"الوفد" يمنح الثقة للحكومة.. ننشر تقرير بيت الأمة حول برنامج الوزراء.. الحزب يُصدر أول تقييم للبيان ويمنح الثقة مع إحكام الرقابة على الأداء.. ويحمل جميع الأنظمة السابقة مسئولية أزمة سد النهضة

الوفد: الحكومة لم توضح آليات خفض التضخم وخفض سعر الأدوية المصنعة محليًا البيان افتقد الشفافية فى ذكر إيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية الوفد: لا نرى نجاحًا للطيران المدنى بدون تحويله لناقل محورى يخدم أفريقيا وأوروبا وآسيا الوفد: اخفاق وصل إلى حد الأزمة بخطاب الدولة فى قضية الشاب الإيطالى ريجينى حصل "انفراد"، على كل من التوصيات النهائية والتقرير النهائى لحزب الوفد لتقييمه برنامج الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حيث يُعد أول تقرير حزبى مفصل حول المحاور الـ 7 فى بيان الحكومة، الذى أوصى بالموافقة على بيان الحكومة، حيث ناقشته هيئات الوفد فى اجتماعها الطارئ اليوم السبت، للتصويت عليه واتخاذ الرأى النهائى بالموافقة أو الرفض على برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتقرير تقييمها لبرنامج الحكومة، لمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المقرر انعقادها صباح غدًا الأحد، لاستطلاع رأى النواب والهيئات البرلمانية حول بيان الحكومة وبرنامجها، ومن ثم إعلان الموقف النهائى للبرلمان بمنح الثقة للحكومة من عدمه.

وجاءت توصيات حزب الوفد بالتأكيد على ضرورة التفات الحكومة للملحوظات المذكورة في رد الوفد على بيان الحكومة لتكون العلاقة مبنية على المشاركة والتكامل وتقبل الرأي الأخر، وضروة أن يتضمن البرنامج جدول زمني مصاحب للمشاريع المطروحة، إضافة إلى مطالبته الحكومة بتقديم ما تم إنجازه من البرنامج كل ٦ أشهر.

ومن جانب التقرير الكامل للوفد على برنامج الحكومة، فقد أكد الحزب فى تقريره حول المحور الأول "الأمن القومى المصرى"، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى للبلاد، وعدم تعرضها لأى مخاطر، فيما حمل مسئولية التراخى تجاه أزمة سد النهضة، على جميع أنظمة الحكم والحكومات السابقة التى توالت على الحكم مصر منذ الثمانينات وحتى الآن دون استثناء من ذلك لأى نظام وحكومة من الفشل والإخفاق فى بعض مراحل المعالجة مما أدى إلى هذه الأزمة التى لا تقل خطورة عن مخاطر الحدود.

الوفد: لم نصل للديمقراطية المنشودة.. وترتيب مصر فى حرية الصحافة أمر مؤسف وفيما يتعلق بالمحور الثانى "ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها"، شدد الحزب على أن الديمقراطية هى الجناح الثانى مع جناح التنمية فى نهضة البلاد فى تحقيق أمالها، وأنها النظام الأمثل لانتقال السلطة من عهد لأخر ومن حزب إلى حزب فى إطار حكم الدستور ومواده، مشيرًا إلى أن الديمقراطية التى تنشدها الأمة لم تصل إليها حتى الآن، وذلك بسبب التشريعات التى حالت بين الأمة وأمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم والمحكوم، موضحًا أن أبرز من أساء إليها مؤخرًا هى البنية تشريعية التى أجريت الانتخابات الأخيرة بموجبها التى ساهمت فى ظاهرة المال السياسى واستغلالها فى الانتخابات الأخيرة، متابعًا أن ظاهرة تسليط سيف الرقيب على الصحافة والإعلام أصبحت شئ لا يقبله العالم الحر وأصبح ترتيب مصر فى حرية الصحافة أمر مأسوف عليه، فلا يجب أن يستمر سيف حبس الصحفيين.

وحذر تقرير "الوفد"، من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى مسألة خلق العمل الحقوقى بالعمل الحزبى والسياسى فى جانبه التمويلى وخلط هذا التمويل بعضوية العمل السياسى، مؤكدًا أنه على الجانب الأخر يوجد انتهاكات بحقوق الإنسان المصرى فى أقسام الشرطة والسجون، كما أكد على أن منظمات المجتمع المدنى الوطنية هى من وسائل دعم الديمقراطية.

الوفد: الحكومة أغفلت آليات خفض التضخم.. ولم تحدد تدبير أموال المشروعات الخدمية وكان لتقرير حزب الوفد، 5 ملاحظات عامة على المحور الثالث "البرنامج الاقتصادى للحكومة"، جاءت تحت عناوين "مواجهة التضخم" و"المنظومة الضريبية" و"فاتورة الدعم" و"الموازنة العامة" و"ميزان المدفوعات" و"أمور أغفلها بيان الحكومة"، حيث أوضح التقرير أن بيان الحكومة لم يذكر آليات خفض التضخم بعدما أقر رئيس الوزراء بوجود زيادة فى نسبة التضخم ما بين 10% إلى 12% سنويًا بما يعنى أن التضخم ارتفع تراكميًا إلى حوالى 60% خلال الـ5 سنوات الماضية -حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن بيان الحكومة أغفل عدة أمور فى البرنامج الاقتصادى تمثلت فى 7 ملاحظات هى: إغفاله توضيح مصادر التمويل والعائد المتوقع لكل المشروعات القومية التى تنوى الحكومة العمل بها، كما لم يوضح التكلفة اللازمة لـ8 مشروعات من المشروعات القومية الـ9 المذكورة فى البيان، كما أغفل البيان توضيح آلية تدبير الأموال اللازمة للاستثمار فى المشروعات الخدمية التالية‪:‬ ‪• استثمار فى خدمات الصرف الصحى بقيمة 32 مليار جنيه خلال العامين القادمين.‬ ‪• استثمار فى شبكة الاتصالات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.‬ ‪• استثمارات فى قطاع النقل والطيران المدنى بـ 20 مليار جنيه على أقل تقدير حتى عام 2020، هذا بخلاف تحديث أسطول مصر للطيران بنهاية 2017 - 2018 من خلال إحلال 34 طائرة حالية وإضافة 41 طائرة جديدة.‬ الوفد: الحكومة أقرت باحتياج التعليم استثمارات بـ45 مليار جنيه وخصص 6 مليارات فقط وأوضح التقرير أن بيان الحكومة أغفل أيضًا توضيح آلية خفض سعر الأدوية المصنعة محليًا لتصبح 2300 جنيه بدلًا من 13 ألف و125 جنيه وهو يمثل خفضاً بنحو 83% رغم ما تعانيه صناعة الدواء من مشاكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، كما لم يذكر البيان فى المحور الاقتصادى ذكر أى التزام على الحكومة فى موازنة 2016-2017 واكتفى بالحديث عن بعض المؤشرات فى السنة المالية 2017 - 2018، وعلى هذا فإن البيان لا يعود بأى تحسن ملموس على المدى القريب، مؤكدًا أن البيان افتقد إلى الشفافية فى ذكر إيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية منها الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية، كما أهمل الاستثمار بالشكل اللائق لقطاع هام فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية لمصر وهو "التعليم" لأن رفع كفاءة التعليم يؤدى إلى خلق أيدى عاملة مدربة تسارع في تنمية عجلة الاقتصاد، ورغم أن بيان الحكومة أقر باحتياج العملية التعليمية إلى استثمارات فى حدود 45 مليار جنيه بتقدير التكلفة الحالية، فقد خصصت الحكومة فى الموازنة العامة للدولة نحو 6 مليارات جنيه فقط وهى خطة لا نراها طموحة بمستقبل وطن شاب فى أغلبية تعداد سكانه.

الوفد: الحكومة حصرت "العدالة الاجتماعية" فى الجانب الاقتصادى أما المحور الرابع "العدالة الاجتماعية"، فأكد تقرير الوفد، أن بيان الحكومة حصر معنى العدالة الاجتماعية فى الجانب الاقتصادى بنسبة عالية، بالرغم من أن العدالة الاجتماعية لها بعد أشمل من ناحية حقوق الإنسان والمساواة التى هى أهم ركائزها‪ ‬التى تستوجب المساواة بين فئات الشعب المختلفة فى الحقوق والواجبات رجل وامرأة، وان يكون لدى الجميع فرص متكافئة للتطور الاجتماعى، ولذلك من الظلم الاجتماعى ما يتردد بالنسبة لوظائف بعينها تحجب عن كفاءات من أبناء الشعب بحجة عدم الملائمة الاجتماعية.

وأعد تقرير الوفد، 7 ملاحظات على بيان الحكومة فى محور العدالة الاجتماعية، تمثلت عناوينها الرئيسية فى "القصور فى علاج قضايا شائكة" و"رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية" و"التعليم" و"تطوير فى أنشطة الشباب والرياضة" و"الثقافة" و"البعد البيئى" و"النهوض بالخطاب الدينى".

تقرير "الوفد" يحذر من غياب مشروعات النقل الجماعى فى تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وفى المحور الخامس "التنمية القطاعية"، تناول تقرير حزب "الوفد" هذا المحور فى 10 محاور رئيسية هى "الصناعة" و"التجارة الخارجية" و"البترول والثروة المعدنية" و"الكهرباء والطاقة المتجددة" و"الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة" و"الموارد المائية والرى" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" و"قطاع السياحة" و"قطاع النقل" و"الطيران المدنى"، حيث تساءل عن آليات تحقيق النسب المطروحة فى ملف الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، ومدى إمكانية أن يسمح الوضع المائى لتلك التوسعات؟، كما أكد أن الحزب لا يرى نجاحًا لقطاع الطيران المدنى بدون تحويل فكر شركة مصر للطيران من ناقل جوى بين مصر والعالم لناقل محورى يخدم التنقل الجوى بين أفريقيا وأوروبا وآسيا كما هو الوضع لبعض الشركات الخليجية ذات النجاحات الملحوظة نتيجة لتحولها لناقل محورى يخدم التنقل الجوى من آسيا لأوروبا وأفريقيا والعكس، كما حذر من غياب مشروعات النقل الجماعى للمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، حتى لا تتكرر تجربة مدينتى "‪6 أكتوبر‬" و"برج العرب" اللتان تعانيان من غياب النقل الجماعى حتى الآن.

الوفد: الفساد المستثمرى ينقسم إلى 30% مالى و70% نتيجة التشريعات أما المحور السادس "الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية"، أكد أن الفساد المستشرى فى البلاد ينقسم لـ 30% وهو الفساد المالى الذى يمكن تقليله عن طريق مزيد من الشفافية فى المناقصات الحكومية والإعلان عن نتائجها بصورة شفافة على بوابة الحكومة، وكذلك الإعلان عن جميع البيانات الحكومية بشفافية طبقا لحرية تداول المعلومات الواردة فى دستور 2014، والـ 70% الأخرى للفساد الناتج عن التشريعات المعقدة والتعجيزية التى تجبر المواطن لدفع رشاوى للحصول على حقه فقط وذلك يتجلى على سبيل المثال وليس الحصر فى التراخيص المختلفة الانشائية والتجارية والصناعية والسياحية وكذلك تسجيل الأراضى والمبانى.

الوفد: اخفاق فى تفعيل العلاقات العربية التى لديها استثمارات فى أثيوبيا وأخيراً المحور السابع، "الصعيدين العربى والإفريقى"، أكد أن هناك اخفاق فى معالجة أزمة سد النهضة دوليًا وأفريقيًا وعدم تفعيل للعلاقات العربية خاصة الدول التى لديها استثمارات فى أثيوبيا، كما كان هناك اخفاق وصل إلى حد الأزمة فى خطاب الدولة فى قضية الشاب الإيطالى ريجينى، وشدد تقرير "الوفد"، على أهميه الحفاظ على سيادة دول العراق وليبيا وسوريا، التى كان غياب الديمقراطية والاستبداد والتدخل الأجنبى من أسباب انهيار الأوضاع فيها، مشددًا على ضرورة عدم اهمال القضية الفلسطينية وفتح حوار مع جميع فصائل الشعب الفلسطينى من أجل إنهاء الاحتلال الصهيونى وتحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وأيضًا على أهمية الحوار مع جميع الدول وعدم استثناء تركيا من الحوار فى إطار احترام سيادة الدول واختيار الشعوب.

جدير بالذكر أن حزب الوفد شكل لجنة لمراجعة بيان الحكومة وإعداد تقرير حوله برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والمهندس شريف بهجت، مقررًا اللجنة، وعضوية كل من المهندس حسام الخولى، والدكتور محمد فؤاد، وسامح صدقى، وكاميلية شكرى، ومحمد عبد العليم داود.