بالتزامن مع إعلان الحكومة الاستعداد لإطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، لتغيير ثقافة الانتقال اليومى للمواطنين، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة، أجرى "انفراد"، جولة على محال الدراجات لمتابعة كيفية الاستعداد لتلك المبادرة.
قال أحمد حجازى، أحد تجار الدراجات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، إن مبادرة الحكومة لتوفير دراجة لكل مواطن مشروع قومى إيجابى، مبديا تمنيه أن يتم تطبيقه بشكل جيد، بجانب تمهيد الطرق، وتحديد ما يصلح منها لاستخدام تلك الوسيلة فى الانتقال، كما يتم فى دول العالم، حيث يتم تحديد حارات مرورية للدراجات فقط حفاظا على أرواح مستقليها، مؤكدا أنها ستساهم فى الحد من التكدس المرورى، وتيسير حركة المرور خاصة فى القاهرة، وتخفض من حجم التلوث البيئى الناتج عن أدخنة عوادم السيارات.
وأضاف حجازى لـ"انفراد"، أن أسعار الدراجات تبدأ من 750 جنيه، فيما أعلى، وكل حسب احتياجاته، والامكانيات التى يطلب توفير عجلة بها، أو حسب الهدف من استخدامها، موضحا أنه يتم الاعتماد على استيراد الدراجات بشكل كامل من الخارج، حيث تعتمد صناعة العجل على أكثر من 10 مصانع، كل منهم يصنع جزء واحد فقط منها، مثل: التارة، الفريم، الجدون، البدال، الفرامل، وفى النهاية مصنع واحد متخصص فى التجميع، وهو أمر غير متاح بالسوق المصرى.
وحول إقبال المواطنين على شراء العجل، قال: منذ عامين، وبالتزامن مع بداية ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو يركب الدراجات، بدأت بعض الفئات من المجتمع، تقبل على ركوب العجل، والسؤال عن أنواعه، رغم امتناعهم قبل ذلك عنها، لشعورهم بالحرج أحيانا، إلا أن استقلال رئيس الجمهورية للدراجات، كان له أثرا إيجابيا، حيث عكس أن الدراجات وسيلة مثلها مثل باقى الوسائل، بل أفضلهم للصحة، والبيئة، ويمكن لأي شخص أيا كانت صفته أن يستقلها.
وأشار إلى أن محافظات الجيزة والقاهرة، يعتمد كل من يستقل الدراجات عليها كوسيلة لممارسة الرياضة، أما المحافظات فغالبا ما تكون بالنسبة لهم وسيلة أساسية للإنتقال، مطالبا بالإعلان عن تفاصيل أكثر للمبادرة للاستعداد لها، وتحديد الأعداد المطلوبة لها، لتتمكن المحال من الاستعداد للمشاركة، وكيفية الاشتراك بها، مؤكدا ضرورة أن يشارك الشباب بتلك المبادرة، مشيرا إلى أن التجار علي استعداد تام لتوفير جميع الدراجات حال طلبها من أى جهة حكومية.
ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن المبادرة فى سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتى القاهرة والجيزة.
وتنفذ المبادرة من خلال اتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق"، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك وعدد من الشركات، يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك وفق ما ذكرته صفحة رئاسة الوزراء.