رغم إقرار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، وإعداد اللائحة التنفيذية فى مارس الماضى، إلا أنه حتى الآن لم يتم تشكيل لجنة عليا بوزارة التعليم العالى لتباشر عملها فى متابعة ملف دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجامعات والوقوف على أى مشكلات قد تطرأ عليهم أثناء الدراسة، كقصة طالب جامعة حلوان الذى يعانى من الصرع وبطء التعلم والذى سلط موقع انفراد الضوء على مشكلته فى حلقة الأمس.
يعانى "أ.س" الطالب فى كلية التجارة جامعة حلوان من أن الامتحانات لا تتناسب مع ظروفه الخاصة والتى تتمثل فى انخفاض معدل الذكاء لديه مقارنة بغيره من الطلاب ومعاناته من صعوبة التعلم وعلى الرغم من ذلك تأتى الأسئلة فى بعض الامتحانات مقالية لا تتناسب مع قدراته العقلية وتساويه بغيره من الطلاب العاديين، وحسب "أ.س" تعتبر أسئلة صح وخطأ واختيار من متعددة هى الأنسب لحالته، والسبب من وجهة نظره أن بعض الأساتذة ليسوا على قدر كافى من المعرفة بوضع الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المدمجين فى النظام التعليمى الجامعى ولا يعرفون ما نصت عليه المادة 40 فى اللائحة التنفيذية فى قانون ذوى الاحتياجات الخاصة من وجوب وضع الامتحانات طبقا لنوع الاعاقة وبما يتناسب مع درجتها.
ولحل هذه المشكلة وغيرها من المشكلات نصت اللائحة التنفيذية أيضا فى مادتها رقم 41 على تشكيل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالى والبحث العلمى، وعضوية كل من: قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، ويأتى دور هذه اللجنة فى متابعة ملف الدمج ومشاكل الطلاب أول بأول، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تشكل هذه اللجنة.
تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة القانون
سبب هذه المعضلة كما يقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، يتمثل فى وجود أكثر من جهة معنية بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الامر الذى يعوق تفعيل القانون كما ينبغى.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مصغرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الوزراء المعنيين للوقوف على تطبيق القانون على أرض الواقع، على أن يتم عقد اجتماع بشكل دورى لمتابعة تنفيذه، ومعرفة المشكلات التى يعانى منها هؤلاء الطلاب وتذليل العقبات أمامهم، على أن تكون هذه اللجنة مؤقتة لحين التأكد من التطبيق الفعلى له.
ولفت أبو حامد، إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، دور استشارى فقط، ولهذا فلن يكون جهة ملزمة لبعض الوزارات والمؤسسات حول تقديم خدمة بعينها، وذلك لابد من تشكيل هذه اللجنة التى ستستفيد من اهتمام الدولة الكبير فى كافة القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، وحصولهم على الكثير من حقوقهم.
واستطرد أبو حامد أن لجنة التضامن فى البرلمان ستكثف اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك من خلال استدعاء كافة الجهات المعنية بتنفيذ القانون على الرغم من إقراره وصدور اللائحة التنفيذية منذ فترة، وهذا الأمر يستوجب وقفة حقيقية للفصل فى هذه المسألة.
تفعيل الأدوات الرقابية فى البرلمان
فيما أكد النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة ملف الدمج فى الجامعات حتى الآن مخالف للقانون، لافتا إلى أن هذا الدور منوط للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة القيام به، وذلك من خلال التواصل مع الوزارات المختلفة لحصول ذوى الإعاقة على حقوقهم المكتسبة، خاصة فى ملف الدمج فى الجامعات وتأدية الامتحانات بما يتناسب مع ظروفهم الصحية.
ووعد حنفى، بالتواصل مع الجهات المعنية بهذه المسألة لتفعيل نص المادة الخاصة بهذا الأمر، وسيتم تقديم مذكرة بها، وفى مستهل دور الانعقاد سيتم تفعيل كافة الأدوات الرقابية لتطبيق هذا القانون بشكل كامل.
من جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن لجنة التعليم ستتابع مع وزارة التعليم العالى تشكيل لجنة عليا لتحديد أشكال الامتحانات لذوى الاحتياجات الخاصة، وتحديد كل حالة على حدى وشكل الامتحان الذى يناسب كل منهم كما نص قانون ذوى الاحتياجات الخاصة على تقديم التسهيلات اللازمة لهم.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه بعد إقرار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة وإعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به أصبح تطبيق كافة بنوده أمر ملزم على الجهات المختصة بما فيها وزارة التعليم العالى، موضحة أن سبب تأخر تشكيل لجنة عليا بوزارة التعليم العالى لتحديد شكل الامتحانات هو أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت فى مارس الماضى.
وتوقعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن يتم بدء تشكيل هذه اللجان مع العام الدراسى الجديد، موضحة أن اللجنة مع بداية دور الانعقاد الخامس ستتابع انتهاء تشكيل لجنة عليا بوزارة التعليم العالى خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة والامتحانات الخاصة بها.