حققت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، مع حسام عادل المتهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"انفجار معهد الأورام"، والذى وقع مؤخرًا عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطن وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.
وحصل "انفراد" على تفاصيل 15 ساعة من التحقيق بدأت ظهر الأحد والتى انتهت فى الساعات الأولى من صباح أمس، والتي تضمنت مواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والأحراز المضبوطة بحوزة المتهم وأقوال شهود العيان من المواطنين المحيطين به ومجرى التحريات، وتفريغ الكاميرات بمحيط واجهة معهد الأورام، وكذلك كاميرات المعهد القومي لصحة ورعاية المرأة، ونتائج لجنة المعمل الجنائي التي انتدبتها النيابة.
وكشفت التحريات الأمنية حول المتهم حسام عادل، أنه أحد مسئولى الرصد والدعم بجماعة "حسم" الإرهابية ، وأنه رتَّب لقاء المنفِّذ عبد الرحمن خالد وأسرته أمام حديقة الأزهر.
وأقر فى استجوابه أمام قوات الأمن بأنه كان على علم بتلقِّى عبد الرحمن خالد تكليفات بتنفيذ حادث بسيارة تحمل متفجرات، موضحاً أن التكليفات تأتى لكل عنصر فى الخلية بشكل مباشر ومستقل، وأن منفِّذ الحادث غادر السيارة قبل الانفجار بثوانٍ، لكنه لم يبتعد كثيراً عنها، ما أدى لإصابته بموجات انفجارية حوَّلته إلى أشلاء، وتمكنت فرق التحقيق والفحص من تحديد هويته عن طريق تحليل "DNA".
وأضافت التحريات أن جماعة الإخوان الإرهابية اتخذت أساليب جديدة في إصدار التكليفات من الخارج بتشكيل تنظيمات داخل البلاد وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم لمجموعات جناحها المسلح "حركة حسم"، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها تمهيدًا لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، بالإضافة إلى استعانة التنظيم الإرهابي بتهريب المطلوبين إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية لتنفيذ المخططات العدائية، فضلًا عن الاستعانة بالعبوات المفرقعة عبر التحكم عن بعد والتطبيقات الإلكترونية المشفرة للتواصل وكذلك أجهزة "الثريا"، بالإضافة إلى الأسماء الحركية، وأن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة للتأهيل والإعداد لعمليات عدائية يسعوا لتنفيذها حال عودتهم مرة أخرى.
وذكرت مصادر قانونية، أن الجهات الأمنية تُجرى تحرياتها حول أسرة منفِّذ الحادث للوقوف على مدى ضلوعها فى الحادث ومعرفتها بتنفيذه من عدمه، وذلك بعد أن ظهر أفراد الأسرة مع منفِّذ الحادث قبل وقوعه بيوم أمام حديقة الأزهر فى مشاهد رصدتها كاميرات المراقبة أثناء تتبُّع خط سير السيارة المستخدمة فى الحادث، و أنه حال ثبوت معرفة أسرة المتهم بما كان مكلفاً به بتفجير السيارة سيجرى إدخالهم كمتهمين فى القضية.
وأضافت المصادر، أن كمية المواد المتفجرة في الحادث الإرهابي، تؤكد التمويل الخارجي لهذه التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى اختيار المناسبات الوطنية والدينية، اعتقادا منهم أن وزارة الداخلية تكون منشغلة في التأمين فقط.
وتضمن تقرير الأدلة الجنائية أن نوعية المواد المستخدمة في التفجير، وأن الحادث وقع عن طريق زرع مواد متفجرة فى السيارة المستخدمة وأن هناك هدف آخر كانت الحركة تستهدفة، وكان سيتم تفجيرها باستخدام ريموت كنترول وجهاز تحكم عن بعد، أو شريحة اتصال خاصة بتليفون محمول، وأن العبوة ناسفة، تزن نحو 150 كيلو من مادة TNT، ومواد أخرى حديثة شديدة الانفجار، وأن طريقة تفخيخها كانت بنفس أسلوب السيارة التي تم تفخيخها أمام القنصلية الإيطالية وسط القاهرة قبل عام تقريبًا، وأفادت بوجود آثار المواد المتفجرة على حطام السيارة المفخخة وعلى الأرض وبعض جثث الضحايا، فضلًا عن وجود حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 سنتيمترات تقريبًا.
واستمعت النيابة إلى شهادة فردى أمن بمعهد الأورام كانا يقفان على باب المبنى الملحق به على مسافة 20 مترًا من المبنى الرئيسى الذي وقع أمامه الانفجار، وكشفا عن عدم وجود أي مطاردة من قِبَل أحد للسيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه، وأنهما شاهدا أحد قائدى السيارات على الكورنيش وآخر كان يسير على قدميه يلوحان لمنفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى وقع الانفجار، وأن السيارة انفجرت ومرتكب الحادث بداخلها، وبتعقب خط سيرها، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة، اتضح أن منفذ التفجير قادها من شارع بورسعيد، مرورًا بمنطقة مصر القديمة والسيدة زينب حتى وصل بها إلى مكان الانفجار.
وحسام عادل أحمد، واسمه الحركي معاذ، طالب في المرحلة الجامعية، والده ووالدته كانا مسيحيين ، والده أسلم في نهاية التسعينيات وأنه بعد فترة من إعلان الأب لإسلامه انفصل عن والدته، وتزوج من مسلمة أخرى وأنجب منها، مؤكدًا انضمامه إلى حركة حسم سنة 2018 وعمله في الدعم اللوجيستي والرصد، و وتلقيه تكليفات من مسؤولي التنظيم في تركيا، وتلقيه دورات في التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية، وحيازته أسلحة نارية وعبوات مفرقعة ونقلها وأشخاص ومهمات في أطار تمويل أنشطة تلك المجموعات العدائية.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى القضية، وضبط وإحضار الهاربين.