وسط الخريطة الزراعية فى مصر تحتل الحبوب مرتبة متقدمة، فإلى جانب القمح الذى يُشكّل عصب الاستهلاك اليومى للمصريين، تُمثّل الذرة محصولا بالغ الأهمية، بالنظر إلى دوره المهم فى دوران عجلة الاقتصاد وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لذا تُوليه الدولة اهتماما واسعا، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع فى زراعته.
شهدت رقعة الأراضى المزروعة بالذرة نموا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، وبحسب تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية، فقد سجلت مساحات الذرة الشامية، البيضاء والصفراء، مليونين و557 ألف فدان، بواقع مليون و738 ألفا و480 فدانا من الذرة البيضاء، و814 ألفا و860 فدانا من الذرة الصفراء، وفق تقديرات أولية وما تزال عمليات الحصر والتدقيق جارية، وفق التقرير.
وكثفت وزارة الزراعة خلال الفترة الماضية لقاءاتها واجتماعاتها بالجمعيات الزراعية ومنتجى الدواجن، لدراسة وضع آلية عملية لتسويق محصول الذرة الصفراء «العلف الأصفر»، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى المساحات المزروعة، وشهدت تلك اللقاءات بحث تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بسعر مسبق للإردب، إلى جانب «المجففات» وهى عبارة عن «فراطات» لتجفيف الذرة فى الجمعيات الزراعية.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إن أجهزة الوزارة والمديريات فى المحافظات تتابع كل المحاصيل الصيفية، خاصة الذرة الصفراء، وتواصل حصر وتدقيق المساحات المزروعة على امتداد مصر، متابعا: «هناك تكليفات بتكثيف الحملات على رأس الحقل، لمتابعة كل الزراعات الصيفية وفى مقدمتها الذرة، وتوفير خدمات التوعية والإرشاد للمزارعين، بغرض الحفاظ على تلك المساحات وزيادة الإنتاج، فى ظل ما يُمثّله هذا المحصول الاستراتيجى من أهمية لقطاع الدواجن والتربية الحيوانية، وتنفيذا لخطة الدولة بالتوسع فى زراعته للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى».
وبدوره، قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الحملة القومية للذرة تواصل عملها فى كل المحافظات، بتمويل من أكاديمية البحث العلمى، وتمتد تلك الجهود والحملات حتى انتهاء موسم الحصاد، بهدف زيادة الإنتاج والحد من استيراد الأعلاف من الخارج بما يكبّد الدولة فاتورة ضخمة من النقد الأجنبى ويضغط على الاستثمار الحيوانى والداجنى.
وأوضح «خليل» أن الغرض الرئيسى من الحملة القومية للذرة دعم مزارعى المحصول الاستراتيجى، والنهوض بأنشطة ومساحات وإنتاجية الذرة، بغرض تحسين كفاءة العملية الزراعية والوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة للفدان، مشددًا على أهمية الاستمرار فى تحفيز المزارعين وزيادة مساحات الذرة الصفراء، لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء عبر الاتجاه إلى الأصناف الجيدة والمستنبطة التى تتميز بالجودة ومقاومة الأمراض وارتفاع الإنتاجية.
فى سياق متصل، طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بالاتجاه إلى تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على الذرة الصفراء والقطن، بدلا من نظام المزايدة، موضحا أن المحصولين يواجهان مشكلة بسبب تراجع آليات التسويق بما يصرف كثيرين من المزارعين عن زراعتهما، لذا لا بدّ من اتخاذ خطوات فعليه لإقناع المزارعين بالتوسع فى زراعة القطن والذرة، عبر توفير آلية تسويق واضحة وآمنة قبل بدء الزراعة، من خلال النظام التعاقدى، خاصة أن الفترة الماضية أثبتت عدم جدوى نظام المزايدة فى تسويق القطن على سبيل المثال، بسبب تراكم آلاف القناطير من إنتاج العام الماضى فى مخازن التجار، ما دفعهم للعزوف عن شراء المحصول الجديد، وأجبر شركة الوادى لشراء الأقطان على تحديد 2100 جنيه للقنطار كسر لبداية المزاد، وهو ما أثار ضيق الفلاحين وزاد شعورهم بعدم جدوى المحصول، متابعا: «قرار بيع القطن بالمزايدة جاء فى وقت غير مناسب، فى ظل الانخفاض الكبير فى الأسعار عالميا، وتراكم فائض ضخم يُقارب 800 ألف قنطار، لذا لم يحضر معظم المزارعين المزاد ولم يوافقوا على الأسعار، لكنهم مجبرون على البيع بأى سعر لغياب المنافسة وصعوبة التخزين والتصنيع بالنسبة للفلاح، ما ينذر بتقلص زراعة القطن فى الموسم الجديد بما لا يقل عن 50%».
