لخدمة المشروعات القومية، واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الاراضى، التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص للمناطق الأكثر احتياجا، وخاصة الموافقة على إقامة المدارس، لزيادة الخدمات التعليمية، والتوسع فى المشروعات التى تخدم القطاع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى، لزيادة الإنتاج.
فيما تعمل إدارة حماية الأراضى على تكثيف عمل لجان المعانية الفحص طلبات موفقات مشروع النفع العام خاصة إقامة المدارس على الأراضى الزراعية، ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية، وتأتى التوسع فى مشروعات النفع العام والخاص طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وكشف تقرير حماية الاراضى، الذى حصل "انفراد"، عليه الموافقة على إقامة 690 مشروعا من المشروعات ذات النفع العام التى تقيمها الحكومة بمساحة حوالى 2817 أفدنة، والتى وردت من الوزراء والمحافظين المختصين لوزارة الزراعة تنفيذا لسياسات الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ومن ضمنها 143 مدرسة استكمالا للموافقات التى تمت بإقامة المدارس ضمن خطة الدولة بزيادة عدد الفصول لتخفيف الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية، موضحا، أن هذه الموافقات خلال الفترة من 14/6/2018 حتى 20/8/2019.
وتابع التقرير، أن المشروعات النفع الخاص التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، من 1-1-2016 حتى تاريخه تمت الموافقة بإقامة عدد 9043 مشروعا بمساحة حوالى 1316 فدانا منها 2920 مبنى بمساحة 166 فدانا عبارة مبانى تخدم الأراضى الزراعية، و 4133 مشروعا على 468 فدان إحلال وتجديد لمبانٍ قديمة وتقنين أوضاع لمبانٍ مقامة طبقا للقوانين والقرارات المنفذة لها فى هذا الشأن.
فيما قال المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، فى تصريحات لـ "انفراد"،إن هناك لجان مكثفة من قبل إدارة حماية الرقعة الزراعية ومديريات الزراعة، لفحص ومعاينة طلبات التقدم بمشروعات النفع العام خاصة المدراس طبقا لقانون البناء للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.
وأضاف رئيس حماية الاراضى، أن الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هدف التوسع فى إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، وبناء على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 لسنة 2016،والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة،كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريباً منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وللموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.