عقد النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى محمد اشعيب والنائب الثانى أحميد حومة ووزير الخارجية محمد الدايرى مؤتمرا صحفيا، "اليوم السبت، بمقر السفارة الليبية بالقاهرة بحضور القائم بالأعمال السفير محمد الدرسى، لتوضيح عدد من النقاط المهمة حول المشهد الليبى وحكومة الوفاق.
وألقى النائب الأول لرئيس البرلمان الليبى محمد اشعيب بيانا مقتضبا حول الوضع الراهن، دعا فيه إلى جلسة حاسمة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج بتاريخ لا يتجاوز 18 من أبريل الجارى.
وكشف اشعيب عن اتصالات تجرى لعقد اجتماع لجنة الحوار السياسى الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسى، التى تمثلت فى عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له، معتبرًا أن الاجتماع شابته مخالفات قانونية وسياسية.
وتابع اشعيب أن "دخول المجلس الرئاسى طرابلس أمر منطقى ومشروع، يستمد مشروعيته من وثيقة الاتفاق السياسى"، واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس أن اجتماع مجلس الدولة الأخير فى طرابلس شابته مخالفات قانونية وسياسية، موضحًا أن "هذا العمل جانبه الحكمة وخرق الوثيقة السياسية، وكان بودى أن تتعقل الجماعة قليلاً".
وأوضح أن الخروقات التى ارتكبها مجلس الدولة تتمثل فى أن "المادة 16 تقول إن عدد أعضاء مجلس الدولة وفقًا لوثيقة الصخيرات يصل إلى 135 عضوًا فى حين من حضر لا يتجاوز 80 عضوًا، وتشترط المادة نفسها أن يحضر أعضاء المجلس بكامل أعضائه".
وأضاف أن الاتفاق السياسى ينص أيضًا على صحة العضوية بالمجلس بالعودة إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما لم يتم، كما أن موعد انعقاد مجلس الدولة حدده الاتفاق بعشرة أيام بعد تعديل الإعلان الدستورى، وهو ما لم يتم أيضًا، متابعًا: هناك أيضًا اختيار 11 عضوًا للمجلس بالتشاور بين رئاسة "المؤتمر" والمفوضية العليا، وكل هذا لم يتم الالتزام به.
وقال إن هناك "ضجة إعلامية بشأن هذا الموضوع، أربكت المشهد، والضخ الإعلامى صوَّر العملية كأنها انتصار"، مشيرًا إلى أن "المادة 13 تجعل من مجلس النواب هو سلطة التشريع ويقر السياسات العامة للدولة وغير مسموح بتجاوز هذا النص".
وأكد اشعيب أن مجلس النواب صاحب الحق الأصيل فى منح الثقة لحكومة الوفاق، معربًا عن أمله فى أن تحوز الحكومة هذه الثقة، وقال: "سنصبر حتى نصل إلى ذلك".
ومن جانبه قال أحميد حومة عن مشاورات تجرى بين النواب لتمهيد الطريق نحو عقد جلسة لمجلس النواب للنظر فى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى "فى حالة نجاح المشاورات قد تعقد جلسة للمجلس الخميس أو السبت المقبلين، وإلا ستكون الاثنين المقبل".
وبشأن ما تردد عن احتمال إنشاء مجلس للدولة فى مدينة طبرق، قال إن الدولة لا تتحمل مزيدًا من الانقسام، مطالبًا الجميع بالتعقل"، وأضاف: "أنا لست قلقًا"، مؤكدًا أن "هناك محاولات لحلحلة الموقف".
وأعلن اشعيب أن لجنة الحوار السياسى قد تجتمع الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسى التى تمثلت فى عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له.
وأوضح اشعيب أن الاتفاق السياسى ينص على انعقاد اللجنة فى حال حدوث أى خرق للاتفاق السياسى، واعتبر أن "دخول المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق العاصمة طرابلس أمر منطقى لأن المجلس منتج من الحوار، ويستمد وجوده من وثيقة الاتفاق السياسى".