"الحلم أصبح حقيقة".. الجسر البرى بين مصر والسعودية الذى أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين اليوم اتفاقه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنشائه، وفقا لما هو مقترح يبدأ من جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، متجها إلى جزيرة صنافير بالسعودية، بطول 23 كيلو مترا، حيث يرتكز على الجزيرتين.
الجسر البرى بين مصر والسعودية مشروع قومى لن يخدم نقل الركاب وحركة مرور السيارات فقط، لكن سيتم عبر جسم الجسر توصيل خطوط كهرباء وغاز وبترول وفقا للدراسات الأولية التى أجريت حول المشروع، وتوقعت الدراسات الأولية نجاح هذا المشروع فى جلب تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات من خلال الإيرادات التى سيحققها للبلدين.
هذا المشروع الذى عطله الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر لأول مرة عام 1988 خلال زيارة الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفين لمصر، وتم الإعلان عن هذا المشروع عقب لقاء الملك فهد مع مبارك، وكان الاتفاق يقضى بإنشاء جسر برى يبدأ من الشاطئ الغربى لمصر عند «رأس نصرانى» القريبة من شرم الشيخ، ويمر بجزيرة تيران، ليصل إلى الشاطئ السعودى بمنطقة رأس حميد، ويبلغ طوله مسافة 23 كم.
ووفق ما أكده اللواء فؤاد عبد العزيز خليل رئيس هيئة الطرق والكبارى الأسبق الذى ظل مدافعا ومتبنا لهذا المشروع حتى وفاته فى عام 2012 خلال آخر حوار له قبل وفاته بأسابيع مع "انفراد" فإن الدراسات الأولية التى أجريت حول هذا المشروع كشفت أن السيارة ستقطع هذا الجسر من مصر للسعودية فى نحو 20 دقيقة، وأنه سيرتكز على شاطئ سيناء من ناحية ليمر فى المياه الضحلة مرتكزًا على جزيرة تيران ليمتد حتى الشاطئ السعودى مرتفعًا عن المياه بـ 65 مترًا بما يسمح بمرور الناقلات والبواخر، وسيستغرق تنفيذه من 3 إلى 4 سنوات.
واللواء خليل رئيس هيئة الطرق والكبارى فى الفترة من 1990 وحتى 1997 كشف خلال حواره الأخير لـ "انفراد" أن سبب تعطيل الرئيس الأسبق مبارك إنشاء مشروع الجسر البرى بين مصر والسعودية هو خوفه على مدينة شرم الشيخ من العمال والفلاحين المصريين الذين سيسلكون هذا الطريق بالقرب من المدينة ليعبروا الجسر، وكذلك ليحافظ على مصالح رجال الأعمال، وقال إن كل وزير جديد كان يتولى مسئولية وزارة النقل كان يعرض عليه تنفيذ هذا المشروع، وكان يجلس معه ما لا يقل عن 4 ساعات يشرح له المشروع ويحاول إقناعه به لكن دون جدوى.
وأوضح اللواء خليل أنه اثناء رئاسته لهيئة الطرق والكبارى استعان بالمكتب الاستشارى الأمريكى «بكتل»، لإجراء دراسة جدوى للمشروع، ورأى المكتب الاستشارى أنه من الممكن استرداد تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات، وتعتمد إيرادات المشروع بشكل أساسى على تسيير خط بترول عبر الجسر متجهًا من السعودية ودول الخليج إلى سيناء ومنها إلى الإسكندرية إلى دول جنوب أوروبا، وقُدر المكتب حينها حجم الإيرادات التى سيجلبها خط البترول سنويّا بـ 600 مليون دولار، حيث يوفر كل برميل يمر عبر الجسر دولارًا واحدًا، فضلاً على إيرادات الرسوم التى يمكن تحصيلها من السيارات والشاحنات العابرة للجسر.