دعت الحكومة المصرية، رجال الأعمال السعوديين، للاستثمار بالعديد من المشروعات وعلى رأسها مشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروع إنشاء مدينة تجارية متكاملة على مساحة 2.4 مليون فدان بالعين السخنة، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى السعودى المشترك، اليوم، السبت، الذى شارك فى أعماله وزيرا التجارة والصناعة والزراعة بالسعودية ومن مصر وزراء التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار، إلى جانب أكثر من 600 من رجال الأعمال بالبلدين، وطرحت من خلاله الحكومة فرص وتسهيلات الاستثمار بمصر.
ويزور مصر حاليا العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بصحبة وفد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال السعوديين، لتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبى ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكى.
وأضاف قابيل، أن الحكومة قامت باتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) الذى سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال فى مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى كما يجرى إنشاء شبكة إيجى تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصرى ليراعى اعتبارات الجودة والتنافسية وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأشار إلى الإجراءات شملت أيضاً العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، من خلال طرح أراضى صناعية جديدة فى مدن عديدة مثل قويسنا، المنيا، العاشر من رمضان، بدر، الفيوم والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التى لا تحتاج موافقة مسبقة ، كما تعمل الحكومة حالياً على مسودة جديدة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بما يضمن الكفاءة فى الأداء وحسن الإدارة ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد القومى من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة ، هذا فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات فى قانون سجل المستوردين والذى من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.
ودعا قابيل، قطاع الأعمال السعودى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى، والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز، الذى جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التى انضمت اليها مصر بدون جمارك أو حصص، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضى، ومشروعات الطاقة بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى قطاع البناء والتشييد.
فيما دعا عصام فايد، وزير الزراعة المصرى، المستثمرين السعوديين بالاستثمار بمشروع الـ1.5 مليون فدان مؤكدا أن هناك فرص استثمارية عديدة بقطاع الزراعة يوفرها السوق المصرى.
بينما أعلن ياسر عباس، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح الوزارة مشروع إقامة مدينة تجارية متكاملة على مساحة 4.2 مليون متر بالعين السخنة، مضيفا أن المشروع يعتبر مكمل لمحور التنمية بقناة السويس، ونسعى لجذب 8 ثقافات من دول مختلفة كأمريكا وكندا وإيطاليا والهند للاستثمار بالمدينة، كما نطرحها على المستثمرين السعوديين.
وقال عباس، إن الجهاز سيطرح خلال الفترة المقبلة 50 فدانا بمحافظة الغردقة لإنشاء مشروع تجارى، و50 ألف فدان بمحافظة قنا، 63 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح جميع تلك المشروعات على المستثمرين السعوديين خلال زيارتهم الحالية لمصر.
ومن جانبه قال الدكتور توفيق فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودى، إن علاقات مصر والسعودية تشهد نقلة نوعية كبيرة بفضل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة بين البلدين، والتى تعد أبرزها اتفاق التعاون بين وزارتى التجارة والصناعة بالبلدين والهادف إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارين بين البلدين من خلال تبادل المعلومات عن الفرص التجارية والصناعية المتاحة بالبلدين وتبادل المعلومات عن القوانين واللوائح والسياسات المنظمة لعمل النشاط الاقتصادى.
وأشار فوزان، إلى دعم الملك سلمان والرئيس السيسى لعقد منتدى فرص الأعمال السعودى المصرى والذى تميز بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال السعودى والمصرى إلى جانب مشاركة كوكبة من الوزراء وكبار المسئولين بالبلدين، وأشاد بجهود الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية، لافتا إلى أنه تم إنجاز الكثير ونتطلع لحل جميع المشكلات المتبقية.
وفى سياق متصل أكد الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، أن الاستثمار فى مصر مربح لمن يجيد إدارة استثماراته، قائلا: "أنا مستثمر منذ عام 1971 فى مصر".
وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف منذ 30 يونيو الماضى جهات سيادية بالدولة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين، وتم حل أكثر من 80% منها حتى الآن، وجار حل باقى المشاكل الموجودة".
ووجه كلمة للجانب السعودى، قائلا: "لا بد أن نبدأ بأنفسنا وأقبلوا على الاستثمار فى مصر.. لأن الله أقسم بها فى القرآن الكريم.. واستشيروا أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى لتوجيه النصائح لكم".