تزايد اهتمام الشركات الإيطالية بأعمال البحث والاستكشاف الخاصة بالبترول والغاز فى مصر، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وتتنافس شركة "أيوك" المملوكة لشركة "اينى"، و"أديسون"، على مواقع الامتياز فى مناطق مختلفة، منها دلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس، حيث تمتلك شركة اينى بعد استحواذها على منطقة شروق على 6 مناطق واديسون على 5 فى البحر المتوسط، لتحصد الشركات الإيطالية النصيب الأكبر من مواقع الامتياز فى المياة العميقة.
وفى الصحراء الغربية تنقب شركة أديسون الإيطالية فى منطقة شمال غرب جندى بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 20 مليون دولار، ومنحة توقيع 3.1 مليون دولار، بينما تبحث شركة أيوك الإيطالية فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار ومنحة توقيع 20 مليون دولار.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا وخبير البترول الدولى، إن الجانب الإيطالى لا يمكن أن يتنازل، ولو لمرة واحدة عن استثماراته فى مصر بمجال الغاز والبترول والبتروكيماويات، لأنه ضمن الأمن القومى الإيطالى، لافتا إلى أن أهداف إيطاليا كبيرة فى هذا المجال وعائداتها منه ضخمة جدا، وسوف تستمر إيطاليا فى هذه الاستثمارات لأسباب تتعلق بمصالحها، حيث إنها مستفيدة من هذه الاكتشافات بشكل مساو لمصر، سواء من خلال العوائد الضخمة أو توجيه حصة من الغاز لها.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ايطاليا ودخل المواطن الإيطالى سيتأثرا سلبا فى حالة تخارج إيطاليا من الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن اينى الإيطالية ترتبط بأكثر من شركة مشتركة مثل بتروبل وعجيبة وشروق، وتمتلك مناطق امتياز كبيرة جدا غير منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط.
وأشار إلى أن إيطاليا تضع عينها على ليبيا، والتى تربطها علاقة قوية جدا بمصر، وبالتالى أى تأثر فى مصر سيمتد إلى استثمارات إيطاليا فى كل الدول التى تعمل بها، وبالتالى لا يمكن أن تهدد بالانسحاب أو تستخدم استثماراتها كضغوط، لأن هناك اتفاقيات دولية ملزمة وأى تأخير ممنهج فى التنفيذ سيؤثر عليها اقتصاديا من حيث استرداد النفقات .
وتابع المهندس مدحت يوسف أنه لا يجرؤ أى سياسى أن يربط الاستثمارات فى مصر بالسياسة، أو يضحى بالمصالح الاقتصادية، أيا كانت الظروف ، كما أن البدائل للشركات الإيطالية العاملة فى مجال البترول والغاز كثيرة جدا، ولن تتوقف عند شركات بعينها، مؤكدا أن قرض "تكنيب الايطالى" فى مجال التكرير سيعمل على تشغيل مصانع إيطاليا، من خلال توريد معدات قيمتها 1.4مليار دولار، وبالتالى لا يمكن التضحية بتوقف هذه المصانع فى ظل ركود الاستثمارات فى أوروبا.
من جانبه قال المهندس خالد علام خبير الطاقة، إن استثمارات إيطاليا فى مجال البترول والغاز الطبيعى ضخمة جدا، وتستحوذ مصر على النسبة الأكبر منها، وأى تأثر فى دوله بعينها سيؤدى إلى فقدان الشركات الايطالية لسمعتها، وبالتالى هى الخاسر الأكبر لأن الاتفاقيات ملزمة للشركات وليس للدول .
وأضاف لـ"انفراد"، أن العلاقات الاقتصادية ستظل هى الحاكم، والدليل على ذلك أن أديسون الإيطالية منذ أيام و فى ظل ما يحدث التقت وزير البترول المهندس طارق الملا، وأكدت رغبتها القوية فى زيادة أوجه التعاون المشترك والتوسع فى ضخ الاستثمارات اللازمة لسرعة تنفيذ هذه المشروعات وأن مصر مازالت جاذبة فى مختلف الأنشطة البترولية.