض الفائدة
أشاد عدد من المطورين العقاريين بقرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض، ووصفوه بالقرار الجرىء، مؤكدين أنه سيساهم بشكل كبير فى إحداث رواج داخل القطاع العقارى، وخطوة جيدة نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
المهندس حسين صبور، شيخ المطورون العقاريون، أكد أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5%، قرار غير متوقع، وسيصب فى مصلحة المستثمرين بكافة شرائحهم، لافتا إلى أن الفائدة داخل البنوك فى مصر كانت مرتفعة للغاية نتيجة للظروف التى مر الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، ولكن مع تحسن الاقتصاد بصفة كبيرة، فى الفترة الاخيرة نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتراجع نسبة البطالة، كانت أسباب قوية لإقدام البنك المركزى على هذه الخظوة الجريئة.
وأضاف المهندس حسين صبور، فى تصرح خاص لـ"انفراد" أن قرار تخفيض الفائدة له فوائد عديدة وخاصة فى القطاع العقارى، ويساهم بشكل كبير فى إحدا رواج داخل القطاع العقارى، وتنشيط التمويل العقارى، وتحفيز المواطنين على الحصول على قروض، لشراء وحدات سكنية.
من جانبه، قال أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة، له نتائج ايجابية على الاقتصاد المصرى، ويؤدى بشكل كبير فى إحداث نسبة نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أمجد حسانين، أن القرار يساهم فى تنوع نسبة الاستثمارات داخل مصر، وتحفيز المواطنين وصغار المستثمرين على التفكير فى استثمار مدخراتهم فى أوجه مختلفة للاستثمار بدلا من وضعها داخل البنوك.
وأشار إلى أن قرار تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض يساهم أيضا فى تنشيط القطاع العقارى، الذى يمر بحالة من الهدوء تصل لحد الركود فى الربع الأول والثانى من العام الجارى.
وفى الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن الخطوة تأخرت كثيرا، ولكن رغم ذلك، إلا أن القرار سيكون له تأثير جيد على الاسستثمار داخل مصر، وأحد الوسائل الجيدة لجذب الاستثمار الأجنبى داخل مصر.
وأكد أن تخفيض سعر الفائدة لـ1.5%، سيساهم فى إحداث رواج للقطاع العقارى بنسبة تصل لـ10%، مؤكدا أن القرار سيقضى على الفكرة السائدة لدى شريحة كبيرة من المصريين بأن الاستثمار داخل البنوك هو الحصان الرابح.
فيما قال المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار النك المركزى، يساهم فى تحسين شكل الاقتصاد المصرى، وإحداث نسبة نمو، ولكن ليست بالكبيرة، ولكن القرار فى مجملة قرار جرىء وجيد من البنك المركزى وخاصة فى الوقت الراهن.
وأكد المهندس علاء فكرى، أن القرار يعد خطوة جيدة لخطوات أخرى متوقعة، وخاصة أن القرار جاء بالتزامن مع قرب موعد الإفراج عن شهادات قناة السويس، مما يشجع الكثير من المواطنين على استثمار هذه الودائع فى قطاعات أخرى، أبرزها القطاع العقارى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قد قررت فى اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
فيما أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن قرار البنك المركزى المصرى اليوم بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% يأتى بعد انخفاض معدل التضخم والتحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصرى، وخفض الفائدة من بنوك مركزية عالمية، مؤكدا أن القرار يسهم فى دعم الاستثمار ويرفع معدل الطلب على القروض والائتمان.