هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والوزراء، وأبناء الشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، راجيًا من الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على أبناء الوطن والأمة الإسلامية بالخير والأمن والرخاء.
وأشاد رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعاليات قمة مجموعة الدول السبع G7 بفرنسا، مؤكدًا أن التواجد القوى والمؤثر من جانب مصر فى سائر المحافل الدولية، يعكسُ مكانة الوطن فى مختلف الدوائر الإقليمية والعالمية، لاسيما فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام ومساعيها للنهوض باقتصاد القارة ودفع جهود التنمية لخدم شعوبها، لافتًا إلى حرص جميع القادة والمسئولين الذين التقاهم الرئيس خلال مشاركته فى القمة، على الإشادة بما حققته مصر خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة بها على كافة الأصعدة.
وأكد رئيس الوزراء حرصه على مُتابعة التقارير المُختلفة حول المؤشرات الاقتصادية فى مصر، وعلى رأسها معدلات التضخم، والبطالة، ومعدلات التنمية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تؤكد السير فى الطريق الصحيح وتحقيق النتائج المخطط لها، لافتًا فى هذا الصدد إلى أحد التقارير المهمة التى صدرت مؤخرًا، وهو تقرير ديلويت لاتجاهات الإنشاءات فى أفريقيا، الذى يبحث فى اتجاهات القطاع على مستوى القارة والمنطقة والدولة الواحدة، وتعدُ شركة ديلويت، واحدة من أكبر بيوت الخبرة فى العالم، وتدخل ضمن قائمة الأربعة الكبار (Big 4) فى هذا المجال، ويقع مقرها الرئيسى فى نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار مدبولى، إلى أن التقرير المشار إليه أكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية من حيث عدد وقيمة المشروعات الإنشائية فى قطاع التشييد والبناء، خلال 2018، حيث شهدت مصر فى الإجمالى 46 مشروعًا، تمثل 9.5% من إجمالى المشروعات فى أفريقيا خلال العام، بقيمة إجمالية 79.2 مليار دولار، بنسبة 17% من إجمالى قيمة المشروعات فى القارة، وشهدت منطقة شمال أفريقيا أكبر تغير من حيث عدد وقيمة المشروعات مقارنة بأى منطقة أخرى بالقارة خلال 2018، مع زيادة قدرها 172.5% فى عدد المشروعات وزيادة بنسبة 92.3% فى قيمتها الإجمالية بالدولار الأمريكي.
وأضاف التقرير، أن المشروعات المصرية تأتى ضمن أهم القوى الدافعة لنمو القطاع فى شمال أفريقيا، وسلط التقرير الضوء على اثنين من المشروعات العملاقة المزمع تنفيذهما فى مصر وهما مجمع التحرير للبتروكيماويات، ومحطة الضبعة النووية، واعتبر التقرير أن هذين المشروعين من أبرز المشروعات فى شمال أفريقيا، حيث يقود كلا المشروعين النمو من حيث قيمة المشروعات، إذ يعدُ مجمع البتروكيماويات الأكبر على الإطلاق، كما يعدُ مشروع الضبعة أول محطة للطاقة النووية فى مصر، وهو الأكبر فى المنطقة على الإطلاق.
كما أشار التقرير، إلى أن المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر، تمثلُ عنصر جذب للمزيد من الاستثمارات الضخمة من جانب العديد من دول العالم، لاسيما الصين، التى يعتبرها التقرير مستثمرًا رئيسيًا ذا دور كبير فى القارة الأفريقية، حيثُ أن العلاقات الاقتصادية بين الصين وشمال أفريقيا بشكل خاص آخذة فى النمو كجزء من مبادرة الحزام والطريق.
وأوضح التقرير، أن مصر تأتى فى المقدمة من حيث العلاقات الثنائية بين الصين وشمال أفريقيا، حيثُ يبدى المستثمرون الصينيون اهتمامًا خاصًا بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، ويتطلعون لإقامة شراكات فى التوسعات التى تقوم بها مصر فى قناة السويس وميناء الإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بشأن مشروعات اتفاقيات التزام بترولية لعدد 17 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، والتى تنصُ على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات الأجنبية، بعدد من المناطق، تشمل: شمال بنى سويف، وغرب الفيوم، وجنوب شرق سيوة، وشمال غرب الأمل بخليج السويس، ومناطق غرب الفيوم وجنوب شرق حورس وجنوب أبو سنان وغرب كلابشة بالصحراء الغربية، وشمال شرق العامرية البحرية، وشرق دمنهور الأرضية.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الاستمرار فى طرح المزايدات والفرص الاستثمارية فى هذا القطاع، بما يسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية، ويشجع الاستثمارات الخارجية فى هذا القطاع المهم.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019.
كما تمت إحاطة المجلس بتقرير بشأن أعمال صندوق تمويل التدريب والتأهيل عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2019، بما يتضمن مساهمات الصندوق فى تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت التى تتولى تدريب العاملين لديها، إما بمراكز التدريب الخاصة بها، أو من خلال استقدام بعض الخبراء الأجانب أو المحليين لتدريب العاملين بها، أو ايفاد العاملين لديها فى بعثات تدريبية خارجية أو داخلية.