مستندات.. محافظ مطروح يكلف رؤساء المدن بتحصيل رسوم من أصحاب القرى السياحية كحق انتفاع بالشواطئ.. 11 مليون جنيه على قرية "مارينا صن شاين"..و32 مليون جنيه على قريتى "لازوردى ويبكو".. و11.6 مليون جنيه لق

150 جنيهًا سنويًا عن كل متر مربع المدن تخاطب ملاك القرى السياحية بسداد المستحقات وإجراءات قانونية ضد الممتنعين 11 مليون جنيه على قرية مارينا صن شاين بمدينة الحمام 32 مليون جنيه على قريتى لازوردى ويبكو بالعلمين 11 مليونا و67 ألف جنيه لقرية الأمين بالضبعة رئيس مدينة الحمام بمطروح: فرض 150 جنيهًا على المتر المربع سنويًا على القرى السياحية بسبب استغلالهم الشاطئ اتحاد ملاك قرية صن شاين: جار اتخاذ الإجراءات القانونية لسداد مديونية الشاطئ محافظة مطروح تطالب القرى بالسداد وإبرام عقود ترخيص إدارى لحق الانتفاع بالشواطئ تحديد مبلغ 150 جنيهاً عن كل متر مسطح من الشاطئ تحت الحساب لحين التسعير بمعرفة هيئة التنمية السياحية بدأت محافظة مطروح، من خلال مجالس المدن، الواقعة فى نطاقها اتحادات الملاك والقرى والمنتجعات السياحية المطلة على شاطئ البحر، فى المطالبة بحق الدولة من الانتفاع بالشواطئ التى تستغلها هذه القرى والمنتجعات، باعتبار أن هذه الشواطئ ملكية عامة وليست مخصصة أو مؤجرة من الدولة. وأصدر محافظ مطروح تكليفات لرؤساء المدن بتحصيل رسوم قدرها 150 جنيه عن المتر الواحد سنويا بجميع القرى السياحية، كحق انتفاع استغلال الشاطئ عن كل متر مسطح من الشاطئ تحت الحساب لحين التسعير بمعرفة هيئة التنمية السياحية، على أن يتم إبرام عقود ترخيص إدارى لحق الانتفاع بالشواطئ. ومن المدن التى أرسلت خطابات تحصيل الرسوم، مدينة الحمام برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى الشحات، والذى طالب اتحاد ملاك قرية مرينا صن شاين إحدى قرى الساحل الشمالى بمبلغ 11 مليونا و700 ألف جنيه نظير حق الانتفاع بالشاطئ، لعام 2019، وفى حال الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما طالب اللواء حسين كامل أبو طالب رئيس مركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح قبل إقالته من المحافظ، اتحاد ملاك قرية الأمين إحدى القرى السياحية، بمقابل حق الانتفاع عن مسطح 120 عمقا مضروبا فى 392،65 واجه على البحر مضروب فى 150 جنيه حق انتفاع سنوى عن كل متر مسطح، وهو ما يعادل 11 مليون و67 ألف جنيه عن هذا العام. وجاء فى المطالبات الموجه لبعض القرى السياحية، من إدارة الأملاك بمركز ومدينة العلمين، الموقع من رئيس المدينة رضا السيد جاب الله " إيماء لكتاب الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة مطروح، المؤرخ فى 12 يونيو 2019، المتضمن توجيهات الوزير محافظ مطروح، بشأن احتساب قيمة حق الانتفاع للشواطئ والقرى السياحية، بنطاق مركز العلمين، عن العام 2019م، وإبرام عقد الترخيص الإدارى لحق الانتفاع للشواطئ والقرى السياحية وجميع المشروعات، على أن يتم احتساب سعر المتر للشواطئ بمبلغ 150 جنيه، من تحت حساب مقابل حق الانتفاع، لحين التسعير بمعرفة هيئة التنمية السياحية، على أن يتم عمل الترخيص لسنة 2019 وسيتم المطالبة بأى مدد سابقة أو أى مبالغ أخرى حال ورود تعليمات بها من المحافظة". وطالبت الخطابات الموجه لإدارات القرى السياحية بسداد قيمة حق الانتفاع، على حساب الكود المؤسسى لمركز ومدينة العلمين، على حساب الدائنين لحساب الوحدة الحسابية المركزية-دائنون- وزارة المالية، بأى فرع من فروع البنك الأهلى المصرى، ليتسنى تحرير عقد ترخيص إدارى لحق الانتفاع للشاطئ لعام 2019م، وفى حالة عدم السداد سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة. وكشفت المطالبة الرسمية من مجلس مركز مدينة العلمين لقريتى لازوردى ويبكو السياحية بالساحل الشمالى، بمبلغ 31 مليون و962 ألف جنيه مقابل حق انتفاع الشاطئ لهذا العام. وعلى جانب آخر، قال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا الأمر ليس قاصراً على شواطئ محافظة مطروح، وأنه رغم وصول المطالبات لإدارات القرى أو الشركات المالكة لها، منذ أكثر من شهر، لم تتقدم أى منها بسداد المبالغ المستحقة عليها نظير حق الانتفاع بالشواطئ، وأرجع ذلك لمفاجئتهم بهذه المطالبات لأول مرة، ولشعورهم بأن تقدير الأسعار مبالغ فيها، وينتظرون إعادة النظر فيها. رئيس مدينة الحمام بمطروح: فرض ١٥٠ جنيها على المتر المريع فى العام على القرى السياحية بسبب استغلالهم الشاطئ كشف مسعد الشحات، رئيس مركز ومدينة الحمام، بمحافظة مطروح، انه تقرر فرض مبلغ ١٥٠ جنيها على كافة القرى السياحية بالساحل الشمالى، وذلك للمتر الواحد نظير حق استغلال الشاطئ. وأوضح أن القرار صدر من المحافظة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزرا، مشيرا إلى أنه جار حصر عدد القرى داخل نطاق المدينة، وإرسال خطابات لهم لسرعة سداد المديونية المقررة عليهم نظرا لاستغلالهم شاطئ البحر. وأضاف أن الأمر لا ينطبق فقط على قرية مارينا صن شاين، ولكن على كافة القرى الموحدة فى نطاق الساحل الشناوى، لافتا إلى أن المتر المربع تم تقديره بمبلغ ١٥٠ جنيها فى العام، وذلك كحق استغلال. وأوضح أن هناك إجراءات قانونية سيتم اتخاذها تجاه أى شركة تمتلك قرية وترفض تنفيذ القرار، مؤكدا على وجود خطأ كتابى فى التقديرات على قرية مرينا صن شاين سيتم تصحيحه. فيما أكد هشام زهران رئيس اتحاد ملاك قرية صن شاين بالساحل الشمالى، على تلقى خطاب من محافظة الاسكندرية يفيد بوجود مديونية على القرية، بقيمة مبلغ 11 مليونا جنيه و700 ألف قيمة إيجار الشاطئ الخاص بالقرية من محافظة مطروح. وأشار فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن الملاك فوجئوا بتلقى هذا الخطاب إلى القرية، وجار دراسة الاجراءات القانونية التى سوف يتخذها الملاك حيال هذا الأمر. فى المقابل أوضح شوقى محمد أحد ملاك الشاليهات بالقرية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إلى أن المالك الاصلى قد باع إلى الملاك الحاليين، وأصبحت المديرنية تقع على الملاك، مشيرا إلى أن هناك خطأ فى المبلغ الذى تم تقديره، حيث إنه تم توقيع المبلغ بأثر رجعى على جميع قرى الساحل الشمالى، مؤكدا على أن القرية حديثة الإنشاء. وكان المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد علق على هذا الأمر فى تصريحات صحفية، بأن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة، هو حق انتفاع بمقابل، ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات، حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى أدرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور الرابع للانعقاد على أجندتها، وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت عن أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف ويحتاج إلى جهد مبنى على قواعد ومعايير ومستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة، والمسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط، وإنما يضاف إليها مواقف السرفيس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهى بأنواعها وتقنين الأراضى ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمبانى الإدارية، وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية. وأكد "السجينى"، أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وأنهارها، فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، كذلك الانضباط القانونى والدستورى لتلك المطالبات فى غاية الأهمية حتى لا يستغلها المتلاعبون أو الفسدة والمتهربون فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة. وأشار "السجيني" إلى أن مثل تلك الرسوم هى حق أصيل للدولة ومن شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق والبنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة، ولا يمكن أن نتحدث عن أمال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى أن يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة. وكانت هذه المطالبات الرسمية، أثارت حالة من الجدل القانونى والارتباك بين ملاك هذه المنشآت واتحادات الملاك، حيث أنها المرة الأولى التى يتم مطالبتهم بمقابل استغلال الشواطئ التى يعتبرونها خاصة بهم. وعلى الرغم من أن المطالبات تم إرسالها، منذ شهرين، مع بداية موسم الصيف السياحى الحالى، إلا أنها لم تظهر على السطح، إلا خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات اللواء حسين كامل أبو طالب رئيس مدينة الضبعة السابق، الأسبوع الماضى، خلال مداخلة تليفونية فى برنامج مساءdmc، وأوضح خلالها أن هذه المطالبات المالية مقابل حق انتفاع القرى السياحية بالشواطئ، وأن ذلك حق الدولة ولا بد من تحصيله، لأن الشواطئ ملكية عامة، وأن القرى السياحية قاصرة على روادها وليست متاحة لعامة الشعب. وأكد أن تحصيل مقابل حق انتفاع الشواطئ بالقرى السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية، أن التنمية المحلية أرسلت كتاب بهذا القرار، مشيراً إلى أن التنمية المحلية طالبت باستغلال الأصول غير المستغلة، وأن ما يتم من تحصيل يتم بناء على تعليمات وزارة التنمية، وسيتم تحصيل بواقع 150 جنيها، على كل متر، بشكل مؤقت لحين تحديد هيئة التنمية السياحية للمبالغ المطلوبة. وهى التصريحات التى تسبب، فى إصدار اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، قراراً بعزل اللواء حسين كامل من رئاسة مدينة الضبعة، وتكليف نائبه بالقيام بأعماله لحين تعيين رئيس جديد للمدينة، حيث أن التعليمات صادرة من ديوان عام محافظة مطروح والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وليست صادرة من وزارة التنمية المحلية. ومن جانبه يرفض محافظ مطروح، التعليق أو الإدلاء بأية تصريحات، حول مطالبات القرى السياحية، كما يمتنع رؤساء المدن والمسئولين فى الجهات المختلفة من الإدلاء بتصريحات صحفية، حول هذا الأمر عقب واقعة عزل رئيس مدينة الضبعة.