تعكس الأرقام الصادرة عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة بزنانيرى ومصر الجديدة والجيزة للشهور المنقضية من العام الجارى، أزمة زوجات وقعن ضحية للابتزاز المادى والمعنوى على يد الأزواج، لتتجاوز النسبة من المتقدمات بطلبات الخلع والطلاق 56 %، كما بلغ عدد الزوجات اللاتى شكون من تعرضهن للعنف الجسدى لـ1040 ليطالبن محكمة الأسرة بالطلاق والخلع، منهن 10 % استلزمت حالتهن علاجا بالمستشفيات، ليصبحن عالقات بين التهديدات وخوفهن من الحرمان من أطفالهن، فضلا عن الملاحقات لهن بتهم كيدية تنال من سمعتهن، أو تجبرهن على البقاء زوجات مع إيقاف التنفيذ لسنوات طويلة، محرومات من حقوقهن ونفقات أولادهن، بسبب استغلال أزواجهن لحبال المحاكم الطويلة، على أمل إنهاء الابتزاز الذى يتعرضن له بأقل الخسائر.
أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقفت الزوجة «داليا.م.ن»، مديرة بأحد البنوك، تشكو من العنف الأسرى الذى ذاقته على يد زوجها، بعد أن اعتاد أن ينهال على جسدها النحيل بالضرب المبرح، ويتركها مليئة بالإصابات تخشى الخروج من المنزل والذهاب للعمل، بسبب نظرات زملائها، مما تسبب فى تدهور حالتها الصحية. وأضافت الزوجة الثلاثينية فى طلبها لرفض دعوى الطاعة المقامة من زوجها: «هربت من حياتى البائسة مع زوجي، ولكنه لم يتركنى وحاول أن يرجعنى لسجن الزوجية، ولكنه فى تلك المرة أراد أن يزيد من عذابه ضدى، بعد أن أجر مسكنا فى إحدى المناطق النائية يحتوى على أثاث بال، بعدما رفض أن أخضع لابتزازه، وأدفع له ثمن تطليقى».
7 أيام فقط فى عش الزوجية
وفى نفس السياق مأساة أخرى لزوجة لم تبلغ 19 عاما، أجبرها زوجها على ترك تعليمها الجامعى، رغم الوعود الكثيرة التى قطعها على نفسه قبل الزواج لأهلها، ليتركها بعد 7 أيام من حفل زفافهم برفقة والدته وشقيقه بشقة صغيرة لا تسعهم، ويسافر بالخارج للالتحاق بوظيفته الجديدة، ويهجرها منذ ما يقارب العامين.
وتقول «فرحة.ع.ال»، فى طلبها للطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة: «تزوجته بطريقة تقليدية، كان زميلا لشقيقى فى العمل، ورغم الفارق الاجتماعى والمادى الكبير بينى وبينه وافق والدى عليه، بعدما انخدع بطيب سيرته، لتتم الزيجة فى شقة إيجار جديد، ولضيق حال العريس تكفل والدى بشراء كافة شقة الزوجية، وتحملت والدتى تكاليف شهر العسل.
وتكمل: «لم يمر سوى 7 أيام على الزواج حتى انكشف وجهه القبيح وطمعه فى أموال أهلى، ليبتزنى لسحب مبالغ مالية منهم، وتكررت الوقائع وزاد زوجى فى طلباته، وبعدها قرر السفر وتركنى لرحمة أهله بداخل شقتهم بإحدى المناطق النائية، أعيش فى عذاب بعد أن أجبرونى على ترك تعليمى الجامعى، والمكوث محبوسة لا أزور أهلى لحين عودة زوجى»، وتستطرد: «طلبت الطلاق من زوجى أكثر من مرة، لكنه كان دائما يرفض ويطالبنى بدفع ثمن أيام الزواج التى قضيتها برفقته».
معاناة أخرى لزوجة أربعينية تحملت العيش فى معاناة مع زوجها 15 عاما، لتحافظ على استقرار أطفالها وحقهم فى إنفاق والدهم عليهم، لتنتهى الزيجة بإقرارها بتنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، هربا من جحيم الحياة برفقة زوجها.
وتقول «هند.خ.م»، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: «تزوجته بطريقة تقليدية، فقد كان قريبا لأحد معارفنا، وظننت وقتها أنه سيكون لى سندا، ووقفت إلى جواره وأخذت قرض بضمان وظيفتى ومنحته له حتى يبدأ مشروعا ليحسن دخله ومستقبل صغاره، وكانت النتيجة أن ألقانى بالشارع وتزوج من أخرى بعد سنوات من الصبر والتحمل».
وتؤكد: «أصبحت بلا مصدر دخل أنفق منه على أولادى بعد سلبه معظم ممتلكاتي، ووافقت أن تشاركنى زوجة أخرى وتتمتع بمالى، إلى أن بدأ زوجى يسئ لي، وينهال على بالضرب ويتعمد إهانتى، فطلبت منه أن يطلقنى بشكل ودى، ولكنه أشترط أن أدفع له مبلغ 200 ألف، أو سيتركنى زى البيت الوقف- على حد قوله لى- فلم أجد حلا آخر أمامى سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وطلب الخلع مقابل تنازلى عن كافة حقوقى المالية والشرعية».