أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى، الشيخ خالد الجراح، قرارات طالت ضباطًا كبارًا ومن الوزن الثقيل، شملت القرارات: إيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الكويتى، الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، وكذلك إيقاف مدير السجن المركزي و 4 ضباط و21 عسكريا آخرين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق.
وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، ووفق مصدر أمني، فقد جاءت قرارات الإيقاف المتعلقة بالسجن المركزي على خلفية اتهامات طالت قياداته بالإهمال والتقصير في متابعة النزلاء، لا سيما بعد تفجر قضية النزيل المتهم بانتحال صفة أحد ابناء الاسرة الحاكمة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة ومتعددة من محبسه.
وأوضح المصدر أن الاحالة الى التحقيق شملت مدير السجن المركزي بالإضافة إلى رئيس قسم الأمن الداخلي و4 ضباط، بالإضافة إلى 21 عسكريا وإحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بعد الانتهاء من التحقيق معهم.
وحول قرار الشيخ خالد الجراح بشأن السجن المركزى، قالت صحيفة القبس عبر مصادر أمنية أن القرار جاء بعد أن توصلت لجنة التحقيق التي شكلها الجراح مؤخراً بقيادة الوكيل المساعد للمؤسسات الإصلاحية اللواء فراج الزعبي إلى وجود إهمال وتقاعس في تأمين السجن، الأمر الذي تسبب في إدخال هواتف نقالة وممنوعات ومواد محظورة إلى السجناء.
وتابعت المصادر: إن قضية السجين النصاب التي كشفت تفاصيلها القبس مؤخراً، لقيت تفاعلا وترحيبا من قبل قياديين أمنيين يعملون على ضبط الأوضاع، وجاء قرار الجراح بمنزلة عامل مساند لاستمرار النفضة الشاملة في المؤسسات الإصلاحية.واشارت المصادر إلى وضع خطط مستقبلية لإعادة الانضباط إلى السجون، ومعاقبة أي رجل أمن تسول له نفسه التواطؤ مع السجناء أو مهربي الممنوعات لهم.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التحقيق اتبعت آلية مشددة في التحقيقات وبعد عمليات تفتيش متواصلة في السجن المركزي، وأجريت تحقيقات موسعة ومكثفة مع كل العناصر المسئولة عن تأمين السجن وتبين لها التقاعس والإهمال. وشددت المصادر على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الأوضاع، بجانب النفضة الشاملة المرتقبة لمنع تسلل الممنوعات.
من جانبه شدد مجلس الوزراء الكويتى على معالجة أوجه الخلل والسلبيات في الأجهزة الحكومية المختلفة.
من جهة أخرى، علمت السياسة الكويتية ان وزير الداخلية الكويتى أبلغ مجلس الوزراء أنه قادر على مواجهة الحسابات المأجورة والوهمية والتعامل معها من دون الحاجة إلى قانون جديد، وأن الموضوع يحتاج بعض الوقت لحسمه نهائيا.
