منذ صدور قرار الحكومة رقم 346 لسنة 2019 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان"، منتجات جاهزة من حديد بنسبة 25 % أو صلب من غير الخلائط "البيليت" بنسبة 15 %، تسعى مصانع الدرفلة بكل قوتها لمواجهة هذا القرار، رغم أن درجة تضررهم منه "صفر"، نتيجة هبوط السعر العالمى للبيليت قرابة 20 % منذ أبريل الماضى –وقت صدور القرار – وحتى الآن.
سعر البيليت المستورد تراجع منذ مارس 2019 من 475 دولار للطن ليهبط إلى 415 دولار للطن "واصل الميناء فى مصر"، أى 60 دولارا انخفاضا فى الطن، الأمر الذى يجعل من الرسوم المفروضة والمقدرة بـ 15 % على البيليت المستورد، كأن لم تكن، أى أنها لم تؤثر مطلقا على مصانع الدرفلة، فالهبوط فى سعر البيليت عالميا تجاوز قيمة الرسوم المفروضة.
قرار وزير الصناعة 346 والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا فقط، نص على الآتى" أن تخضع الواردات من البيليت إذا كان السعر أقل من 450 دولار للطن لرسوم 15 % من القيمة CIF"، إذن الرسوم المفروضة لم تمثل أى عبئ على مصانع الدرفلة، حتى بعد إضافة الرسوم الوقائية عليها.
وقال مصدر بسوق الحديد، إن مصانع الدرفلة استردت الرسوم التى دفعتها كاملة، خاصة أن هبوط سعر طن البيليت قرابة 60 دولارا، إذن قرار الرسوم فى مجمله لا يوجد له تأثير سلبى على الدرفلة، مطالبا بزيادة الرسوم إلى 25 % بدلا من 15 % كرسوم غير مؤقتة، لأن الرسوم بوضعها الحالى لم تؤدى الهدف المرجو منها وهو خلق نوع من الموازنة بين تكلفة إنتاج مصانع الدورة الكاملة ومصانع الدرفلة.
وكشف المصدر لـ"انفراد"، أن اتصالات جرت بين مصانع الدرفلة فى مصر، والمصانع الموردة للبيليت فى دول الاتحاد السوفيتى السابق، خاصة روسيا وأوكرانيا، وتم التوافق على خفض أخر لسعر البيليت، حتى أن الطن قد يصل للموانئ المصرية بأقل من 415 دولار، وهو ما يمثل تقليل فى تكلفة الإنتاج على مصانع الدرفلة، يقابله زيادة فى التكلفة على مصانع الدورة الكاملة.
وأشار المصدر- فضل عدم نشر اسمه – أن قرابة 90 % من واردات البيليت تصل من دول الاتحاد السوفيتى السابق، فالتوافق على خفض سعر التوريد إلى مصر، يعد تحايل على القرار الصادر فى مصر، والذى يهدف إلى حماية استثمارات بـ 150 مليار جنيه، والحد من استنزاف العملة الأجنبية فى الاستيراد رغم وجود البديل المحلى، وكذلك الحفاظ على 30 ألف وظيفة، مهددة من الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها المصانع الوطنية.
هذا التراجع فى سعر البيليت يجعل من مصانع الدرفلة فى موقف قوى، إذ تحقق أرباح تصل إلى 500 جنيها فى كل طن، بعد إضافة الضريبة المضافة وتكليف الإنتاج وتكلفة فتح الاعتماد وخدمات المينا، وتكلفة النقل وكذلك الرسوم المؤقتة، إذن قرار فرض رسوم على الواردات تم التحايل عليه وتلافى آثاره الجانبية، ورغم كونه قرار مؤقت إلا أن مصانع الدرفلة تحاربه ليل نهار، لتجنب صدور قرار برسوم نهائية محددة بمدة زمنية سواء 3 أو 5 سنوات.
وعلى جانب اخر، ارتفعت تكلفة الإنتاج على مصانع الدورة الكاملة بنسبة 30 %، بسبب الزيادة الكبيرة فى خام الحديد، إذ زادات تكلفة التشغيل بصورة غير مسبوقة قياسا على العام الماضى، هذه الزيادة يقابلها انخفاض فى تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة، نتيجة التراجع فى سعر البيليت.
وخفضت مصانع الدورة الكاملة سعر طن الحديد بما قيمته 639 جنيها، حيث تراجع سعر الطن من 12529 جنيها العام الماضى إلى 11890 جنيها الفترة الحالية، تحت الضغوط الكبيرة بالسوق الداخلى، وهنا المنافسة لم تعد فى صالح الصناعة الوطنية، وتصب فى صالح مصانع الدرفلة.
ويتم احتساب رسم الحماية على أساس الأسعار ،التى يقوم قطاع المعالجات التجارية، بإرسالها لمصلحة الجمارك نهاية كل شهر على أن تطبق على الشهر التالى، على أن تطبق على كافة الرسائل التى يتم الإفراج عنها على ألا يتم الأخذ فى الإعتبار الأسعار الواردة بالفواتير المقدمة عند الاستيراد.
وكانت استأنفت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والشركات المتضررة، ضد حكم القضاء الإدارى والقاضى منطوقه، بوقف قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
وكشفت تحقيقات إغراق السوق بالحديد، حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثاني من 2018 لتسجل 908733 طن مقارنة بالنصف الأول من 2017 والتى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلي خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%، إضافة إلى زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع الحكومة لتجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.