في تقرير بعنوان "هل تستطيع سويسرا تحمل صندوق حكومي؟" نشر على موقع finews.com ، وهو موقع إخبارى رائد في سويسرا فى القطاع المالي، أثنى يورجن برونستاين الباحث المتخصص فى الشؤون السياسية والاقتصادية على تجربة صناديق السيادية المصرية، وطالب سويسرا بالسير على نفس الخطوات مصر وسنغافورة.
وبحسب برونستاين، نشأت فكرة إنشاء صندوق الثروة السيادية السويسري (SWF) والذي يمكنه استخدام جزء من احتياطيات البلاد الضخمة للاستثمارات بعد أن أقامت سويسرا في عام 2011 بربط عملتها باليورو. منذ ذلك الحين، تمت مناقشة خيارات الثروة السيادية المختلفة، من صندوق الثروة السيادية الذي يتمتع بتفويض مدخر إلى صندوق به مهمة استثمار استراتيجي، وهو صندوق من نوع الأسهم الخاصة يستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة ويحمي من عمليات الاستحواذ الأجنبية المعادية للشركات الاستراتيجية.
دار النقاش الأخير في سبتمبر 2018 عندما اقترح كريستيان ليفرات، رئيس الحزب الاشتراكي السويسري (SP)، إنشاء صندوق سويسري حكومي يمكن دفع عائده إلى AHV (تأمين المتقاعدين). قبل ذلك ببضعة أشهر فقط، أقر البرلمان المصري مشروع قانون لإنشاء صندوق للثروة السيادية برأسمال مصرح به يبلغ 12 مليار دولار - برأسمال من خلال الفوائض التجارية والأصول العامة. يهدف الصندوق المصري، بدعم من الحكومة، إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى مجالات نمو واعدة في الاقتصاد المصري. سيعمل بشكل رئيسي كمستثمر مشارك وسيعمل كميسر من حيث التنظيم وتسهيل دخول وخروج الاستثمارات.
وأضاف الباحث :" لماذا تستطيع مصر أن تنشئ صندوق الثروة السيادية، بينما لا تستطيع سويسرا؟، واجاب أن وفقا للنظرية الاقتصادية القياسية، ينبغي للمرء أن يتوقع العكس تماما.. سويسرا هي الدولة الوحيدة التي لم تنشئ صندوق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم بمثل هذا الفائض من الاحتياطي.
أن ما يتم تجاهله غالبا في النقاش هو الخوف من مزاحمة الاستثمارات الخاصة مقابل الرغبة في المزاحمة بين الجهات الفاعلة المحلية. بينما يبدو أن مجتمع الاستثمار المصري يرحب بإنشاء صندوق للثروة السيادية، فإن البنوك السويسرية ترفض إنشاء مثل هذا الصندوق. تجادل الأخيرة بأن الدولة لا تستطيع اتخاذ قرارات استثمارية أفضل من القطاع الخاص. على الرغم من أن البنوك السويسرية لا تحب فكرة وجود صندوق سويسري، إلا أنها ترحب بصناديق الثروة السيادية الدولية التي تستثمر في سويسرا. على سبيل المثال، اشترت GIC السنغافورية مؤخرا 3 في المائة من بنوك Julius Baer Swiss. بعد الأزمة المالية العالمية، أصبحت GIC أكبر مساهم في UBS.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن البنك الوطني السويسري يملكه القطاع الخاص ويحتجزه غالبية الكانتونات (الولايات السويسرية) وبنوك الكانتونات. البنوك الكانتونية - مدفوعة برغبة كل ولاية سويسرية في أن يكون لها بنك خاص بها - تعمل مثل البنوك التجارية، ولكنها تقدم أيضا التمويل الكانتوني. إن الاستعانة بمصادر خارجية لجزء من احتياطيات البنك الوطني السويسري لصندوق الثروة السيادية الوطني سيؤدي إلى انخفاض في الأصو، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تقليل احتمالية ربح البنك الوطني السويسري. بموجب القانون، تحصل الكانتونات السويسرية على ثلثي أرباح البنك الوطني السويسري. وبالتالي، فإن إنشاء صندوق سويسري للدولة من شأنه أن يخفض إيراداتها.
في نظام مفرط في البنوك، كما هو الحال في سويسرا، يثير إنشاء صندوق ثروات سيادي كبير الخوف من المنافسة مع القطاع الخاص. لذلك يجب أن يركز النقاش التالي حول صندوق ثروات سيادي في سويسرا بشكل أكبر على التصميم الخاص للتأكد من أن هذه الآلية لا تؤدي إلى عواقب غير مقصودة على السياسة النقدية السويسرية وتضعف استقلالية البنك الوطني. على سبيل المثال، يمكن لسويسرا أن تتبع نموذج سنغافورة حيث يصدر صندوق الثروة السيادية السويسري سندات خاصة ويقوم بتبادلها كجزء من احتياطيات البنك المركزي السويسري.
