لا يزال قانون المرور الجديد يناقش داخل أروقة البرلمان، ويتم عرضه على لجان من خبراء المرور والمجلس القومى للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور، حتى يتم الاستقرار على الشكل النهائى للقانون لإقراره فى مجلس النواب، وإصدار تشريع جديد لتعديل كل مواد القانون، والذى يهدف إلى إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
وحول هذا الأمر، قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى لازال يعرض فى البرلمان، وتمت الموافقة على بعض المواد التى عرضت على اللجان المختصة بمناقشته، ومنها تقسيم مشروع القانون الجرائم المرورية إلى خمس فئات، "أ، ب، ج، د، هـ"، وخصم عدد من النقاط فى حالة ارتكاب مخالفة ما، لتصل إلى 50 نقطة، وإنشاء مجلس أعلى للمرور برئاسة مجلس الوزراء، وإلزام الوزارات المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بإعداد محتوى عن قواعد المرور وآدابه لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعى المرورى.
واستطرد المصدر، أنه تم الموافقة على عملية إنشاء صندوق لدعم أصحاب السيارات الأجرة المتهالكة التى مضى عليها 20 عاما والمقطورات وسيتم منع استخدام المقطورات ويتم السماح بسير المقطورة بقطعة واحدة، ومنح الجهات المختصة بالدولة، من وزارات، "الداخلية، المالية، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الاتصالات، تكنلوجيا المعلومات"، والمحافظة المختصة - كل فيما يخصها- تجهيز الطرق بوسائل التحكم المرورى وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية، وصيانتها وإصلاحها ورفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها.
وأشار المصدر، أنه تم الموافقة على الالتزام بالمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصرى للطرق، وعلى هذه الجهات إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض السابقة، مع تولى الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم وتحديد وتنفيذ أماكن وسائل التحكم المرورى، وعبور المشاة، وذوى الإعاقة، وانتظار المركبات ومواقف نقل الركاب والبضائع، وكل ما من شأنه أن يضمن سلامة مستخدميها، وفقًا للكود المصرى للطرق.
ولفت المصدر، أنه من ضمن المواد التى وفق عليها، تولى الهيئة القومية لسكك حديد مصرـ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات، والعلامات وآلات التنبيه اللازمة عند المزلقانات، كما تلتزم بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إنشاء أو تطوير المزلقانات، كما يؤول لإدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان أمن يخصص لهذا الغرض، ويخطر مالك المركبة بمكان إيواء سيارته، ويحدد المحافظ المختص رسوم الرفع والإيواء.
وتابع، أن قانون المرور الجديد يناقش مواد آخرى ومنها وضع مجموعة من الإجراءات لاستخراج ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية، حيث ألزم مشترى الدراجة الآلية و البخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من الترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.
وأشار المصدر، أن قانون المرور الجديد أكد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه، كما فرض القانون بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص.
وأوضح المصدر، أن القانون يحمى من خلال تلك الخطوة السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وأكد المصدر، أن قانون المرور الجديد تضمن 3 أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخضم نقط من رخص القيادة، و الثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات و منها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة و الثالث فيتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس و الغرامة بحسب جسامة المخالفة حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.
وكشف، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات آخرى منها ارتداء الأقنعة و الأغطية التى تخفى ملامح الوجه و تفريغ و تطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين و أن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم، كما نظم القانون الضرائب و الرسوم على السيارات و تحديد مواعيد أدائها و حالات الإعفاء، منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.